> عُقد، يوم أمس، في ديوان مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، اجتماع مشترك بين وزارة التربية والتعليم، ممثلة بقطاع التعليم، ومكتب تربية عدن، ترأسه محمد علي لملس وكيل الوزارة، و د. نوال جواد مدير مكتب التربية والتعليم بعدن، لمناقشة إجراءات تقييم المدارس الأهلية والخاصة، التي زاد عددها في السنوات الأخيرة بشكل ملفت، والتعرف على مدى مطابقتها للمعايير القانونية المحددة لإنشائها.

وشدد لملس على أهمية تقييم المدارس الأهلية والخاصة ومتابعتها ومعالجة الاختلالات والمخالفات للمعايير، بما يعزز من جودة التعليم فيها ويحسن المخرجات، مؤكدا أنه سيتم إغلاق أي مدارس مخالفة وغير صالحة لتكون مؤسسة تربوية وتعليمية.

من جانبها، ثمَّنت جواد، تفاعل وكيل الوزارة مع كثير من قضايا التعليم في عدن وبقية المحافظات، وخاصة قضية المدارس الأهلية والخاصة، مؤكدة أن المدارس الأهلية والخاصة مشاريع استثمارية تعليمية مفيدة وخدمة مجتمعية هامة لتخفيف العبء عن مدارس العاصمة عدن، خاصة في ظل زيادة الكثافة العددية للطلاب في المدارس الحكومية، نتيجة لموجة النزوح إلى المدينة بسبب الحرب..

وأضافت بالقول: "لكن يجب تقييم هذه المدارس الخاصة والتعرف على مدى تطابقها مع المعايير المحددة لإنشائها، لضمان جودة أدائها ومخرجاتها".

وبحث الاجتماع باستفاضة الإجراءات المثلى الضامنة للقيام بعملية تقييم جيدة للمدارس الأهلية والخاصة في عدن، وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في تقييم مستوى المدارس الأهلية، تبدأ عملها بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وفي تصريح خاص، بعد الاجتماع، أوضحت الدكتورة نوال جواد مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، أن هناك شراكة ستكون بين الوزارة ومكتب التربية بالمحافظة ورؤساء أقسام التعليم الأهلي والخاص في المديريات، وأيضا سيكون هناك مندوب من كل سلطة محلية بالمديريات، وسيتم النزول إلى المدارس الأهلية والخاصة بأدوات تقييمية دقيقة، وفقرات تتوافق مع اللوائح الخاصة بتلك المدارس، وأشارت "جواد" إلى أنه سيتم بعد النزول والتقييم مناقشة الخلاصة من اللجان وعلى ضوئها سيكون هناك تقييم لهذه المدارس.