بعد نهاية الحرب الأوكرانية.. كيف ستكتب النهاية في حرب اليمن؟
بعد نهاية الحرب الأوكرانية.. كيف ستكتب النهاية في حرب اليمن؟
> لندن "الأيام" العرب
> الافتراض الذي وضعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحرب في أوكرانيا تستهدف بناء نظام دولي جديد “متعدد الأقطاب” أصبح افتراضا مقبولا في الغرب من الناحية الواقعية.
ولكن أي نظام دولي جديد؟ هذا هو السؤال الكبير. وما هي انعكاساته على دول الشرق الأوسط؟
ابتداء من إدارة الرئيس دونالد ترامب، واستمرارا إلى إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الصين تمثل، من وجهة نظر المؤسسة الأميركية (وهي مؤسسة فوق حزبية وتمثل مصالح المال والصناعات العسكرية والشركات الكبرى) التحدي الأكبر، من ثلاثة اتجاهات رئيسية: النمو الاقتصادي المتسارع، والسباق التكنولوجي، والقوة العسكرية المتعاظمة.
الرئيس ترامب الذي غرقت إدارته في أزمة كورونا خاض المعركة ضد الصين بقيود تجارية ونزعة حمائية ولغة عنصرية. وهي جوانب عاد بعضها بنتائج عكسية، لاسيما وأن الإغراءات المتعلقة بعودة المصانع إلى الولايات المتحدة، أثارت اعتراضات من ذات جنس الاعتراضات التي اعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “عملا شديد العدوانية” ردا على “قانون خفض التضخم” الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس بايدن.
الحرب على أوكرانيا لم تعد حربا لأغراض توسعية شنتها روسيا لتلبية طموحات محدودة، بل أصبحت حربا على كل شيء
هذا القانون يكرس جهود الرئيس ترامب بأدوات أخرى، وذلك بأن يمنح امتيازات للصناعات التي تنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، في مجالات صناعة السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، وإنتاج البطاريات، وغيرها من الصناعات المرتبطة بتحسين الاستجابة للتغيرات المناخية.
الحرب في أوكرانيا حرّفت اتجاه المعركة التجارية ضد الصين، وأجبرت دول التحالف الغربي، التي يمثلها الحلف الأطلسي، على أن تأخذ بنظر الاعتبار خطرا جسيما أكثر آنية من “الخطر الصيني”، من دون أن تتجاهله. من ناحية، لأنه خطر عسكري يهدد بالمزيد من التوسع، ومن ناحية أخرى، لأنه يُلقي بالتوازنات والقواعد والتوافقات التي ترسخت من بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في مهب الريح.
دعوة بوتين إلى “بناء نظام دولي جديد”، ظهرت وكأنها تستند إلى قوة عسكرية تجرؤ على خوض الحرب داخل أوروبا، وتهدد باستخدام الأسلحة النووية لفرض مشيئتها، وتدعم الصين في مسعاها للبروز كقوة اقتصادية أولى في العالم، وتنشئ منظمات دولية تنافس المنظمات القائمة، مثل مجموعة دول بريكس التي تسعى لمنافسة دور صندوق النقد الدولي، وتمتلك نفوذا في عدد من البلدان خارج نطاق “الحديقة الخلفية” الروسية التقليدية في الجمهوريات السوفييتية السابقة، وخاصة في سوريا وإيران. بل وتمتد لتملك تأثيرات مباشرة على تركيا والهند وباكستان وأفغانستان، وبعض دول جنوب آسيا.
هذا يعني أن هناك قوة عسكرية، وقوة اقتصادية، وخارطة جيوسياسية، تبرر القناعة بأن يكون هناك نظام دولي جديد يُعيد تشكيل التوازنات الدولية، ابتداء من أوروبا، وصولا إلى باقي الكرة الأرضية.
النظام الدولي الجديد على النحو الذي تتصوره روسيا، يعني إعادة بناء الإمبراطورية السوفييتية، وتكوين نظام اقتصادي دولي يوظف عائدات الطاقة الروسية والنمو الصيني لصالح بناء كتلة تجارية ومالية منافسة.
