جرعات قاتلة للشعب ومسؤولون ينثرون الدولارات تحت أقدام الراقصات
>
المعروف أن السواد الأعظم من الموظفين والعاملين الجنوبيين عائشون على رواتبهم الشهرية (الحقيرة) التي لا تسمن ولا تغني من جوع، (مالكم كيف تحكمون؟).
المسؤولون والوكلاء المعينون من الحكومة الشرعية ما أكثرهم أصبح بعضهم يعيشون في الفنادق بضخ ما بعده بضخ وينثرون الدولارات تحت أقدام الراقصات، كل هؤلاء خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منهم، فالشعب المطحون وحده في المحافظات الجنوبية المحررة هو من يدفع ثمن هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا في الداخل والخارج (مالكم كيف تحكمون؟).
في شهر يناير 2023م أقدم المجلس الاقتصادي الأعلى بموافقة المجلس الرئاسي على تنفيذ جرعات قاتلة على الشعب في المحافظات الجنوبية المحررة، وبهذه الجرعات يكون المجلس الرئاسي والمجلس الاقتصادي الأعلى قد بدأا بتنفيذ سياسة (جوع كلبك يتبعك).
هنا أخاطب المجلس الاقتصادي الأعلى والرئاسي الذي قبل كل هذه الإجراءات بحق الشعب الجنوبي، كيف (حسبتوها) وبأي منطق عملتم هذه الإجراءات القاتلة، (مالكم كيف تحكمون).
بهذه الجرعات فإنكم قد أصدرتم حكما بتجويع وقتل الشعب، نعم تريدون تركيع شعب الجنوب وإهانته، تريدون المعلمين التربويين والأطباء والدكاترة الأكاديميين والمهندسين والعاملين وربات البيوت أن يخرجوا كلهم إلى الشوارع والطرقات وبجانب (المطبات) يشحتون هم وأولادهم ويمدون أيديهم.
وبهذا يكتب التاريخ أن في زمن المجلس الرئاسي (شحت شعب الجنوب) لأن الجرعات القاتلة كلها سوف تطبق على المحافظات الجنوبية، أما مأرب فلا يستطيعون الاقتراب منها لأنها من البداية رفضت الانصياع لقرارات الشرعية، والأموال رفضوا توريدها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، كل المصائب توقع على رؤوس الشعب الجنوبي.
كان الأحرى بالمجلس الرئاسي والاقتصادي الأعلى أن يبحثا عن الخلل الحقيقي الذي أوصل الوضع الاقتصادي إلى الحضيض بسبب انهيار العملة أمام العملات الأجنبية، وترك محلات الصرافة تتلاعب بها دون حسيب ولا رقيب، كان يفترض من المجلس الاقتصادي الأعلى أن يسأل نفسه لماذا هذا الكم الهائل من
محلات الصرافة؟
للأسف يبدو أنهم لا يفقهون أي شيء في الجانب الاقتصادي، لأنه كان يفترض أن يقوموا أولا بضبط العملية المالية والمصرفية والحد من تدهور العملة الوطنية من خلال أهم قطاع في البنك المركزي، وهو قطاع الرقابة على البنوك الذي يعتبر أهم القطاعات، لأن مهمته الأساسية هي الرقابة على البنوك والمؤسسات والاهتمام بإعادة بناء هذا القطاع والقطاع المصرفي في ظل ما أصابوا به من تدهور ملحوظ في رسم سياسة نقدية تعيده إلى مساره السليم واكتفى باتباع إجراءات تتنافى مع ما يمكن عمله هذا القطاع لضبط مجريات الأمور إلى أن وصل الأمر في خلق قطاع رديف، وللأسف من الصرافين الذين عاثوا فسادا في البنك المركزي تحت مسمع ونظر هذا القطاع الذي منح تراخيص تفوق في عددها عدد التراخيص الممنوحة في أي زمان ومكان.
المجلس الرئاسي والاقتصادي أتى على الشعب المطحون المغلوب على أمره ولم يأتِ على الجيش الجرار من الدبلوماسيين المكون من الآباء والأبناء والأحفاد، فهؤلاء حلال عليهم العيش الكريم والرفاهية.
