> التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أقصى عقوبة في حق أفراد شبكة إجرامية دولية منظمة نشطت في تهريب البشر.

وطالب الوكيل بتوقيع عقوبات 15 سنة في حق 5 أشخاص موقوفين، وعقوبات متفاوتة لـ15 حراقا تم توقيفهم من طرف فرقة حراس السواحل التابعة للقوات البحرية بوزارة الدفاع الوطني.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر 2021، حيث اعترضت الفرقة العائمة لحراس السواحل التابعة للقوات البحرية بالناحية الجهوية الأولى خلال مراقبة السواحل على مستوى عرض البحر القريب من شاطئ سركوف ببلدية هراوة شرق العاصمة، قاربا مطاطيا وأوقفت 15 حراقا، بينهم امرأة حامل وزوجها وشقيقها كانوا في رحلة هجرة غير شرعية عبر البحر تجاه إسبانيا، وتم تسليم الموقوفين لمصالح الدرك الوطني لهراوة التي فتحت تحقيقا.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي والبالغ من العمر 42 سنة، والذي يملك فندقا وحانة بولاية تيزي وزو، قام بشراء زورق مطاطي بقيمة 450 مليون سنتيم، حيث يقوم بالتحضير والتخطيط وهندسة عمليات الهجرة غير الشرعية، باستعمال أشخاص لتجنيد الراغبين في الحرقة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و60 مليون سنتيم للفرد الواحد.

هذا، وأثبتت التحقيقات أن المبلغ المالي الإجمالي الذي يجنيه المتهم من عمليات “الحرقة” يصل إلى مليار و200 سنتيم عن الرحلة الواحدة.

والأخطر من ذلك أن التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي له علاقة مباشرة مع أعضاء الحركة الإرهابية "الماك" في الخارج، رغم أن هذا الأخير وحين مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات أنكر ذلك جملة وتفصيلا.

وحاول الأشخاص الذين تم توقيفهم وهم بصدد محاولة الهجرة غير الشرعية، استعطاف القاضي بذريعة هروبهم من "الفقر" ووضعهم الاجتماعي المتدني.

وتوبع المتهمون بجناية تسهيل تنقل مهاجرين غير شرعيين باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة، وهي الجريمة التي فرضت عليها السلطات الجزائرية إجراءات رقابية صارمة من خلال التركيز على العمل الاستعلاماتي وتجنيد 4 أجهزة أمنية لتتبع تحركات هذه الشبكات.