وفي هذا الميزان ما يعني أن كل ما تملكه دول التحالف الغربي من غنى ورفاهية ونفوذ، يمكن أن يقع تحت تهديد مباشر. وهو تهديد أعمق خطرا وتأثيرا من أي حرب عسكرية، لأنه يشمل كل شيء، من أنماط الحياة إلى المؤثرات الثقافية وإلى الاعتداد بالنفس. حتى أنه يخرج بكثير عن معادلات “الحروب بالوكالة” التي كانت تخوضها القوتان العظميان خلال سنوات الحرب الباردة. لأنها سوف تُصبح حربا مباشرة، على أرض الصراع داخل أوروبا، من دون أن تستبعد، بحسب النتيجة، الكتل الدولية الأخرى، ومنها دول منطقة الشرق الأوسط.
عندما تواجه تهديدا بهذا الحجم، وبهذه السعة، فماذا تفعل؟
الجواب في الولايات المتحدة كان المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. الصمود الأوكراني تجاه المرحلة الأولى من المعركة، والتي دفعت القوات الروسية إلى الانسحاب من محيط كييف، والتركيز على إقليم دونباس، وفّر الأساس لتحويل أوكرانيا إلى جبهة مواجهة عسكرية مع المشروع الروسي لبناء ذلك النظام العالمي الجديد.
في العام 2022 قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية تجاوزت 22 مليار دولار. وأقرت في ميزانيتها لعام 2023 مبلغا مضاعفا يبلغ 45 مليار دولار
في العام 2022 قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية تجاوزت 22 مليار دولار. وأقرت في ميزانيتها لعام 2023 مبلغا مضاعفا يبلغ 45 مليار دولار. وظلت دول الحلف الأطلسي الأخرى، تضخ الجبهات الأوكرانية بكل ما أمكنها استيعابه، أو التدرب عليه، من الأسلحة الجديدة. وامتدت المساعدات لتشمل، من الناحية العملية، رعاية كل فرد في أوكرانيا، بضخ الأموال إلى النظام المصرفي، لدفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية. فضلا عن رعاية نحو 8 ملايين مواطن (نساء وأطفال خاصة) لجأوا إلى الدول الأوروبية المجاورة.
ما يقارب 35 مليون أوكراني، من مجموع 43 مليونا، أصبحوا قادرين على البقاء في بلادهم، والتطوع في مختلف مجالات الخدمات المتعلقة بالحرب. والقوات المسلحة التي كانت لا تتجاور 125 ألف عسكري قبل الحرب تضاعفت عدة مرات بعدها. وتكفلت دول التحالف الغربي بتدريب عشرات الآلاف من العسكريين الجدد لاستخدام أسلحة لم تكن أوكرانيا تملكها من قبل.
كل هذا، لأجل القول: إن الحرب لم تعد في الواقع حربا لأغراض توسعية شنتها روسيا لتلبية طموحات محدودة، لتصبح حربا على كل شيء. أو بعبارة أخرى، حرب حياة أو موت. والمفارقة هي أن كلا الطرفين ينظر إليها الآن على أنها كذلك. “النصر سيكون لنا، وهو نصر لا مفر منه”، يقول الطرفان.
وسواء أكان الرئيس بوتين يقصد بطموحاته القفز من أعلى، لكي يقلب النظام الدولي كله، أم لا، فإنه يقف في أعلى العمارة بالفعل. صحيح أنه يُلقي بمعارضيه من شباك في الطايق الخامس، فإنه هو نفسه، يطل من شباك أعلى، ينتظر النصر أو الهزيمة.
وهو يُصعّد، ويُصعّد، ويرفع مستويات التحدي بـ”العناد” و”الصبر” كما يقول وزير خارجيته سيرغي لافروف، ويوفر لقواته المزيد من الصواريخ والذخائر والمغريات المادية، إنما لكي يجد نفسه، وبلاده، في الطابق الأعلى من ناطحة سحاب، فإما أن يمتلك العالم الجديد الذي يعيد بناء نظامه بنفسه، وإما أن يقفز من فوق.
