نقابات الجنوب تحذر من تداعيات خطيرة على النشاط التجاري في منافذ عدن
نقابات الجنوب تحذر من تداعيات خطيرة على النشاط التجاري في منافذ عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أكبر نقابات بعدن تلوح بالتصعيد رفضا لرفع سعر الدولار الجمركي
أصدرت النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات، أمس الإثنين، بيانا رفضت فيه قرار الحكومة القاضي برفع سعر الدولار الجمركي، واصفة القرار بـ "الخطأ الإستراتيجي".
وقالت النقابة في بيانها ـ تلقت "الأيام" نسخة منه ـ إن قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 % سيتسبب بـ "تأثيرات سلبية وخطيرة على النشاط التجاري للعاصمة عدن ومنافذها البحرية والجوية".
ودعت نقابة عمال النقل والمواصلات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التراجع عن قرار رفع الدولار الجمركي، مؤكدة بأن تطبيقه سيهوي بمعيشة المواطنين.
وقالت النقابة في البيان الذي وجهته إلى كل من الإخوة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء".
تستنكر قيادات النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات بكل قطاعاتها وخدماتها قرار الحكومة رقم (3) لعام (2023م) الجائر القاضي برفع الدولار الجمركي بنسبة (50 %) من (500$- 750$) ونعتبر أن هذا القرار خطأ استراتيجي لما فيه من تأثيرات سلبية وخطيرة على النشاط التجاري للعاصمة عدن ومنافذها البحرية والجوية ويجب التراجع عنه وإيجاد شراكة مجتمعية لنقاش هذا القرار للوصول إلى حلول تساعد ولا تنفر منظومة الاستيراد والتصدير في المحافظات المحررة".
وأضاف البيان: "إن هذا القرار في حالة تطبيقه فإن الحكومة ستقضي على أمل المواطن في الحياة في المحافظات المحررة، وستعطي بذلك فرصة كبيرة للقوى الانقلابية لإنعاش منافذها البحرية على حساب منافذ الشرعية، حيث إننا شهدنا تحرك الآلة الإعلامية لقوى الحوثي وتقديمها دعاية لكل التسهيلات التي ستقدمها للتجار والمستوردين والمصدرين، وهذا سينعكس سلباً على منافذنا في المحافظات المحررة.. علماً بأن وزارة المالية قد تحفظت ممثلة بوزير المالية، وكذا تحفظ وزراء الجنوب في حكومة المناصفة على هذا القرار لعلمهم بأنه يخدم خزائن الحوثي على حساب النشاط التجاري للمنافذ الشرعية".
واختتمت النقابة بالمطالبة بـ "التحرك السريع لإيقاف هذا القرار العبثي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة نشاط البلاد الاقتصادي".
وبذات الشأن أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن بيانا طالبت فيه بإلغاء قرارات الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي وسعر المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء والمياه، محذرا من تبعات لا تحمدها عقباها في حال تطبيق تلك القرارات.
وأكد نقابة المعلمين أن "شعب الجنوب وخاصة المعلم يعيشون أوضاع معيشية صعبة تفوق طاقتهم وقدرتهم فلا تسمح له أن يعيش حياة كريمة بأبسط الإمكانيات وتوفير أقل ما يحتاجه حيث أصبح الوضع كارثيا ولن يستطيع تحمل أي تدهور اقتصادي لأنه إن حدث سيقع ما لا تحمد عقباه من زيادة الفقر والجوع والجهل والمرض".
وأضافت النقابة: "في ضوء كل هذه الظروف الصعبة فإن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن تدين وتستنكر وترفض بشدة القرار رقم (3) لعام 2023م الذي أقرته الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي وسعر المشتقات النفطية والكهرباء والغاز والمياه في تجاهل متعمد لما يعانيه المواطن في محافظات جنوبنا العربي، حيث إنها قرارات ارتجالية وغير مدروسة تهدف من ورائه إلى المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار ما لا تحمد عقباه داخل الجنوب، وإننا نؤكد على تعنت وزير المالية وإصراره المتعمد على عدم صرف مستحقات المعلمين الجنوبيين في محاولة واضحة لإذلال المعلم وتجويعه".
وطالبت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين رئاسة الوزراء بإلغاء القرار رقم (3) لعام 2023م وإيجاد حلول جذرية تعمل على تحسين الوضع المعيشي وتوفير الخدمات.
ودعت النقابة "كل المعلمين والتربويين في العاصمة عدن لأن يقفوا صفا واحدا للمشاركة الفاعلة في التصعيد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة مع جميع مكونات وأطياف المجتمع لتعبير عن رفضهم لهذا العبث الواضح والمستفز للشعب الجنوبي شكلاً ومضموناً".
وكانت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه قرار منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب برفض قرارات الحكومة برفع أسعار الجمارك والوقود والكهرباء والمياه.
