وانعقدت جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، الأحد، وسط مطالبات من قبل المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارة، بإقالة وزير الداخلية والصحة، من منصبه، في أعقاب قرار المحكمة الذي اتخذ الأسبوع الماضي.

وطالب حزب شاس الذي يتزعمه درعي سن قانون يلتف على قرار محكمة العدل العليا. ولم يعرف بعد إلى من ستسند هاتين الحقيبتين، حيث أن رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، لا يمكنه الاحتفاظ بهما كونه يخضع للمحاكمة بتهم الغش وإساءة الأمانة.

وكانت تظاهرات انطلقت في مدن عدة في البلاد، ليلة السبت، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بإقالة درعي المدان بتهم جنائية، والعدول عن خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي. وقد شارك في المظاهرة التي جرت في تل أبيب حوالي مئة ألف شخص.