لقد اقترح الرئيس بوتين حربا، ليس على أوكرانيا وحدها، وإنما على العالم الغربي برمته، بكل ما ومَنْ فيه. إنها بعبارة أخرى حرب عالمية ثالثة بالفعل، ولو ظلت غير معلنة. وفي نهايتها، فإنها سوف تسفر عن ظهور نظام عالمي جديد بالفعل. وكأي نظام عالمي مماثل، فسوف تكون له انعكاسات جمة على الدوائر الإستراتيجية المحيطة بالطرفين المتنازعين.
لقد آثرت المانيا، من بعد الحرب العالمية الثانية، أن تكون بلا قوة عسكرية تقريبا. كان ذلك محاولة للرد على ماضيها، ولأجل القول إنها تراهن على الاقتصاد لكي يصنع منها قوة عظمى. وعلى هذا الأساس فقد تخفت ألمانيا خلف “الحلف الأطلسي” لنحو 70 عاما. الظرف الأوروبي الذي أنشأه بوتين، صار يستوجب مقاربة مختلفة جذريا للأمن بالنسبة إلى ألمانيا.
المستشار أولاف شولتس، كتب يقول في مقال نشرته “فورين أفيرز” الأميركية (ديسمبر 2022) “إن تأثير الحرب الروسية يتجاوز أوكرانيا، إذ تسببت الحرب في تحطيم بنية السلام الأوروبية والدولية التي استغرق بناؤها عقودا، وهو ما يتطلب ثقافة إستراتيجية جديدة. لقد كانت القرارات المتعلقة بأمن أوروبا ومعدات القوات المسلحة تُتخذ على مدار العقود الثلاثة الماضية على خلفية أن أوروبا تنعم بالسلام، ولكن الآن ينبغي الاستعداد لهجمات محتملة على الأراضي الأوروبية والحرب الإلكترونية وحتى لهجوم نووي ولو بدا بعيدا”.
لا يوافق شولتس على فكرة العودة إلى عالم “الثنائية القطبية”، لا بمعناها الروسي – الأميركي، ولا بمعناها الصيني – الأميركي، ولكنه يريد عالما “متعدد الأقطاب” أيضا، إنما على أساس نظام القواعد الدولية الراهن ذاته، ولكنه يأخذ بعين الاعتبار مكانة ألمانيا كضامن لأمن أوروبا، ولا يعادي الصين بالضرورة، ويكسر النزعة الإمبريالية الجديدة لروسيا.
هُزمت روسيا أم انتصرت، فإن للنتيجة عواقب مباشرة على أزمات الشرق الأوسط، هي التي تفرض طرح الأسئلة الكبرى
صعود الصين “كلاعب إقليمي” لا يبرر عزلها، من وجهة نظر شولتس “ولكن قوتها المتنامية لا تبرر مساعيها للهيمنة في آسيا. وكل ما عليها وعلى الآخرين القبول به هو دعم نظام دولي قائم على القواعد، يضمن تجارة مفتوحة وعادلة”.
على هذا الأساس، فإن النظام العالمي القائم على هيمنة الولايات المتحدة في طور النهاية. أولا، لأن الاقتصادات الغربية الأخرى، ومنها الألمانية والفرنسية، تريد موطئ قدم لها في صنع نظام القيم والمعايير والقواعد. وثانيا، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل كل الأعباء من دون شركائها الآخرين. كما أن نزعتها الحمائية نفسها تصنع شرخا مع هؤلاء الشركاء أنفسهم. وثالثا، لكي يتحطم الطموح الروسي في الجمع بين النزعة العسكرية الروسية والاقتصاد الصيني، فلا يجد العالم الغربي نفسه أمام حرب باردة جديدة وقطبية أميركية – صينية تجبران الاتحاد الأوروبي على أن يكون طرفا ثانويا في النزاع، يتبع ما تمليه “القوة الأعظم” أو يدفع ثمن العواقب، فالولايات المتحدة عندما تعاقب الصين تريد من أوروبا أن تعاقب نفسها بمعاقبة الصين. وهو ما تكشف عندما اندلعت أزمة الطاقة الراهنة. إذ دافعت واشنطن عن معاقبة الغاز الروسي، فعاقبت أوروبا نفسها بمعاقبة روسيا، من دون أن تتلقى التعويض المناسب من واشنطن.
