مصر تعرض على الأطراف السودانية حواراً في القاهرة
مصر تعرض على الأطراف السودانية حواراً في القاهرة
> الخرطوم«الأيام» الشرق الأوسط:
> عرض رئيس جهاز المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، على الأطراف الرئيسية في المشهد السياسي، دعوة لحوار «سوداني - سوداني» في القاهرة لتجاوز الخلافات الراهنة بشأن «الاتفاق الإطاري». والتقى كامل خلال زيارته القصيرة للعاصمة الخرطوم، ممثلين من المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، وأيضاً ممثلين عن «الكتلة الديمقراطية» التي رفضت التوقيع على «الاتفاق الإطاري»، بالإضافة إلى قوى سياسية أخرى. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تحالف «الحرية والتغيير»، الطرف الرئيسي في الاتفاق الإطاري الموقع مع قادة الجيش في 5 ديسمبر الماضي، اعتذر عن قبول الدعوة المصرية، مشيراً إلى وجود اتفاق إطاري موقع بين أطراف محددة من المدنيين والعسكريين، ويأمل في دعم مصر له.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصر تسعى لضم كتل أخرى للاتفاق، مشيرة إلى أن تحالف «الحرية والتغيير» سبق وأن ناقش هذه المسألة بوضوح في التفاهمات التي سبقت التوقيع على الاتفاق. وأضافت المصادر أن الحوار مع الفصائل الأخرى مثل «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم وحركة «جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، قطع أشواطاً كبيرة.
وأوضحت المصادر أن رئيس المخابرات المصري، طرح خلال اللقاءات مع شقي «الحرية والتغيير»، دعوة أقرب إلى المبادرة لابتداء حوار بينهما في القاهرة، لكن مجموعة المجلس المركزي اعتذرت وفضلت أن يتم أي حوار بين الأطراف المحددة داخل السودان. غير أن مصادر أخرى تحفظت على تسمية العرض المصري بـ«المبادرة»، ووصفتها بـ«تحركات هدفها توسيع قاعدة المشاركة بالتأكيد على وجود كتل حليفة لها في المشهد السياسي».
وبحسب المصادر فإن المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، أكد للمسؤول المصري أن الاتصالات واللقاءات مع حركتي «العدل والمساواة» و«جيش تحرير السودان» لم تتوقف، وأن كل المؤشرات تذهب إلى قرب توقيع الحركتين المسلحتين على «الاتفاق الإطاري»، مشيرة في الوقت ذاته إلى مساعيها الحثيثة لمعالجة الانقسام داخل الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل» الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، والذي يرفض جناح منه يقوده نجل الميرغني، جعفر الصادق، التوقيع على الاتفاق الإطاري، بينما الجناح الآخر قد وقع الاتفاق.
وكان رئيس المخابرات المصرية، قد نقل رسالة شفهية لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال إعلام مجلس السيادة في بيان إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. وأكد البرهان على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأعلنت مصر عقب توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان دعمها الكامل له، مؤكدة استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لاتفاق. ووصفت الخارجية المصرية الاتفاق بأنه خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. وعبرت عن أملها أن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار في السودان، داعية أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل الدعم للسودان لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكل أطيافه.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني الفريق البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً ينهي الحكم العسكري ويعيد السلطة للمدنيين، فيما قاطعت «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركات مسلحة وجناحاً من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الاتفاق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصر تسعى لضم كتل أخرى للاتفاق، مشيرة إلى أن تحالف «الحرية والتغيير» سبق وأن ناقش هذه المسألة بوضوح في التفاهمات التي سبقت التوقيع على الاتفاق. وأضافت المصادر أن الحوار مع الفصائل الأخرى مثل «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم وحركة «جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، قطع أشواطاً كبيرة.
وأوضحت المصادر أن رئيس المخابرات المصري، طرح خلال اللقاءات مع شقي «الحرية والتغيير»، دعوة أقرب إلى المبادرة لابتداء حوار بينهما في القاهرة، لكن مجموعة المجلس المركزي اعتذرت وفضلت أن يتم أي حوار بين الأطراف المحددة داخل السودان. غير أن مصادر أخرى تحفظت على تسمية العرض المصري بـ«المبادرة»، ووصفتها بـ«تحركات هدفها توسيع قاعدة المشاركة بالتأكيد على وجود كتل حليفة لها في المشهد السياسي».
وبحسب المصادر فإن المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، أكد للمسؤول المصري أن الاتصالات واللقاءات مع حركتي «العدل والمساواة» و«جيش تحرير السودان» لم تتوقف، وأن كل المؤشرات تذهب إلى قرب توقيع الحركتين المسلحتين على «الاتفاق الإطاري»، مشيرة في الوقت ذاته إلى مساعيها الحثيثة لمعالجة الانقسام داخل الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل» الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، والذي يرفض جناح منه يقوده نجل الميرغني، جعفر الصادق، التوقيع على الاتفاق الإطاري، بينما الجناح الآخر قد وقع الاتفاق.
وكان رئيس المخابرات المصرية، قد نقل رسالة شفهية لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال إعلام مجلس السيادة في بيان إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. وأكد البرهان على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأعلنت مصر عقب توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان دعمها الكامل له، مؤكدة استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لاتفاق. ووصفت الخارجية المصرية الاتفاق بأنه خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. وعبرت عن أملها أن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار في السودان، داعية أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل الدعم للسودان لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكل أطيافه.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني الفريق البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً ينهي الحكم العسكري ويعيد السلطة للمدنيين، فيما قاطعت «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركات مسلحة وجناحاً من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الاتفاق.
