> ​حث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، كلاً من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على تقديم تنازلات لصالح الشعب اليمني، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب المنظمة الدولية.

ومنذ تسع سنوات يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، بدعم من تحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء (شمال) منذ 2014.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان، إنّ "غروندبرغ اختتم زيارة إلى (العاصمة المؤقتة) عدن (جنوب) التقى فيها برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي".

وخلال الاجتماع، أطلع العليمي المبعوث الأممي على آخر المستجدات والمناقشات الهادفة إلى "بناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية"، وفقاً للبيان.

وأوضح البيان أنه "على ضوء الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حاليا لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول سبل المضي قدما في اليمن، أكد غروندبرغ أهمية الحفاظ على الزخم الراهن والبناء على التقدم الذي أحرزته الأطراف".

غروندبرغ شدد على أنّ "ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات من الجانبين (الحكومة والحوثيين) بما يجلب المنفعة للشعب اليمني".

وتابع: "انخرطت في نقاش مثمر وجوهري مع الرئيس العليمي حول سبل المضي قدما في معالجة الاهتمامات الرئيسية لليمنيين، والدفع نحو عملية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد المسؤول الأممي على التزامه بـ"دعم الوصول إلى حل مستدام للنزاع يعكس إرادة الشعب اليمني".

والأربعاء، وصل غروندبرغ إلى عدن قادماً من صنعاء (شمال)، حيث أجرى مباحثات مع قيادة جماعة الحوثي استمرت يومين.

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقاً لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إنهما يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.
الأمم المتحدة تفشل في جمع أموال كافية لتفريغ ناقلة نفط قبالة اليمن

في شأن آخر، فشلت الأمم المتحدة، الخميس، في جمع الأموال التي تحتاجها لتفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة متهالكة ترسو قبالة ساحل اليمن وتجنب كارثة بيئية.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أنّ البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر لأن النفط قد يتسرب من الناقلة (صافر) بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك التي تسربت في كارثة الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

وعلقت الحرب عمليات الصيانة في (صافر) عام 2015. وحذرت الأمم المتحدة من أن سلامة هيكل الناقلة تتدهور بشكل كبير وأنها معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إنّ المنظمة الدولية واثقة من أن عملية التفريغ قد تبدأ بحلول نهاية مايو/ أيار. وأضاف "لدينا آليات مالية داخلية متاحة إذا كانت لا تزال هناك فجوات. وهذا (التمويل) بالطبع بحاجة لأن يعوضه المانحون".

وقالت الأمم المتحدة إنّ تطهير تسرب نفطي قد يتكلف 20 مليون دولار، لكنها تجد صعوبة حتى الآن في جمع 129 مليون دولار لازمة لتفريغ النفط من صافر ونقلها إلى الناقلة (نوتيكا) التي اشترتها المنظمة الدولية بمبلغ 55 مليون دولار.

جمعت المنظمة حتى الآن نحو 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.

وكانت تأمل في جمع 29 مليون دولار المتبقية واللازمة لمرحلة الطوارئ خلال فعالية لجمع التبرعات تشترك في استضافتها بريطانيا وهولندا اليوم الخميس، لكن حق قال إن الجهات المانحة لم تتعهد إلا بمبلغ 5.6 مليون دولار.

وأضاف أنّ 19 مليون دولار إضافية لازمة لمرحلة ضرورية ثانية.

واشترت الأمم المتحدة الناقلة نوتيكا في مارس/ آذار وأبحرت من الصين في أوائل إبريل. وقالت الأمم المتحدة إنه لا يمكن دفع تكلفة عملية التفريغ من بيع النفط لأنه لم يتضح بعد من يملكه.