يقول شولتس “إن الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه ألمانيا في هذه اللحظة لوقف الإمبريالية الروسية يتمثل في تعزيز مكانتها كواحدة من مقدمي الأمن الأساسيين في أوروبا، عن طريق الاستثمار في الجيش، وتعزيز الصناعة
الدفاعية الأوروبية، وتعزيز التواجد العسكري على الجناح الشرقي للناتو، وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية وتجهيزها، هذا الدور الجديد يتطلب ثقافة إستراتيجية جديدة، وإستراتيجية الأمن القومي التي تتبناها حكومتي بعد أشهر قليلة من الآن ستعكس هذا الوقع”.
وتحت قيادة بوتين، يضيف شولتس، “تحدت روسيا المبادئ الأساسية للقانون الدولي الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على نبذ استخدام القوة كوسيلة للسياسة الدولية والتعهد باحترام استقلال وسيادة جميع الدول. لكن روسيا، التي تتصرف كقوة إمبريالية، تسعى لإعادة رسم الحدود بالقوة، وتقسيم العالم إلى كتل ودوائر نفوذ”.
الأول، إن دعوة بوتين لإقامة نظام دولي “متعدد الأقطاب”، أصبحت مقبولة. من ناحية، لأن شروطا واقعية هي التي تمليها الآن. ومن ناحية أخرى، لأن طرحها كتحد للغرب دفع الولايات المتحدة وألمانيا وباقي التحالف الغربي إلى قبوله كتحد مضاد، بكل ما يعنيه ذلك من تعديل في عقيدتها الدفاعية. وتاليا تحديد طبيعة “التعددية القطبية” المقبلة وقواعدها، وشروط المنافسة فيها.
والثاني، إن “الإمبريالية الروسية” يجب أن تُهزم، بكل ما أوتيت أوروبا والولايات المتحدة من إمكانيات. من ناحية لأنها لا تتوافق مع القواعد القائمة. ومن ناحية أخرى، لأنها لا تمتلك الإمكانيات المادية لإدارة العالم. ومن ناحية ثالثة، لأنها تقوم على رهانات اقتصادية لم تنضج بعد.
والثالث، لأن نظام العولمة القائم لم يصمد أمام التحديات الخارجية مثل جائحة كورونا، ومثل الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يتطلب ضمانات أوسع لاحترام القواعد، وتعددية تكفل سلاسة الإمدادات وأسواقا متكافئة الفرص، مع “بناء شراكات جديدة بطريقة براغماتية، ودون حواجز أيديولوجية”.
والرابع، هو أن النظام الراهن لم ينجح في تسوية النزاعات الإقليمية، بسبب تأثيرات الطموحات الروسية التي شجعت على بقاء نيرانها تتقد، “فالاستبدادية والطموحات الإمبريالية التي عاودت الظهور، بما شمل حرب روسيا على جورجيا في 2008، والضم الروسي للقرم في 2014، وتقويض الكرملين لمعاهدات الحدّ من التسلح، وتسميم المعارضين الروس وقتلهم، وقمع المجتمع المدني، والتدخل العسكري الوحشي دعمًا لنظام بشار الأسد في سوريا”، كما يسرد شولتس من الأمثلة، يتوجب أن تُهزم. وهو ما يُلمح إلى الحاجة إلى هزيمة فشل النظام الدولي الراهن في إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، والأزمة التركية – اليونانية في شرق المتوسط، والنزاع في بحر الصين وصولا إلى الأزمة في تايوان.
هُزمت روسيا أم انتصرت، فإن للنتيجة عواقب مباشرة على أزمات الشرق الأوسط، هي التي تفرض طرح الأسئلة الكبرى: ما الذي سيحل ببشار الأسد؟ وما الذي تنتظره إيران؟ وما
هو شكل العراق بعد سقوط نظام الولي الفقيه؟ وكيف ستكتب النهاية في حرب اليمن؟ وماذا يبقى من المنطقة الرمادية التي ظل رجب طيب أردوغان يلعب فيها مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي؟ وكيف ستكون ليبيا ما بعد انحسار النزعة التوسعية الأردوغانية؟ عالم جديد سوف ينشأ. ولكن سوف ينشأ معه شرق أوسط جديد أيضا.
