الرئاسي يدعو المانحين لإنقاذ اقتصاد اليمن
الرئاسي يدعو المانحين لإنقاذ اقتصاد اليمن
> "الأيام" غرفة الأخبار
> دعا اليمن، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى إنقاذ اقتصاده المتدهور وتخفيف معاناة مواطنيه، جراء استمرار توقف تصدير النفط وتواصل الحرب منذ نحو 9 سنوات.
جاء ذلك، في كلمة اليمن ألقاها عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في العاصمة القطرية الدوحة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وقال مجلي إن "المليشيات الحوثية استهدفت في 2022، المنشآت الاقتصادية الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك المنشآت النفطية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، الأمر الذي أدى إلى توقف تصدير النفط الخام".
وتسهم عائدات مبيعات النفط الخام بما نسبته 70 بالمئة من إيرادات الدولة.
وأشار إلى أن "تصدير النفط هو المصدر الأهم في توفير الرواتب لما يقارب مليون موظف ومتقاعد وعائلاتهم في مختلف قطاعات الخدمة العامة، وكذلك تقديم الخدمات خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم".
وأضاف أن "فقدان الإيرادات المتأتية من تصدير النفط، سيؤدي لتفاقم حِدة الأزمة الإنسانية، واتساع رقعة الفقر، وتدهور الأمن الغذائي، وركود حركة التجارة والعجز عن مواصلة تمويل واردات السلع الأساسية، وتدهور قيمة العملة الوطنية".
وطالب مجلي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ برامجها وخططها في مجال التحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي افرزتها حرب مليشيا الحوثي".
وأشار إلى أن" اليمن يعيش أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد، أو تخاذل أبنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن في الانقلاب والحرب التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية على الشعب".
ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة، فيما لا يوجد إحصائية حديثة حول إجمالي الضحايا.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونا على المساعدات.
جاء ذلك، في كلمة اليمن ألقاها عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في العاصمة القطرية الدوحة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وقال مجلي إن "المليشيات الحوثية استهدفت في 2022، المنشآت الاقتصادية الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك المنشآت النفطية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، الأمر الذي أدى إلى توقف تصدير النفط الخام".
وتسهم عائدات مبيعات النفط الخام بما نسبته 70 بالمئة من إيرادات الدولة.
وأشار إلى أن "تصدير النفط هو المصدر الأهم في توفير الرواتب لما يقارب مليون موظف ومتقاعد وعائلاتهم في مختلف قطاعات الخدمة العامة، وكذلك تقديم الخدمات خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم".
وأضاف أن "فقدان الإيرادات المتأتية من تصدير النفط، سيؤدي لتفاقم حِدة الأزمة الإنسانية، واتساع رقعة الفقر، وتدهور الأمن الغذائي، وركود حركة التجارة والعجز عن مواصلة تمويل واردات السلع الأساسية، وتدهور قيمة العملة الوطنية".
وطالب مجلي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ برامجها وخططها في مجال التحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي افرزتها حرب مليشيا الحوثي".
وأشار إلى أن" اليمن يعيش أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد، أو تخاذل أبنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن في الانقلاب والحرب التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية على الشعب".
ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة، فيما لا يوجد إحصائية حديثة حول إجمالي الضحايا.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونا على المساعدات.
