> ​لا يزال العالم عاجزا عن مكافحة الفساد، وذلك وفق آخر تقرير لمؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في 31 يناير الماضي.
ولا يزال المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43 للعام الـ11 على التوالي، وأكثر من ثلثي البلدان لديها مشكلة خطيرة مع الفساد، حيث سجلت أقل من 50.

• الفساد والعنف وجهان لعملة واحدة

من جانبها، قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو: "لقد جعل الفساد عالمنا مكانا أكثر خطورة. نظراً لأن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم ضده، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع وتعرض الناس للخطر في كل مكان".
في المقابل، فإن البلدان ذات الدرجات المنخفضة غير قادرة أيضاً على إحراز تقدم كبير. في أجزاء كثيرة من الأمريكتين، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء، تستمر القيود على الفضاء المدني والحريات الأساسية وتهدد الأزمات المتعددة الأمن والاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي العديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، يؤدي تزايد "الاستبداد" إلى إضعاف وظيفة المجتمع المدني كمراقب، بينما يمنح العديد من القادة الأولوية للانتعاش الاقتصادي على جهود مكافحة الفساد.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقوض الفساد العمليات الديمقراطية كما يسبب اضطرابات مدنية ويؤجج العنف.

• موقف الدول العربية

حققت 3 دول عربية فقط نتائج إيجابية في مكافحة الفساد، إذ حققت كل من الإمارات وقطر والسعودية أعلى من 50 درجة على مؤشر الفساد.
ووفقا لمؤشر مدركات الفساد 2022 الذي شمل 21 دولة عربية استثنى فيها فلسلطين، يمكن تقسيم الدول العربية إلى 4 مجموعات: الدول الخليجية والأردن، والدول المغاربية الرئيسية، ودول تواجه تحديات اقتصادية وسياسية، وأخرى تعاني من صراعات داخلية.

• الدول الخليجية ومفاجأة الأردن

يمكن تقسيمها إلى فئتين، الأولى تضم كلا من الإمارات وقطر والسعودية، وسجلت أعلى من المتوسط، ويمكن وضعها ضمن فئة الدول النظيفة في مؤشر مدركات الفساد.
أما قطر فحلت الثانية عربيا، والـ40 عالميا، وحصلت على 58 درجة، لكن منظمة الشفافية الدولية، أشارت في تقريرها إلى أن قطر من بين 26 دولة سجلت أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.
وضمن الفئة الثانية، أحدث الأردن المفاجأة عندما حل رابعا عربيا، و61 دوليا بـ47 درجة غير بعيد عن المتوسط، ولكنه تجاوز المعدل الدولي البالغ 43 درجة.
بينما كانت الكويت (المرتبة 77 عالميا) الوحيدة بين الدول الخليجية التي لم تتجاوز المعدل الدولي، بفارق نقطة واحدة بعدما حصلت على 42 درجة.

• الدول المغاربية الرئيسية

جاءت الدول المغاربية المركزية الثلاث؛ تونس والمغرب والجزائر، بعد المجموعة الخليجية في مؤشر الفساد.
بينما جاءت المملكة المغربية في المرتبة التاسعة عربيا والـ 94 عالميا بـ 38 درجة.
الجزائر من جانبها حصلت على 33 درجة، وحلت العاشرة عربيا والـ 116 عالميا.

• دول تواجه أزمات اقتصادية وسياسية

ورغم أن الدول الثلاث تختلف من نواح كثيرة موقعا ومساحة وسكانا واقتصادا، إلا أن جميعها تقع في القارة الأفريقية وحصلت على نفس الدرجة (30) ونفس الترتيب عربيا (11) وعالميا (130).
أما دولة جزر القمر التي تعتبر إحدى أفقر الدول العربية، وهي أرخبيل بالمحيط الهادي شرق القارة الأفريقية، فحصلت على 19 درجة وحلت في المرتبة الـ17 عربيا والـ167 عالميا.

• دول تعاني من صراعات

القاسم المشترك في هذه المجموعة التي تضم كلا من ليبيا واليمن وسوريا والصومال، أن جميعها تعيش نزاعات مسلحة ولو على مستويات مختلفة من العنف.
إذ حلت ليبيا في المرتبة 18 عربيا (171 عالميا) بـ17 درجة، تلتها اليمن في المرتبة الـ19 عربيا (176 عالميا) ضمن فئة الدول التي تعيش فسادا شديدا، بـ16 درجة، ثم سوريا في المرتبة العشرين وما قبل الأخيرة عربيا (178 عالميا)، وأخيرا الصومال في المرتبة الـ21 عربيا والـ180 عالميا والأخيرة.

• البلاد الأكثر غنى أقل فسادا

ويبرز تصنيف مؤشر الفساد ارتباطا عكسيا، فكلما كان البلد أكثر غنى كان أقل فسادا، والعكس صحيح.
كما يحذر المؤشر من أن استعداد عدة دول لزيادة إنفاقها العسكري جراء الأزمة في أوكرانيا يفتح "مخاطر كبيرة للفساد".
يشار إلى أن مؤشر مدركات الفساد، يستعين ببيانات 13 مصدرا خارجيا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها، وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.