ولكن أي نظام دولي جديد؟ هذا هو السؤال الكبير. وما هي انعكاساته على دول الشرق الأوسط؟
ابتداء من إدارة الرئيس دونالد ترامب، واستمرارا إلى إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الصين تمثل، من وجهة نظر المؤسسة الأميركية (وهي مؤسسة فوق حزبية وتمثل مصالح المال والصناعات العسكرية والشركات الكبرى) التحدي الأكبر، من ثلاثة اتجاهات رئيسية: النمو الاقتصادي المتسارع، والسباق التكنولوجي، والقوة العسكرية المتعاظمة.
الرئيس ترامب الذي غرقت إدارته في أزمة كورونا خاض المعركة ضد الصين بقيود تجارية ونزعة حمائية ولغة عنصرية. وهي جوانب عاد بعضها بنتائج عكسية، لاسيما وأن الإغراءات المتعلقة بعودة المصانع إلى الولايات المتحدة، أثارت اعتراضات من ذات جنس الاعتراضات التي اعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “عملا شديد العدوانية” ردا على “قانون خفض التضخم” الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس بايدن.
الحرب على أوكرانيا لم تعد حربا لأغراض توسعية شنتها روسيا لتلبية طموحات محدودة، بل أصبحت حربا على كل شيء
هذا القانون يكرس جهود الرئيس ترامب بأدوات أخرى، وذلك بأن يمنح امتيازات للصناعات التي تنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، في مجالات صناعة السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، وإنتاج البطاريات، وغيرها من الصناعات المرتبطة بتحسين الاستجابة للتغيرات المناخية.
الحرب في أوكرانيا حرّفت اتجاه المعركة التجارية ضد الصين، وأجبرت دول التحالف الغربي، التي يمثلها الحلف الأطلسي، على أن تأخذ بنظر الاعتبار خطرا جسيما أكثر آنية من “الخطر الصيني”، من دون أن تتجاهله. من ناحية، لأنه خطر عسكري يهدد بالمزيد من التوسع، ومن ناحية أخرى، لأنه يُلقي بالتوازنات والقواعد والتوافقات التي ترسخت من بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في مهب الريح.
دعوة بوتين إلى “بناء نظام دولي جديد”، ظهرت وكأنها تستند إلى قوة عسكرية تجرؤ على خوض الحرب داخل أوروبا، وتهدد باستخدام الأسلحة النووية لفرض مشيئتها، وتدعم الصين في مسعاها للبروز كقوة اقتصادية أولى في العالم، وتنشئ منظمات دولية تنافس المنظمات القائمة، مثل مجموعة دول بريكس التي تسعى لمنافسة دور صندوق النقد الدولي، وتمتلك نفوذا في عدد من البلدان خارج نطاق “الحديقة الخلفية” الروسية التقليدية في الجمهوريات السوفييتية السابقة، وخاصة في سوريا وإيران. بل وتمتد لتملك تأثيرات مباشرة على تركيا والهند وباكستان وأفغانستان، وبعض دول جنوب آسيا.
هذا يعني أن هناك قوة عسكرية، وقوة اقتصادية، وخارطة جيوسياسية، تبرر القناعة بأن يكون هناك نظام دولي جديد يُعيد تشكيل التوازنات الدولية، ابتداء من أوروبا، وصولا إلى باقي الكرة الأرضية.
النظام الدولي الجديد على النحو الذي تتصوره روسيا، يعني إعادة بناء الإمبراطورية السوفييتية، وتكوين نظام اقتصادي دولي يوظف عائدات الطاقة الروسية والنمو الصيني لصالح بناء كتلة تجارية ومالية منافسة.
