اجتمع السيسي، اليوم الخميس، برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، واستمع لشرح للخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرقي وغربي البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، بحسب "بوابة الأهرام".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان له، أن وزير البترول أكد أنه "من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة".

وقال الملا إن "أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار".

والأسبوع الماضي أعلن وزير البترول اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط لا يزال في مرحلة التقييم، وقال الوزير خلال رده على عدد من طلبات الإحاطة في اجتماع لجنة الطاقة: "سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد الماضي، بأنه تم اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطي يقدر بـ 3.5 تريليون قدم مكعب.
وذكر موقع "مبتدا"، أن شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة اكتشفت حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام مدينة العريش المصرية.

ونقل الموقع عن الشركة، قولها إنها اكتشفت البئر البحري "نرجس 1X"، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وأضافت أن عمليات حفر البئر تمت بواسطة سفينة "ستينا فورث".

كما أوضحت "شيفرون" أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز.

وفي سياق آخر، صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا لوسائل إعلام، بأن "هناك طفرة مرتقبة تنتظر صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والبتروكيماويات بختام العام الحالي".