السلطات اللبنانية تطالب قاضية بوقف تحقيقاتها في معاملات المصارف.. وتوجيهات للأمن بعدم تنفيذ قراراتها
مصرف لبنان
> «الأيام» عربي بوست:
> طالب المدعي العام اللبناني غسان عويدات، الثلاثاء 28 فبراير 2023، قاضية التحقيق في المعاملات المالية للمصارف التجارية في لبنان، غادة عون، "بوقف عملها مؤقتاً" بعد أسبوع من تحرك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعرقلة مسار التحقيقات.
وتجري القاضية غادة عون تحقيقاً بشأن القطاع المصرفي منذ انهياره في 2019، بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
تحرك من ميقاتي
كان ميقاتي قد طلب من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن يأمر قوات الأمن باتخاذ "تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية عون.
حيث أصدر مولوي توجيهاً، يطلب من المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون.
وفي تغريدة على تويتر، كتبت القاضية أن التحركات "انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين"، كما وصفت الإجراءات بأنها "تدخل غير مسبوق في عمل القضاء".
ويمارس السياسيون والمصارف التجارية أيضاً نفوذاً كبيراً فيما يتعلق بتعيينات القضاة ونطاق صلاحياتهم في لبنان، وفق رويترز.
يشار إلى أن المصارف اللبنانية دخلت في إضراب في 7 فبراير بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار منذ عام 2019.
القضاء يلاحق حاكم المصرف المركزي
في سياق متصل، اتهم القضاء اللبناني، الخميس 23 فبراير، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بارتكاب جرائم؛ بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال، فيما نفى المسؤول اللبناني تلك الاتهامات، وفق ما صرح به لوكالة رويترز، في ضوء قضية أخرى من الصراع بين القضاء وقطاع المصارف في لبنان.
وفق وكالة الأنباء الرسمية، فإن المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، ادعى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويك، مساعدة سلامة، بتهم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وغسل أموال ومخالفة القانون الضريبي.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
سلامة البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يتولى منصبه منذ عام 1993، يُتهم من قبل العديد من اللبنانيين وبجزء من الطبقة السياسية بالفساد، وبكونه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
وتجري القاضية غادة عون تحقيقاً بشأن القطاع المصرفي منذ انهياره في 2019، بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
المدعي العام غسان عويدات، بعث برسالة إلى عون، الثلاثاء، حيث طلب منها "وقف إجراءاتكم التحقيقية والاستقصائية مؤقتاً إلى حين البت في القضايا المثارة بحقكم"، بحسب رويترز، بينما لم ترد عون، التي تواجه العديد من الشكاوى بخصوص عملها، على طلب من الوكالة للتعليق.
كان ميقاتي قد طلب من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن يأمر قوات الأمن باتخاذ "تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية عون.
حيث أصدر مولوي توجيهاً، يطلب من المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون.
نجيب ميقاتي
ويمارس السياسيون والمصارف التجارية أيضاً نفوذاً كبيراً فيما يتعلق بتعيينات القضاة ونطاق صلاحياتهم في لبنان، وفق رويترز.
يشار إلى أن المصارف اللبنانية دخلت في إضراب في 7 فبراير بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار منذ عام 2019.
وشملت تلك الإجراءات خطوات اتخذتها عون، التي اتهمت مصرفين هذا الشهر بالضلوع في غسل أموال، لكن المصارف علقت إضرابها لمدة أسبوع بعد تحرك ميقاتي ضد عون، وقالت إنها تنتظر حلاً طويل الأمد لحالة "الخلل" في القضاء، في حين لم تصدر المصارف اللبنانية تعليقاً بعد على رسالة عويدات.
في سياق متصل، اتهم القضاء اللبناني، الخميس 23 فبراير، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بارتكاب جرائم؛ بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال، فيما نفى المسؤول اللبناني تلك الاتهامات، وفق ما صرح به لوكالة رويترز، في ضوء قضية أخرى من الصراع بين القضاء وقطاع المصارف في لبنان.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
سلامة البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يتولى منصبه منذ عام 1993، يُتهم من قبل العديد من اللبنانيين وبجزء من الطبقة السياسية بالفساد، وبكونه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