- حرب عالمية صامتة
وفي هذا الميزان ما يعني أن كل ما تملكه دول التحالف الغربي من غنى ورفاهية ونفوذ، يمكن أن يقع تحت تهديد مباشر. وهو تهديد أعمق خطرا وتأثيرا من أي حرب عسكرية، لأنه يشمل كل شيء، من أنماط الحياة إلى المؤثرات الثقافية وإلى الاعتداد بالنفس. حتى أنه يخرج بكثير عن معادلات “الحروب بالوكالة” التي كانت تخوضها القوتان العظميان خلال سنوات الحرب الباردة. لأنها سوف تُصبح حربا مباشرة، على أرض الصراع داخل أوروبا، من دون أن تستبعد، بحسب النتيجة، الكتل الدولية الأخرى، ومنها دول منطقة الشرق الأوسط.
عندما تواجه تهديدا بهذا الحجم، وبهذه السعة، فماذا تفعل؟
الجواب في الولايات المتحدة كان المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. الصمود الأوكراني تجاه المرحلة الأولى من المعركة، والتي دفعت القوات الروسية إلى الانسحاب من محيط كييف، والتركيز على إقليم دونباس، وفّر الأساس لتحويل أوكرانيا إلى جبهة مواجهة عسكرية مع المشروع الروسي لبناء ذلك النظام العالمي الجديد.
في العام 2022 قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية تجاوزت 22 مليار دولار. وأقرت في ميزانيتها لعام 2023 مبلغا مضاعفا يبلغ 45 مليار دولار
في العام 2022 قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية تجاوزت 22 مليار دولار. وأقرت في ميزانيتها لعام 2023 مبلغا مضاعفا يبلغ 45 مليار دولار. وظلت دول الحلف الأطلسي الأخرى، تضخ الجبهات الأوكرانية بكل ما أمكنها استيعابه، أو التدرب عليه، من الأسلحة الجديدة. وامتدت المساعدات لتشمل، من الناحية العملية، رعاية كل فرد في أوكرانيا، بضخ الأموال إلى النظام المصرفي، لدفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية. فضلا عن رعاية نحو 8 ملايين مواطن (نساء وأطفال خاصة) لجأوا إلى الدول الأوروبية المجاورة.
ما يقارب 35 مليون أوكراني، من مجموع 43 مليونا، أصبحوا قادرين على البقاء في بلادهم، والتطوع في مختلف مجالات الخدمات المتعلقة بالحرب. والقوات المسلحة التي كانت لا تتجاور 125 ألف عسكري قبل الحرب تضاعفت عدة مرات بعدها. وتكفلت دول التحالف الغربي بتدريب عشرات الآلاف من العسكريين الجدد لاستخدام أسلحة لم تكن أوكرانيا تملكها من قبل.
كل هذا، لأجل القول: إن الحرب لم تعد في الواقع حربا لأغراض توسعية شنتها روسيا لتلبية طموحات محدودة، لتصبح حربا على كل شيء. أو بعبارة أخرى، حرب حياة أو موت. والمفارقة هي أن كلا الطرفين ينظر إليها الآن على أنها كذلك. “النصر سيكون لنا، وهو نصر لا مفر منه”، يقول الطرفان.
وسواء أكان الرئيس بوتين يقصد بطموحاته القفز من أعلى، لكي يقلب النظام الدولي كله، أم لا، فإنه يقف في أعلى العمارة بالفعل. صحيح أنه يُلقي بمعارضيه من شباك في الطايق الخامس، فإنه هو نفسه، يطل من شباك أعلى، ينتظر النصر أو الهزيمة.
وهو يُصعّد، ويُصعّد، ويرفع مستويات التحدي بـ”العناد” و”الصبر” كما يقول وزير خارجيته سيرغي لافروف، ويوفر لقواته المزيد من الصواريخ والذخائر والمغريات المادية، إنما لكي يجد نفسه، وبلاده، في الطابق الأعلى من ناطحة سحاب، فإما أن يمتلك العالم الجديد الذي يعيد بناء نظامه بنفسه، وإما أن يقفز من فوق.
لقد اقترح الرئيس بوتين حربا، ليس على أوكرانيا وحدها، وإنما على العالم الغربي برمته، بكل ما ومَنْ فيه. إنها بعبارة أخرى حرب عالمية ثالثة بالفعل، ولو ظلت غير معلنة. وفي نهايتها، فإنها سوف تسفر عن ظهور نظام عالمي جديد بالفعل. وكأي نظام عالمي مماثل، فسوف تكون له انعكاسات جمة على الدوائر الإستراتيجية المحيطة بالطرفين المتنازعين.
