تجار اليمن يشكون تعسف الحوثي.. سيف مسلط على "القطاع الخاص"
تجار اليمن يشكون تعسف الحوثي.. سيف مسلط على "القطاع الخاص"
> «الأيام»العين الإخبارية:
> تعسفات بالجملة تمارسها مليشيات الحوثي على التجار والقطاع الخاص باليمن في سبيل تحقيق مآربهم المشبوهة على حساب رأس المال الوطني.
من العقوبات المجحفة إلى احتجاز البضائع وحتى الجبايات والقوائم السعرية يتكبد التجار والقطاع الخاص خسائر كبيرة، الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في شمال اليمن.
الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في صنعاء خرج عن صمته الطويل، واشتكى تحول مليشيات الحوثي إلى "سيف مصلت" على الشركات والقطاع الخاص، مستنكرا ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل ما يسمى "وزراة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب".
وقالت الغرفة التجارية في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي عمدت إلى "إغلاق الشركات والمنشأت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك".
وأضاف أن مليشيات الحوثي "احتجزت بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".
كما "فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو معمول لدى الحكومات في دول العالم"، وفقا للبيان.
واستغرب البيان من إصرار مليشيات الحوثي على إصدار قوائم سعرية جديدة ومجحفة في حق التجار دون تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف.
وسبق للتجار والغرفة التجارية في صنعاء رفض إصدار مليشيات الحوثي لـ"القائمة السعرية الأولى"، والتزمت المليشيات بعدم إصدار أي قوائم سعريه إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين قبل أن تعود لفرضها بالقوة.
وقال البيان إنه "تكرر إصدار قائمة سعرية في شهر رمضان واعترض القطاع الخاص عليها وطلبت مليشيات الحوثي القبول بها لشهر رمضان فقط مراعاة للمستهلكين، وتمت الموافقة وبعد رمضان نكثت مليشيات الحوثي عن وعودها ورفضت عودة الأسعار إلى ما كانت عليه كما أن هذه القوائم تخالف مبادئ العدل والإنصاف".
وأضاف البيان أن ما يسمى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها أصبحت "سيفاً مصلت على شركات القطاع الخاص وتعسفات في استخدام السلطة لتحقق نقاطا لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات".
وأوضحت أنه "في ذروة اشتعال أسعار الخامات في الأسواق العالمية غير المسبوق جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه المتغيرات، إلا أن وزاره الصناعة الحوثية واجهتها بالتسويف والمماطلة ورفضت أي زيادة على كل السلع، لكن بعد هدوء الأزمة باشرت بتخفيض الأسعار فوراً ولم تراع خسائر الشركات والتجار، وما تحملوا خلال تلك الفترة الصعبة، مع العلم أن القطاع الخاص يقوم بمراجعه أسعاره صعودا وهبوطا وفق متغيرات الأسعار العالمية".
كما "فرضت غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني، مخالفة للمبدأ الدستوري فضلا عن "إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقاطرات التجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع وتكبيدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات بسبب تأخير تفريغها".
كذلك قامت الوزارة الحوثية بـ"توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني".
وتقضي جميع التشريعات التجارية والضريبية والجمركية في اليمن بضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية، لكن مليشيات الحوثي لا تعترف بذلك ما تسبب بخسائر وتدمير للشركات الوطنية.
واعتبر البيان ذلك "كارثة اقتصادية تمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي".
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية في صنعاء إخلاء القطاع الخاص مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في الأسواق.
وتفرض مليشيات الحوثي قوائم سعرية للسلع والمنتجات خارج أي اعتبارات تتعلق بأسعار السوق وكلفة النقل أو حتى الإتاوات الثقيلة التي تفرضها على القطاع الخاص، لكي تظهر أنها من يتحكم بالسوق وتقر ما تريد من قوائم سعرية.
وتكبد هذه القوائم التجار والقطاع الخاص خسائر كبيرة، الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في شمال اليمن.
من العقوبات المجحفة إلى احتجاز البضائع وحتى الجبايات والقوائم السعرية يتكبد التجار والقطاع الخاص خسائر كبيرة، الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في شمال اليمن.
الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في صنعاء خرج عن صمته الطويل، واشتكى تحول مليشيات الحوثي إلى "سيف مصلت" على الشركات والقطاع الخاص، مستنكرا ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل ما يسمى "وزراة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب".
وقالت الغرفة التجارية في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي عمدت إلى "إغلاق الشركات والمنشأت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك".
وأضاف أن مليشيات الحوثي "احتجزت بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".
كما "فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو معمول لدى الحكومات في دول العالم"، وفقا للبيان.
واستغرب البيان من إصرار مليشيات الحوثي على إصدار قوائم سعرية جديدة ومجحفة في حق التجار دون تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف.
وسبق للتجار والغرفة التجارية في صنعاء رفض إصدار مليشيات الحوثي لـ"القائمة السعرية الأولى"، والتزمت المليشيات بعدم إصدار أي قوائم سعريه إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين قبل أن تعود لفرضها بالقوة.
وقال البيان إنه "تكرر إصدار قائمة سعرية في شهر رمضان واعترض القطاع الخاص عليها وطلبت مليشيات الحوثي القبول بها لشهر رمضان فقط مراعاة للمستهلكين، وتمت الموافقة وبعد رمضان نكثت مليشيات الحوثي عن وعودها ورفضت عودة الأسعار إلى ما كانت عليه كما أن هذه القوائم تخالف مبادئ العدل والإنصاف".
وأضاف البيان أن ما يسمى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها أصبحت "سيفاً مصلت على شركات القطاع الخاص وتعسفات في استخدام السلطة لتحقق نقاطا لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات".
وأوضحت أنه "في ذروة اشتعال أسعار الخامات في الأسواق العالمية غير المسبوق جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه المتغيرات، إلا أن وزاره الصناعة الحوثية واجهتها بالتسويف والمماطلة ورفضت أي زيادة على كل السلع، لكن بعد هدوء الأزمة باشرت بتخفيض الأسعار فوراً ولم تراع خسائر الشركات والتجار، وما تحملوا خلال تلك الفترة الصعبة، مع العلم أن القطاع الخاص يقوم بمراجعه أسعاره صعودا وهبوطا وفق متغيرات الأسعار العالمية".
كما "فرضت غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني، مخالفة للمبدأ الدستوري فضلا عن "إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقاطرات التجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع وتكبيدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات بسبب تأخير تفريغها".
كذلك قامت الوزارة الحوثية بـ"توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني".
وتقضي جميع التشريعات التجارية والضريبية والجمركية في اليمن بضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية، لكن مليشيات الحوثي لا تعترف بذلك ما تسبب بخسائر وتدمير للشركات الوطنية.
واعتبر البيان ذلك "كارثة اقتصادية تمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي".
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية في صنعاء إخلاء القطاع الخاص مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في الأسواق.
وتفرض مليشيات الحوثي قوائم سعرية للسلع والمنتجات خارج أي اعتبارات تتعلق بأسعار السوق وكلفة النقل أو حتى الإتاوات الثقيلة التي تفرضها على القطاع الخاص، لكي تظهر أنها من يتحكم بالسوق وتقر ما تريد من قوائم سعرية.
وتكبد هذه القوائم التجار والقطاع الخاص خسائر كبيرة، الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في شمال اليمن.
