الحكومة: أحكام الإعدام بحق مختطفين تهدف لإفشال ملف الأسرى
الحكومة: أحكام الإعدام بحق مختطفين تهدف لإفشال ملف الأسرى
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وأوضح في تغريدة على تويتر، أن "أحكام الإعدام الحوثية الصادرة مؤخرًا بحق مختطفين من أبناء صعدة، والمحويت خطوة من الخطوات التي يسعى الحوثي من خلالها لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في هذا الملف".
ويوم السبت، أصدرت سلطة ميليشيا الحوثي في محافظة المحويت، حكما قضي بإعدام ستة أشخاص من أبناء المحافظة، بينهم ثلاثة معلمين اختطفتهم قبل سبع سنوات وتعرضوا للتعذيب الوحشي والإخفاء القسري في سجونها السرية، ورمت عليهم التهمة ذاتها، في خطوة من شأنها أن تعقد المساعي في الملف الحقوقي البالغ الأهمية وفق مراقبين.
قال عضو مجلس الشوري اليمني ورئيس لجنة المفاوضات الحكومية بشأن الأسرى والمختطفين هادي هيج، أمس، إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي أخيرا بحق مختطفين في سجونها خطوة تسعى الجماعة من خلالها لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في الملف.
وأضاف هيج: "يستخدم الحوثي ملف الأسرى والمحتجزين ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر".
ويقبع الآلاف من اليمنيين في سجون ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جلهم مختطفون تمّ اعتقالهم من منازلهم أو مقار أعمالهم أو في النقاط الأمنية المنتشرة في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا، فيما لاقى مشروع صفقة تبادل تمّ الاتفاق عليه في مارس الماضي مصير جولات سابقة من المشاورات برعاية الأمم المتحدة، والتي فشلت نتيجة تعنت الميليشيا واشتراطاتها.
وتتهم منظمات حقوقية ميليشيا الحوثي بتعذيب المختطفين في سجونها وإجبارهم على اعترافات، في الوقت التي تستمر الجماعة في إجراء محاكمات وإصدار أحكام إعدام بحق العشرات منهم، وفي إبريل الماضي، أصدر الحوثيون حكما بإعدام أربعة صحافيين، ما زالوا في سجون الجماعة إلى الآن للعام السابع على التوالي.
وأخيرا أصدرت ميليشيا الحوثي حكما بالإعدام والسجن بحق العشرات من أبناء محافظة صعدة، معقل الميليشيا شمال اليمن، بتهمة "العمالة للعدوان"، وهي التهمة التي تطلقها الميليشيا في حق مناوئيها.