- نقطة التحول الألمانية
لقد آثرت المانيا، من بعد الحرب العالمية الثانية، أن تكون بلا قوة عسكرية تقريبا. كان ذلك محاولة للرد على ماضيها، ولأجل القول إنها تراهن على الاقتصاد لكي يصنع منها قوة عظمى. وعلى هذا الأساس فقد تخفت ألمانيا خلف “الحلف الأطلسي” لنحو 70 عاما. الظرف الأوروبي الذي أنشأه بوتين، صار يستوجب مقاربة مختلفة جذريا للأمن بالنسبة إلى ألمانيا.
المستشار أولاف شولتس، كتب يقول في مقال نشرته “فورين أفيرز” الأميركية (ديسمبر 2022) “إن تأثير الحرب الروسية يتجاوز أوكرانيا، إذ تسببت الحرب في تحطيم بنية السلام الأوروبية والدولية التي استغرق بناؤها عقودا، وهو ما يتطلب ثقافة إستراتيجية جديدة. لقد كانت القرارات المتعلقة بأمن أوروبا ومعدات القوات المسلحة تُتخذ على مدار العقود الثلاثة الماضية على خلفية أن أوروبا تنعم بالسلام، ولكن الآن ينبغي الاستعداد لهجمات محتملة على الأراضي الأوروبية والحرب الإلكترونية وحتى لهجوم نووي ولو بدا بعيدا”.
لا يوافق شولتس على فكرة العودة إلى عالم “الثنائية القطبية”، لا بمعناها الروسي – الأميركي، ولا بمعناها الصيني – الأميركي، ولكنه يريد عالما “متعدد الأقطاب” أيضا، إنما على أساس نظام القواعد الدولية الراهن ذاته، ولكنه يأخذ بعين الاعتبار مكانة ألمانيا كضامن لأمن أوروبا، ولا يعادي الصين بالضرورة، ويكسر النزعة الإمبريالية الجديدة لروسيا.
هُزمت روسيا أم انتصرت، فإن للنتيجة عواقب مباشرة على أزمات الشرق الأوسط، هي التي تفرض طرح الأسئلة الكبرى
صعود الصين “كلاعب إقليمي” لا يبرر عزلها، من وجهة نظر شولتس “ولكن قوتها المتنامية لا تبرر مساعيها للهيمنة في آسيا. وكل ما عليها وعلى الآخرين القبول به هو دعم نظام دولي قائم على القواعد، يضمن تجارة مفتوحة وعادلة”.
على هذا الأساس، فإن النظام العالمي القائم على هيمنة الولايات المتحدة في طور النهاية. أولا، لأن الاقتصادات الغربية الأخرى، ومنها الألمانية والفرنسية، تريد موطئ قدم لها في صنع نظام القيم والمعايير والقواعد. وثانيا، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل كل الأعباء من دون شركائها الآخرين. كما أن نزعتها الحمائية نفسها تصنع شرخا مع هؤلاء الشركاء أنفسهم. وثالثا، لكي يتحطم الطموح الروسي في الجمع بين النزعة العسكرية الروسية والاقتصاد الصيني، فلا يجد العالم الغربي نفسه أمام حرب باردة جديدة وقطبية أميركية – صينية تجبران الاتحاد الأوروبي على أن يكون طرفا ثانويا في النزاع، يتبع ما تمليه “القوة الأعظم” أو يدفع ثمن العواقب، فالولايات المتحدة عندما تعاقب الصين تريد من أوروبا أن تعاقب نفسها بمعاقبة الصين. وهو ما تكشف عندما اندلعت أزمة الطاقة الراهنة. إذ دافعت واشنطن عن معاقبة الغاز الروسي، فعاقبت أوروبا نفسها بمعاقبة روسيا، من دون أن تتلقى التعويض المناسب من واشنطن.
