استحداث أمر قبض قهري بحق قائد محور تعز
قائد محور تعز اللواء خالد فاضل
> عدن / تعز «الأيام» خاص:
> علمت "الأيام" أن النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة في عدن أصدرت أمر قبض قهري جديد بحق قائد محور تعز اللواء خالد فاضل وقائد الشرطة العسكرية السابق محمد سالم الخولاني.
وسبق للنيابة أن وجهت في نوفمبر العام الماضي طلب حضور لفاضل والخولاني إلا أنهما رفضا المثول أمامها للتحقيق معهما بتهمة اقتحام منزل فؤاد الشدادي قائد مقاومة الحجرية وإخوانه ومنزل العقيد عبد الحكيم الجبزي رئيس عمليات اللواء 35 سابقا. كما يتهم فاضل والخولان بنهب سلاح من المنزل وترويع الساكنين.
ومنذ 3 أعوام تلاحق النيابة العسكرية، قائد محور تعز المحسوب على حزب الإصلاح، بدعوى قضائية رفعها الشدادي للنائب العام الذي أحالها إلى النيابة العسكرية وبدورها أصدرت لأول مرة أوامر ضبط قهرية في العام الماضي بقائد المحور وقائد الشرطة العسكرية، وكذا متابعة قضية اغتيال رفيق دربه اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35 في النيابة الجزائية مع بعض رفاقه.
وقالت المصادر أن الشدادي وعبر محاميه، استطاعوا تحديث أوامر القبض القهرية قبيل نهاية العام الماضي، ويتابعون حاليا تنفيذ الأوامر بالإضافة إلى مطالبة النيابة بإصدار قرارات بمنع سفر المطلوبين إلى الخارج والتعميم باسميهما في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ووصفت مصادر قانونية رفض قائد المحور وقائد الشرطة العسكرية السابق الامتثال لأوامر النيابة تمردا على الدولة والقضاء.
وسبق للنيابة أن وجهت في نوفمبر العام الماضي طلب حضور لفاضل والخولاني إلا أنهما رفضا المثول أمامها للتحقيق معهما بتهمة اقتحام منزل فؤاد الشدادي قائد مقاومة الحجرية وإخوانه ومنزل العقيد عبد الحكيم الجبزي رئيس عمليات اللواء 35 سابقا. كما يتهم فاضل والخولان بنهب سلاح من المنزل وترويع الساكنين.
ومنذ 3 أعوام تلاحق النيابة العسكرية، قائد محور تعز المحسوب على حزب الإصلاح، بدعوى قضائية رفعها الشدادي للنائب العام الذي أحالها إلى النيابة العسكرية وبدورها أصدرت لأول مرة أوامر ضبط قهرية في العام الماضي بقائد المحور وقائد الشرطة العسكرية، وكذا متابعة قضية اغتيال رفيق دربه اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35 في النيابة الجزائية مع بعض رفاقه.
وقالت المصادر أن الشدادي وعبر محاميه، استطاعوا تحديث أوامر القبض القهرية قبيل نهاية العام الماضي، ويتابعون حاليا تنفيذ الأوامر بالإضافة إلى مطالبة النيابة بإصدار قرارات بمنع سفر المطلوبين إلى الخارج والتعميم باسميهما في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ووصفت مصادر قانونية رفض قائد المحور وقائد الشرطة العسكرية السابق الامتثال لأوامر النيابة تمردا على الدولة والقضاء.
