مواطنون: تعديل 50 مخططاً في أراضي صنعاء
مواطنون: تعديل 50 مخططاً في أراضي صنعاء
> "الأيام" غرفة الأخبار
> شكا مواطنون في العاصمة صنعاء من ابتزاز الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وتغييرها المتعمد للمخططات دون إطلاع المواطنين عليها، بغرض تحقيق منفعة غير شرعية لقياداتها.
وقال أحد المواطنين لـ"2 ديسمبر" إن الهيئة العامة للأراضي الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، تمنع المواطنين من البناء، بحُجة تغيير المخططات، وترفض تسليمهم هذه المخططات ومعرفة مصير أراضيهم.
وأضاف: "تتعمد الهيئة العامة للأراضي عدم إنزال المخططات في كل المحافظات، وإخفاءها وتغييرها وتعديلها عدة مرات بدون أن يكون هناك أي مبررات قانونيه لهذا التعديل، وفوق ذلك وبالرغم من كثرة التعديلات لا تخرج إلى متناول المواطنين".
وأوضح أن هيئة الأراضي التي يترأسها المدعو هاشم الشامي، تعمل بمخالفة الدستور والنظام والقانون، ووفق آليات لا يوجد لها سند شرعي أو قانوني، وفرض رسوم غير قانونية، مؤكداً أنها أعلنت عن تغيير خمسين مخططاً وتصميمها بما يتناسب مع أملاك قيادة مليشيا الحوثي.
وأشار إلى أن هيئة الأراضي (الحوثية) وضعت شروطاً تعجيزية أمام المواطنين للحصول على نسخة من أي مخطط معتمد، منها الالتزام بتنفيذ الخدمات العامة من شق وسفلتة الشوارع وبناء المدارس وغيرها من البنية التحتية، مؤكداً أن طلب هيئة الأراضي هو تحويل مسؤولية مليشيا الحوثي على نفقة المواطنين.
وتتصاعد شكاوى المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، من ابتزاز المليشيا لهم ومنعهم من البناء على أراضيهم، وهدم أي بناء حديث، وتعريضهم لخسائر كبيرة، وسجنهم دون مبرر قانوني.
ويسيطر قادة مليشيا الحوثي على أراضي وممتلكات الدولة وأراضي الأوقاف، كما أنهم استثمروا الأموال التي نهبوها من خزائن الدولة ومواردها العامة، في شراء الأراضي والعقارات لغسل الأموال المنهوبة.
وقال أحد المواطنين لـ"2 ديسمبر" إن الهيئة العامة للأراضي الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، تمنع المواطنين من البناء، بحُجة تغيير المخططات، وترفض تسليمهم هذه المخططات ومعرفة مصير أراضيهم.
وأضاف: "تتعمد الهيئة العامة للأراضي عدم إنزال المخططات في كل المحافظات، وإخفاءها وتغييرها وتعديلها عدة مرات بدون أن يكون هناك أي مبررات قانونيه لهذا التعديل، وفوق ذلك وبالرغم من كثرة التعديلات لا تخرج إلى متناول المواطنين".
وأوضح أن هيئة الأراضي التي يترأسها المدعو هاشم الشامي، تعمل بمخالفة الدستور والنظام والقانون، ووفق آليات لا يوجد لها سند شرعي أو قانوني، وفرض رسوم غير قانونية، مؤكداً أنها أعلنت عن تغيير خمسين مخططاً وتصميمها بما يتناسب مع أملاك قيادة مليشيا الحوثي.
وأشار إلى أن هيئة الأراضي (الحوثية) وضعت شروطاً تعجيزية أمام المواطنين للحصول على نسخة من أي مخطط معتمد، منها الالتزام بتنفيذ الخدمات العامة من شق وسفلتة الشوارع وبناء المدارس وغيرها من البنية التحتية، مؤكداً أن طلب هيئة الأراضي هو تحويل مسؤولية مليشيا الحوثي على نفقة المواطنين.
وتتصاعد شكاوى المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، من ابتزاز المليشيا لهم ومنعهم من البناء على أراضيهم، وهدم أي بناء حديث، وتعريضهم لخسائر كبيرة، وسجنهم دون مبرر قانوني.
ويسيطر قادة مليشيا الحوثي على أراضي وممتلكات الدولة وأراضي الأوقاف، كما أنهم استثمروا الأموال التي نهبوها من خزائن الدولة ومواردها العامة، في شراء الأراضي والعقارات لغسل الأموال المنهوبة.
