وبموجب قرارات إعادة الهيكلة التي أصدرها عيدروس الزبيدي، يتحول المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مظلة تضم عددا من أبرز المكونات والقوى الجنوبية، كما يصبح الانتقالي ممثلا بحسب التحولات الجديدة، بثلاثة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي.

وتعزز هذه القرارات من حضور المجلس الانتقالي وقوته الشعبية والسياسية بعد توسيع دائرة المشاركة فيه، وهو الأمر الذي ينعكس على موقف المجلس كممثل للجنوب في أي مشاورات سياسية قادمة حول الحل النهائي للأزمة اليمنية، التي يطالب الجنوبيون بأن تتضمن حقهم في تقرير مصيرهم واستعادة دولة الجنوب إلى حدودها ما قبل اتفاق الوحدة اليمنية في مايو 1990.

وأشار الباحث السياسي سعيد بكران، حول رؤيته لقرارات هيكلة المجلس الانتقالي وانعكاسها على المشهد السياسي اليمني برمته، أن خطوات المجلس الانتقالي، علاوة على تأثيراتها الإيجابية في الداخل الجنوبي وترتيب الأوراق الوطنية الجنوبية، هي أيضا تعني تفاعل المجلس الانتقالي بذكاء وفاعلية مع التوجه العام في الإقليم الذي يمضي نحو التفاهمات والحوار لصنع السلام، في الوقت الذي يعجز فيه الحوثيون بصنعاء عن تقديم أي تفاعل أو مواءمة بين نهجهم والمسار الجديد في المنطقة.

ولفت بكران في تصريحات لـ"العرب" إلى أن خطوات الانتقالي في عدن تشكل إلهاما لقوى الشمال، حيث إن عدن كانت تاريخيا تشكل مصدر إلهام وطني للقوى الوطنية والتقدمية شمالا.

وقال الباحث اليمني “على عكس ما تروج له القوى الإسلامية ممثلة بالحوثيين والإخوان بأن خطوات الانتقالي في الحوار والهيكلة موجهة ضد الشمال، فإن تحركاته في عدن تفتح للشمال والجنوب معا طريقا جديدا ومسارا ملهما، وهي في مضمونها رفض للانعزالية والانفصال الذي تشكله القوى الحركية الإسلامية اليمنية خمينية أو إخوانية، حيث كانت وحدة الجنوب في إطار مشروع وطني لدولة مدنية فيدرالية اتحادية حديثة، يرعب القوى الإسلامية المسيطرة شمالا ويعزز خشيتها من التقاط القوى الوطنية الشمالية طرف الخيط الانتقالي الجنوبي والتداعي لحوار وطني شمالي – شمالي والخروج بمشروع وطني يجتمع عليه الشمال”.