> عدن «الأيام» خاص:
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حزمة الإجراءات المقرة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية و والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس حول مختلف التطورات على الجوانب العسكرية والسياسية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مع استمرار تصعيدها ورفضها لكل الجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية، مؤكدا أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك أحد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة، مشيرا إلى أن التحديات صعبة وكبيرة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا، بما في ذلك المستجدات الطارئة مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين الماليين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وفق المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.
ووافق المجلس على إضافة معيارين إلى معايير التوزيع للعامين 2023م و2024م هما معيار المساحة الجغرافية نظرا لأهميته وبحسب ما تم في العام 2021م، ومعيار الاحتياجات الطارئة للعاصمة المؤقتة عدن، نظرا للوضع الاستثنائي والتي أصبحت بموجبه عدن عاصمة مؤقتة وحاجتها إلى زيادة في الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية للمجتمع المحلي الذي زاد نتيجة زيادة عدد السكان جراء الوضع الجديد وبحسب ما تم في العام 2021م.
وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية إبلاغ كافة الوحدات الإدارية المحررة بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين 2023م و 2024م، ومتابعة تحصيل الموارد العامة والمشتركة للوحدات الإدارية، وشكل لجنة مشتركة من وزارات الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بمعايير التوزيع من الجهات العلاقة.