وطالبت منظمات المجتمع المدني مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إلغاء قرارات الحكومة برفع أسعار الجمارك والخدمات، واتخاذ معالجات صائبة لا تمس حياة ومعيشة المواطنين.
أصدرت النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات، أمس الإثنين، بيانا رفضت فيه قرار الحكومة القاضي برفع سعر الدولار الجمركي، واصفة القرار بـ "الخطأ الإستراتيجي".
وقالت النقابة في بيانها ـ تلقت "الأيام" نسخة منه ـ إن قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 % سيتسبب بـ "تأثيرات سلبية وخطيرة على النشاط التجاري للعاصمة عدن ومنافذها البحرية والجوية".
ودعت نقابة عمال النقل والمواصلات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التراجع عن قرار رفع الدولار الجمركي، مؤكدة بأن تطبيقه سيهوي بمعيشة المواطنين.
وقالت النقابة في البيان الذي وجهته إلى كل من الإخوة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء".
تستنكر قيادات النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات بكل قطاعاتها وخدماتها قرار الحكومة رقم (3) لعام (2023م) الجائر القاضي برفع الدولار الجمركي بنسبة (50 %) من (500$- 750$) ونعتبر أن هذا القرار خطأ استراتيجي لما فيه من تأثيرات سلبية وخطيرة على النشاط التجاري للعاصمة عدن ومنافذها البحرية والجوية ويجب التراجع عنه وإيجاد شراكة مجتمعية لنقاش هذا القرار للوصول إلى حلول تساعد ولا تنفر منظومة الاستيراد والتصدير في المحافظات المحررة".
وأضاف البيان: "إن هذا القرار في حالة تطبيقه فإن الحكومة ستقضي على أمل المواطن في الحياة في المحافظات المحررة، وستعطي بذلك فرصة كبيرة للقوى الانقلابية لإنعاش منافذها البحرية على حساب منافذ الشرعية، حيث إننا شهدنا تحرك الآلة الإعلامية لقوى الحوثي وتقديمها دعاية لكل التسهيلات التي ستقدمها للتجار والمستوردين والمصدرين، وهذا سينعكس سلباً على منافذنا في المحافظات المحررة.. علماً بأن وزارة المالية قد تحفظت ممثلة بوزير المالية، وكذا تحفظ وزراء الجنوب في حكومة المناصفة على هذا القرار لعلمهم بأنه يخدم خزائن الحوثي على حساب النشاط التجاري للمنافذ الشرعية".
واختتمت النقابة بالمطالبة بـ "التحرك السريع لإيقاف هذا القرار العبثي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة نشاط البلاد الاقتصادي".
وبذات الشأن أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن بيانا طالبت فيه بإلغاء قرارات الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي وسعر المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء والمياه، محذرا من تبعات لا تحمدها عقباها في حال تطبيق تلك القرارات.
وأكد نقابة المعلمين أن "شعب الجنوب وخاصة المعلم يعيشون أوضاع معيشية صعبة تفوق طاقتهم وقدرتهم فلا تسمح له أن يعيش حياة كريمة بأبسط الإمكانيات وتوفير أقل ما يحتاجه حيث أصبح الوضع كارثيا ولن يستطيع تحمل أي تدهور اقتصادي لأنه إن حدث سيقع ما لا تحمد عقباه من زيادة الفقر والجوع والجهل والمرض".
وأضافت النقابة: "في ضوء كل هذه الظروف الصعبة فإن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن تدين وتستنكر وترفض بشدة القرار رقم (3) لعام 2023م الذي أقرته الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي وسعر المشتقات النفطية والكهرباء والغاز والمياه في تجاهل متعمد لما يعانيه المواطن في محافظات جنوبنا العربي، حيث إنها قرارات ارتجالية وغير مدروسة تهدف من ورائه إلى المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار ما لا تحمد عقباه داخل الجنوب، وإننا نؤكد على تعنت وزير المالية وإصراره المتعمد على عدم صرف مستحقات المعلمين الجنوبيين في محاولة واضحة لإذلال المعلم وتجويعه".
وطالبت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين رئاسة الوزراء بإلغاء القرار رقم (3) لعام 2023م وإيجاد حلول جذرية تعمل على تحسين الوضع المعيشي وتوفير الخدمات.
ودعت النقابة "كل المعلمين والتربويين في العاصمة عدن لأن يقفوا صفا واحدا للمشاركة الفاعلة في التصعيد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة مع جميع مكونات وأطياف المجتمع لتعبير عن رفضهم لهذا العبث الواضح والمستفز للشعب الجنوبي شكلاً ومضموناً".
وكانت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه قرار منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب برفض قرارات الحكومة برفع أسعار الجمارك والوقود والكهرباء والمياه.
وطالبت منظمات المجتمع المدني مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إلغاء قرارات الحكومة برفع أسعار الجمارك والخدمات، واتخاذ معالجات صائبة لا تمس حياة ومعيشة المواطنين.
