أطلق البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اليوم الاثنين، مبادرة منشآت الأعمال المملوكة للنساء في إطار المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

وتهدف مبادرة منشآت الأعمال المملوكة للنساء إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال في اليمن.

كما تستهدف زيادة مشتريات السلع والخدمات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، فضلا عن تقديم المساعدة الفنية والتوجيه والتدريب لمساندة نمو منشآت الأعمال المملوكة للنساء في البلاد ويقدم برنامج المبادرة أيضا المساعدة في إعداد خطط العمل واستراتيجيات التسويق.

وتشمل هذه المبادرة تخصيص مليون دولار أمريكي كمستهدف للمشتريات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، وهو ما تم تحقيقه وتجاوزه بالفعل.

 ومن خلال زيادة مشتريات السلع والخدمات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، تتيح هذه المبادرة مسارا لهذه المنشآت لتحقيق الازدهار والنجاح، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد اليمني في نطاقه الأوسع.

وتشكل هذه المبادرة أهمية بالغة في اليمن، حيث تواجه النساء حواجز كبيرة تحول دون تمكينهن اقتصاديا نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي وهيمنة الأعراف الاجتماعية التمييزية. 

كما تُعد منشآت الأعمال المملوكة للنساء محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويمكن أن يكون لتمكين رائدات الأعمال تأثير إيجابي وكبير على اقتصاد البلاد والمجتمع بأسره.

واتخذت مبادرة منشآت الأعمال المملوكة للنساء في اليمن نهجا مرحليا، حيث بدأت في أوائل عام 2021 بتحديد منشآت الأعمال القائمة المملوكة للنساء وفحصها، ثم عقد اللقاءات التشاورية لتحديد احتياجاتها وما تواجهه من تحديات، وبعدها تم إعداد وتطبيق برنامج تدريب شامل بدأ تنفيذه في منتصف عام 2021.

وخلال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، تم تدريب 29 منشأة من منشآت الأعمال المملوكة للنساء حيث تمكنت 24 منشأة منها من التسجيل كموردين معتمدين بنجاح. ولتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، تم إجراء 8 مناقصات بإجمالي حصص بلغ 17 حصة، وفقا لموقع نافذة اليمن.

وأسفرت المناقصات عن منح 7 شركات مملوكة للنساء عقودا بقيمة إجمالية قدرها 882 ألف دولار.

حيث تمت ترسية العقود على ثلاث شركات مملوكة لنساء في صنعاء، واثنتين في عدن، واثنتين في حضرموت على التوالي.