> قالت وسائل إعلام كويتية، الاثنين، إن حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، "قدّمت استقالتها إلى القيادة السياسية"، في ضوء "انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ونشبت الأزمة بين الجهتين المذكورتين أعلاه، بسبب قوانين "شراء المديونيات، ورفع رواتب المتقاعدين، وإلغاء الفوائد غير القانونية"، بالإضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلب مجلس الوزراء بسحب استجوابين موجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن مقرّر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، قوله إن "اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية".

زمن تصدع العلاقات

وقبل أقل من 3 أشهر، عبّر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن أمله في أن ينتهي "زمن توتر وتصدع العلاقات" بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، داعياً إلى عدم تدخل سلطة في عمل الأخرى، وذلك في كلمة أمام البرلمان لدى افتتاحه دور انعقاد جديداً للمجلس.

وحض ولي العهد أعضاء البرلمان على الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والابتعاد عن "المهاترات"، محذراً مما وصفه بـ"المزايدة أو المساومة" على القوانين المتعلقة بمصالح البلاد والمواطنين، بهدف الحصول على مكاسب شخصية.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية أعلنت في 5 أكتوبر الماضي، صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، قبل أن تواجهها أغلبية نيابية بالاعتراض على عددٍ من الوزراء، ما تسبب في صدور مرسوم جديد بإعادة تشكيل الحكومة، مع خروج 8 وزراء واستمرار 7 آخرين، فضلاً عن انضمام براك الشيتان نائباً لرئيس الوزراء وزيراً لشؤون مجلس الوزراء.

وقبل ذلك، أعلن ولي عهد الكويت، في يونيو الماضي، حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، مشيراً إلى الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير، أن "الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية، أدت إلى تذمر وسخط المواطنين، وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأكد أنه "لن يدعم فئة على حساب أخرى"، وأنه سيقف "على مسافة واحدة من الجميع"، وأن الكويت "وطن للجميع"، داعياً إلى الابتعاد عن التعصب.