زعيم حركة سودانية مسلحة يرفض دعوة أممية للمشاركة في ورشة للسلام
زعيم حركة سودانية مسلحة يرفض دعوة أممية للمشاركة في ورشة للسلام
> الخرطوم«الأيام»الشرق الأوسط:
> رفض جبريل إبراهيم قائد حركة «العدل والمساواة» السودانية، أحد الفصائل المسلحة في دارفور، الموقعة على «اتفاقية جوبا» للسلام مع الحكومة في عام 2020، مشاركة حركته في ورشة خصصت لتقييم وتقويم «الاتفاقية»، الثلاثاء المقبل، بالخرطوم، ضمن القضايا الرئيسية المقرر التداول والنقاش حولها في المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
وقال المتحدث الرسمي باسم «العدل والمساواة»، محمد زكريا، لـ«الشرق الأوسط»، إن قائد الحركة، وزير المالية، جبريل إبراهيم، تلقى دعوة رسمية من رئيس البعثة الأممية في البلاد (يونتامس)، فولكر بيرتس، للمشاركة في الورشة، لكنه رفض الدعوة. وأضاف: «سبق وأعلنت حركة (العدل والمساواة) موقفها الرافض للاتفاق السياسي الإطاري، بالتالي لن تشارك في أي ورشة أو فعالية تنتج عنه».
وترفض «العدل والمساواة»، إلى جانب حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، المنضويتين في تحالف «قوى التغيير» (الكتلة الديمقراطية)، التوقيع على الاتفاق الإطاري، وتطالب الحركتان باتفاق جديد.
والأسبوع الماضي، اتفقت الأطراف الموقعة على «الإطاري»، قادة الجيش و«قوى الحرية والتغيير» (مجموعة المجلس المركزي)، التي تضم أحزاباً سياسية وفصائل مسلحة وقوى مدنية ونقابية، مع الآلية الثلاثية، على تنظيم الورشة.
بدورها، أعلنت الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبعثة التنمية الحكومية الأفريقية (إيقاد)، أنها ستتقدم بالدعوات إلى ممثلي قوى الاتفاق الإطاري، وأطراف عملية السلام في «اتفاق جوبا»، والنازحين واللاجئين وتنظيمات النساء والشباب ولجان المقاومة والرعاة والرحل والمزارعين والإدارات الأهلية، والنساء، وتمثيل كافة ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحروب.
ويواجه اتفاق جوبا للسلام انتقادات شديدة من أصحاب المصلحة في الإقليم، وقوى في الشارع السوداني، بسبب فشله في إحراز أي تقدم ملموس على الأرض، على وجه الخصوص فيما يتعلق بتوفير الأمن، وملف عودة اللاجئين والنازحين، وتعثر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية بدمج مقاتلي الفصائل في الجيش الوطني.
وتصاعدت وتيرة العنف القبلي في الفترة الماضية، وتزايدت في المقابل الأصوات المنادية بإلغاء الاتفاق أو مراجعته عقب انحياز فصيل جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، للإجراءات العسكرية التي استولى بموجبها قادة الجيش السوداني على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وفي وقت سابق، حذر قائد حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، بالعودة إلى مربع الحرب في حال تم المساس باتفاقية جوبا للسلام. وقاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وساطة بين شقي «الحرية والتغيير» (مجموعة المجلس المركزي) و(الكتلة الديمقراطية) لتجاوز الخلافات بشأن الاتفاق الإطاري، لكنه سحب وساطته بعد عدة لقاءات مشتركة بسبب تباعد المواقف بين الطرفين. وتتهم «الكتلة»، الآلية الثلاثية، بعدم الحياد في تسهيل العملية السياسية بالانحياز لأطراف أخرى.
وتطالب الحركات المسلحة في «الكتلة الديمقراطية» باتفاق سياسي جديد يتجاوز الاتفاق الإطاري الحالي، الذي يحظى بدعم ومساندة كبيرة من دول المنطقة وأميركا وبريطانيا ومجموعة دول الترويكا، الغربية، التي سبق وحذرت من محاولات إفشال العملية السياسية في السودان.