يقول شولتس “إن الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه ألمانيا في هذه اللحظة لوقف الإمبريالية الروسية يتمثل في تعزيز مكانتها كواحدة من مقدمي الأمن الأساسيين في أوروبا، عن طريق الاستثمار في الجيش، وتعزيز الصناعة
الدفاعية الأوروبية، وتعزيز التواجد العسكري على الجناح الشرقي للناتو، وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية وتجهيزها، هذا الدور الجديد يتطلب ثقافة إستراتيجية جديدة، وإستراتيجية الأمن القومي التي تتبناها حكومتي بعد أشهر قليلة من الآن ستعكس هذا الوقع”.
وتحت قيادة بوتين، يضيف شولتس، “تحدت روسيا المبادئ الأساسية للقانون الدولي الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على نبذ استخدام القوة كوسيلة للسياسة الدولية والتعهد باحترام استقلال وسيادة جميع الدول. لكن روسيا، التي تتصرف كقوة إمبريالية، تسعى لإعادة رسم الحدود بالقوة، وتقسيم العالم إلى كتل ودوائر نفوذ”.
- ماذا يعني ذلك؟
الأول، إن دعوة بوتين لإقامة نظام دولي “متعدد الأقطاب”، أصبحت مقبولة. من ناحية، لأن شروطا واقعية هي التي تمليها الآن. ومن ناحية أخرى، لأن طرحها كتحد للغرب دفع الولايات المتحدة وألمانيا وباقي التحالف الغربي إلى قبوله كتحد مضاد، بكل ما يعنيه ذلك من تعديل في عقيدتها الدفاعية. وتاليا تحديد طبيعة “التعددية القطبية” المقبلة وقواعدها، وشروط المنافسة فيها.
والثاني، إن “الإمبريالية الروسية” يجب أن تُهزم، بكل ما أوتيت أوروبا والولايات المتحدة من إمكانيات. من ناحية لأنها لا تتوافق مع القواعد القائمة. ومن ناحية أخرى، لأنها لا تمتلك الإمكانيات المادية لإدارة العالم. ومن ناحية ثالثة، لأنها تقوم على رهانات اقتصادية لم تنضج بعد.
والثالث، لأن نظام العولمة القائم لم يصمد أمام التحديات الخارجية مثل جائحة كورونا، ومثل الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يتطلب ضمانات أوسع لاحترام القواعد، وتعددية تكفل سلاسة الإمدادات وأسواقا متكافئة الفرص، مع “بناء شراكات جديدة بطريقة براغماتية، ودون حواجز أيديولوجية”.
والرابع، هو أن النظام الراهن لم ينجح في تسوية النزاعات الإقليمية، بسبب تأثيرات الطموحات الروسية التي شجعت على بقاء نيرانها تتقد، “فالاستبدادية والطموحات الإمبريالية التي عاودت الظهور، بما شمل حرب روسيا على جورجيا في 2008، والضم الروسي للقرم في 2014، وتقويض الكرملين لمعاهدات الحدّ من التسلح، وتسميم المعارضين الروس وقتلهم، وقمع المجتمع المدني، والتدخل العسكري الوحشي دعمًا لنظام بشار الأسد في سوريا”، كما يسرد شولتس من الأمثلة، يتوجب أن تُهزم. وهو ما يُلمح إلى الحاجة إلى هزيمة فشل النظام الدولي الراهن في إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، والأزمة التركية – اليونانية في شرق المتوسط، والنزاع في بحر الصين وصولا إلى الأزمة في تايوان.
هُزمت روسيا أم انتصرت، فإن للنتيجة عواقب مباشرة على أزمات الشرق الأوسط، هي التي تفرض طرح الأسئلة الكبرى: ما الذي سيحل ببشار الأسد؟ وما الذي تنتظره إيران؟ وما
هو شكل العراق بعد سقوط نظام الولي الفقيه؟ وكيف ستكتب النهاية في حرب اليمن؟ وماذا يبقى من المنطقة الرمادية التي ظل رجب طيب أردوغان يلعب فيها مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي؟ وكيف ستكون ليبيا ما بعد انحسار النزعة التوسعية الأردوغانية؟ عالم جديد سوف ينشأ. ولكن سوف ينشأ معه شرق أوسط جديد أيضا.
