انطلاق آخر مراحل التسوية بالسودان.. سلطة مدنية يخضع لها الجيش
انطلاق آخر مراحل التسوية بالسودان.. سلطة مدنية يخضع لها الجيش
> الخرطوم«الأيام» وكالات:
> أعلن السودان، الأحد، انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد بهدف التحول إلى سلطة مدنية كاملة تخضع لها المؤسسة العسكرية.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال مؤتمر إعلان انطلاق المشاروات بين الأطراف السودانية وعلى رأسها مجلس السيادة وإئتلاف قوى الحرية والتغيير، إن "قواتنا المسلحة ستخضع للسلطة المدنية التي ستأتي بها الانتخابات"، مقدما الشكر إلى "شركائنا الإقليميين والدوليين الداعمين للعملية السياسة في بلادنا".
ومن جانبه قال الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الأحد، إن انطلاق المرحلة النهائية "يؤكد التزامنا بإنهاء الوضع الراهن والتوصل لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة".
وأضاف حمديتي أنه "بموجب الاتفاق ستتفرغ المؤسسة العسكرية لأداء دورها في حماية البلاد من أي تهديدات خارجية والانخراط في مشروع الإصلاح الأمني والعسكري الشامل"، مشددا على ضرورة أن " تضع جميع الأطراف خلافاتها جانبا والمضي قدما بتنفيذ الاتفاق الإطاري".
ترحيب دولي
ومن جانبها رحبت الدول الأعضاء بمجموعة الربـاعية بشأن السودان والترويكـا (النرويج، المملكة العربية السعودية ودولة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بانطلاق هذه المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.
وقالت في بيان مشترك:"نرحب بتوقيع الأطراف السودانية للاتفاق السياسي الإطاري في 5 ديسمبر، كما نرحب اليوم بانطلاق حوارات شاملة لحل القضايا العالقة والأساسية بالنسبة للتحول الديمقراطي السودان".
وأضاف البيان أنه:" تظلُ هذه العملية، في نظرنا، هي الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتُوج بالانتخابات. ونستمرُ في دعمنا بقوة لهذه العملية التي يقودها السودانيون في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية (يونيتامس، الاتحاد الأفريقي، الإيغاد).
وتابع البيان:" نود تذكير قادة هذه الجهود بالتزامهم بشمولية العملية والتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب وممثلين من كافة أرجاء السودان، والمجتمعات المُهمشة على وجه الخصوص، في هذه الحوارات وفي تشكيل مستقبل بلدهم".
وأضاف البيان:" أننا نُـقدر ونقر بأن هذه الحوارات ستتضمن الموقعين وغير الموقعين على حد سواء، وأن الباب سيظل ُمفتوحا للمشاركة في هذه العملية".
كما دعا جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في هذه الحوارات وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق بأقصى سرعة، مشيرا إلى ان "هذا ضروري لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية المــُلـِحة في السودان".
كما أدان أعضاء الرباعية والترويكا "أيةِ محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان".
وفي إطار العدم العربي للسودان، دعا السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في العملية السياسية وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق على وجه السرعة.
وقال اليوم الأحد إن العملية السياسية خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة مدنية جديدة تقود السودان خلال فترة انتقالية تُتوج بالانتخابات.
وأشار السفير السعودي إلى أن بلاده ستواصل دعم العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتنسيق مع الآلية الثلاثية، مشددا على أن الباب سيظل مفتوحًا أمام جميع الأطراف للمشاركة في العملية السياسية.
وكان قادة الجيش وقوى سياسية ومهنية قد وقعوا في 5 ديسمبر 2022، برعاية "الآلية الثلاثية"، اتفاقا إطاريا، يتعلق بنقل السُّلطة للمدنيين بعد التوافق على 5 قضايا، تشمل "تفكيك النظام السابق، وتقييم اتفاق السلام، والعدالة الانتقالية، إضافة إلى إصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة شرق السودان".
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال مؤتمر إعلان انطلاق المشاروات بين الأطراف السودانية وعلى رأسها مجلس السيادة وإئتلاف قوى الحرية والتغيير، إن "قواتنا المسلحة ستخضع للسلطة المدنية التي ستأتي بها الانتخابات"، مقدما الشكر إلى "شركائنا الإقليميين والدوليين الداعمين للعملية السياسة في بلادنا".
ومن جانبه قال الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الأحد، إن انطلاق المرحلة النهائية "يؤكد التزامنا بإنهاء الوضع الراهن والتوصل لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة".
وأضاف حمديتي أنه "بموجب الاتفاق ستتفرغ المؤسسة العسكرية لأداء دورها في حماية البلاد من أي تهديدات خارجية والانخراط في مشروع الإصلاح الأمني والعسكري الشامل"، مشددا على ضرورة أن " تضع جميع الأطراف خلافاتها جانبا والمضي قدما بتنفيذ الاتفاق الإطاري".
وتابع:" كان علينا ترك الخلافات جانبا ووضع اتفاق يوجهنا في المسار الصحيح الذي يحقق تطلعات شعبنا، كما نؤكد للشعب أننا لن نتراجع عما حققناه من تقدم يفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي".
ومن جانبها رحبت الدول الأعضاء بمجموعة الربـاعية بشأن السودان والترويكـا (النرويج، المملكة العربية السعودية ودولة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بانطلاق هذه المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.
وقالت في بيان مشترك:"نرحب بتوقيع الأطراف السودانية للاتفاق السياسي الإطاري في 5 ديسمبر، كما نرحب اليوم بانطلاق حوارات شاملة لحل القضايا العالقة والأساسية بالنسبة للتحول الديمقراطي السودان".
وأضاف البيان أنه:" تظلُ هذه العملية، في نظرنا، هي الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتُوج بالانتخابات. ونستمرُ في دعمنا بقوة لهذه العملية التي يقودها السودانيون في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية (يونيتامس، الاتحاد الأفريقي، الإيغاد).
وتابع البيان:" نود تذكير قادة هذه الجهود بالتزامهم بشمولية العملية والتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب وممثلين من كافة أرجاء السودان، والمجتمعات المُهمشة على وجه الخصوص، في هذه الحوارات وفي تشكيل مستقبل بلدهم".
وأضاف البيان:" أننا نُـقدر ونقر بأن هذه الحوارات ستتضمن الموقعين وغير الموقعين على حد سواء، وأن الباب سيظل ُمفتوحا للمشاركة في هذه العملية".
كما دعا جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في هذه الحوارات وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق بأقصى سرعة، مشيرا إلى ان "هذا ضروري لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية المــُلـِحة في السودان".
كما أدان أعضاء الرباعية والترويكا "أيةِ محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان".
وفي إطار العدم العربي للسودان، دعا السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في العملية السياسية وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق على وجه السرعة.
وقال اليوم الأحد إن العملية السياسية خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة مدنية جديدة تقود السودان خلال فترة انتقالية تُتوج بالانتخابات.
وأشار السفير السعودي إلى أن بلاده ستواصل دعم العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتنسيق مع الآلية الثلاثية، مشددا على أن الباب سيظل مفتوحًا أمام جميع الأطراف للمشاركة في العملية السياسية.
وكان قادة الجيش وقوى سياسية ومهنية قد وقعوا في 5 ديسمبر 2022، برعاية "الآلية الثلاثية"، اتفاقا إطاريا، يتعلق بنقل السُّلطة للمدنيين بعد التوافق على 5 قضايا، تشمل "تفكيك النظام السابق، وتقييم اتفاق السلام، والعدالة الانتقالية، إضافة إلى إصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة شرق السودان".