وفي مطلع يناير الحالي، بدأت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، المرحلة النهائية من العملية السياسية بمناقشة عدد من القضايا الرئيسية وحسمها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، وبدء فترة انتقالية جديدة في البلاد.
ووقع قادة الجيش السوداني وائتلاف «قوى الحرية والتغيير» وأطراف أخرى داعمة للانتقال في الخامس من ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً يمهد لإبعاد الجيش عن العمل السياسي، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم «العدل والمساواة»، محمد زكريا، لـ«الشرق الأوسط»، إن قائد الحركة، وزير المالية، جبريل إبراهيم، تلقى دعوة رسمية من رئيس البعثة الأممية في البلاد (يونتامس)، فولكر بيرتس، للمشاركة في الورشة، لكنه رفض الدعوة. وأضاف: «سبق وأعلنت حركة (العدل والمساواة) موقفها الرافض للاتفاق السياسي الإطاري، بالتالي لن تشارك في أي ورشة أو فعالية تنتج عنه».
وترفض «العدل والمساواة»، إلى جانب حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، المنضويتين في تحالف «قوى التغيير» (الكتلة الديمقراطية)، التوقيع على الاتفاق الإطاري، وتطالب الحركتان باتفاق جديد.
والأسبوع الماضي، اتفقت الأطراف الموقعة على «الإطاري»، قادة الجيش و«قوى الحرية والتغيير» (مجموعة المجلس المركزي)، التي تضم أحزاباً سياسية وفصائل مسلحة وقوى مدنية ونقابية، مع الآلية الثلاثية، على تنظيم الورشة.
بدورها، أعلنت الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبعثة التنمية الحكومية الأفريقية (إيقاد)، أنها ستتقدم بالدعوات إلى ممثلي قوى الاتفاق الإطاري، وأطراف عملية السلام في «اتفاق جوبا»، والنازحين واللاجئين وتنظيمات النساء والشباب ولجان المقاومة والرعاة والرحل والمزارعين والإدارات الأهلية، والنساء، وتمثيل كافة ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحروب.
ويواجه اتفاق جوبا للسلام انتقادات شديدة من أصحاب المصلحة في الإقليم، وقوى في الشارع السوداني، بسبب فشله في إحراز أي تقدم ملموس على الأرض، على وجه الخصوص فيما يتعلق بتوفير الأمن، وملف عودة اللاجئين والنازحين، وتعثر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية بدمج مقاتلي الفصائل في الجيش الوطني.
وتصاعدت وتيرة العنف القبلي في الفترة الماضية، وتزايدت في المقابل الأصوات المنادية بإلغاء الاتفاق أو مراجعته عقب انحياز فصيل جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، للإجراءات العسكرية التي استولى بموجبها قادة الجيش السوداني على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وفي وقت سابق، حذر قائد حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، بالعودة إلى مربع الحرب في حال تم المساس باتفاقية جوبا للسلام. وقاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وساطة بين شقي «الحرية والتغيير» (مجموعة المجلس المركزي) و(الكتلة الديمقراطية) لتجاوز الخلافات بشأن الاتفاق الإطاري، لكنه سحب وساطته بعد عدة لقاءات مشتركة بسبب تباعد المواقف بين الطرفين. وتتهم «الكتلة»، الآلية الثلاثية، بعدم الحياد في تسهيل العملية السياسية بالانحياز لأطراف أخرى.
وتطالب الحركات المسلحة في «الكتلة الديمقراطية» باتفاق سياسي جديد يتجاوز الاتفاق الإطاري الحالي، الذي يحظى بدعم ومساندة كبيرة من دول المنطقة وأميركا وبريطانيا ومجموعة دول الترويكا، الغربية، التي سبق وحذرت من محاولات إفشال العملية السياسية في السودان.
وفي مطلع يناير الحالي، بدأت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، المرحلة النهائية من العملية السياسية بمناقشة عدد من القضايا الرئيسية وحسمها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، وبدء فترة انتقالية جديدة في البلاد.
ووقع قادة الجيش السوداني وائتلاف «قوى الحرية والتغيير» وأطراف أخرى داعمة للانتقال في الخامس من ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً يمهد لإبعاد الجيش عن العمل السياسي، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة في البلاد.
