الحكومة تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي

الأربعاء, 24 مايو 2023 - 09:34 م

1,847 مشاهدة

> عدن «الأيام»:

هل تفضي اللقاءات الحكومية الأخيرة إلى حل عقدة الخدمات والضائقة المالية؟
تقرير: المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة للعام الماضي بلغت أكثر من 28 مليارا

> ترأس رئيس الوزراء د. معين عبدالملك في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، واستعراض مستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عددا من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي، إضافة إلى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقدم رئيس الوزراء، إيجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، والتقارير المرفوعة من الوزراء خاصة الوزارات الخدمية عن أعمالهم الميدانية على الأرض لتخفيف معاناة المواطنين، مشددا على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك إلى نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، في زيارتهم مؤخرا إلى عدن، والمواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي، وإسناد جهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في مواجهة التحديات الاستثنائية خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية.

وكرر حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وما قدمته من تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتحملها أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات، والدور المعول على الاشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد أن دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الحوثي منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب.

وأشاد مجلس الوزراء بمخرجات القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، والتأكيد على دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ورحب المجلس بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بتكليف أمانته العامة بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والأمم المتحدة، مؤكدا الحرص على الإعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه في دعم التنمية في اليمن.

كما نوه بدعوة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للمجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة عدن.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.

وتتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإنشاء آلية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وإرسالها إلى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على أن تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية للعام المالي 2022م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.

وأوضح التقرير أن المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة العام الماضي بلغت 28 مليار و26 مليون و 986 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات العام بمبلغ 5 مليار و 162 مليون و 998 الف ريال وبنسبة زيادة 23 %، وزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام المالي 2021م بلغ 8 مليار و 659 مليون و 97 الف ريال وبنسبة زيادة 54 %.

وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي لترأس اليمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2023م والذي عقد في بيروت خلال الفترة 14- 16 مارس 2023م، وأكد على الاستفادة من الرسائل التي خرج بها المنتدى في تحسين وضع اليمن في مؤشرات التنمية المستدامة، وفقا لوكالة سبأ.

كما وجه بتقييم وضع اليمن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال اعداد تقرير وطني، وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم مقترح تفصيلي إلى مجلس الوزراء عن آلية إعداد التقرير الوطني وتحديد مهام وأدوار الجهات ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة 2030م، بحسب الوكالة.
واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزارة التربية والتعليم بشأن اعتماد التمويل اللازم لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023- 2024م، ووجه وزير التربية والتعليم بوضع خطة أولويات الطباعة بحسب التمويلات المالية المتاحة والتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المانحين للحصول على تمويل إضافي.