مسارات استعادة الدولة الجنوبية
> من أهم المسارات أمام الجنوبيين لاستعادة دولتهم بحدود ما قبل 22 مايو 1990م مسارين هما:
المسار الأول: وهو مسار عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة وهذه العملية ستجري بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين وهذه الحكومة "المجلس الانتقالي الجنوبي" جزء مهم فيها وبموجب اتفاق الرياض بند 8 الذي ينص على:
(مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني) فقد فهم من النص تشكيل فريق تفاوضي مشترك حيث تم تشكيل فريق تفاوضي من عشرة أشخاص "خمسة جنوبيين وخمسة شماليين" وحددت عملية السلام الشامل في ثلاث مراحل هي:
مرحلة بناء الثقة وهي المرحلة التي نمر بها اليوم مدتها ستة أشهر.
مرحلة العملية السياسية مدتها ثلاثة أشهر.
المرحلة الانتقالية.
وأغلب ما نسمع عن عوامل الثقة في هذه المرحلة هي ما يتعلق بوقف الحرب أو ما يتعلق بفتح الحصار على المنافذ البحرية والجوية والبرية ودفع المرتبات وفتح المعابر وإطلاق سراح الأسرى وغير ذلك.
أما ما يخص قضية شعب الجنوب والذي كان من نتائج مشاورات الرياض إنتاج إطار تفاوضي لها قبل وقف الحرب فإن ذلك الإطار لم يخرج إلى حيز الوجود حتى اليوم وكل ما سمعنا عنه أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الجنوبيين بتقديم رؤيتهم لحل القضية الجنوبية والسؤال هل المقصود بالرؤية هي الإطار الذي أقر في مشاورات الرياض؟ والذي أمامه طريق طويل ليخرج إلى حيز الوجود فحسب تكليف رئيس مجلس القيادة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الجنوبيين فإن الأمر يتطلب الاتفاق عليه بين الجنوبيين ثم الاتفاق عليه في إطار مجلس القيادة الرئاسي ثم الاتفاق عليه مع الحوثيين ليخرج إلى حيز الوجود باعتباره من عوامل الثقة، وهناك قضايا أخرى ينبغي أن تنفذ في هذه المرحلة باعتبارها من عوامل بناء الثقة سبق لنا ذكر بعضها في مقال سابق.
المسار الثاني: هو فرض أمر واقع على أرض الجنوب بحدود ما قبل 22 مايو 1990م وفك الارتباط وهذا الأمر يتطلب أن تكون لدى الجنوبيين الامكانيات والقدرات الكافية للمضي فيه قدما إلى الأمام ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجه الجنوبيين
وأمام هذين الخيارين فأن القيادة السياسية الجنوبية لا زلت تعلن انخراطها في المسار الأول مسار العملية السياسية أي عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة.
فهذه الحقائق لا بد أن ندركها ونحن نتناول القضية الجنوبية.
المسار الأول: وهو مسار عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة وهذه العملية ستجري بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين وهذه الحكومة "المجلس الانتقالي الجنوبي" جزء مهم فيها وبموجب اتفاق الرياض بند 8 الذي ينص على:
(مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني) فقد فهم من النص تشكيل فريق تفاوضي مشترك حيث تم تشكيل فريق تفاوضي من عشرة أشخاص "خمسة جنوبيين وخمسة شماليين" وحددت عملية السلام الشامل في ثلاث مراحل هي:
مرحلة بناء الثقة وهي المرحلة التي نمر بها اليوم مدتها ستة أشهر.
مرحلة العملية السياسية مدتها ثلاثة أشهر.
المرحلة الانتقالية.
وأغلب ما نسمع عن عوامل الثقة في هذه المرحلة هي ما يتعلق بوقف الحرب أو ما يتعلق بفتح الحصار على المنافذ البحرية والجوية والبرية ودفع المرتبات وفتح المعابر وإطلاق سراح الأسرى وغير ذلك.
أما ما يخص قضية شعب الجنوب والذي كان من نتائج مشاورات الرياض إنتاج إطار تفاوضي لها قبل وقف الحرب فإن ذلك الإطار لم يخرج إلى حيز الوجود حتى اليوم وكل ما سمعنا عنه أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الجنوبيين بتقديم رؤيتهم لحل القضية الجنوبية والسؤال هل المقصود بالرؤية هي الإطار الذي أقر في مشاورات الرياض؟ والذي أمامه طريق طويل ليخرج إلى حيز الوجود فحسب تكليف رئيس مجلس القيادة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الجنوبيين فإن الأمر يتطلب الاتفاق عليه بين الجنوبيين ثم الاتفاق عليه في إطار مجلس القيادة الرئاسي ثم الاتفاق عليه مع الحوثيين ليخرج إلى حيز الوجود باعتباره من عوامل الثقة، وهناك قضايا أخرى ينبغي أن تنفذ في هذه المرحلة باعتبارها من عوامل بناء الثقة سبق لنا ذكر بعضها في مقال سابق.
المسار الثاني: هو فرض أمر واقع على أرض الجنوب بحدود ما قبل 22 مايو 1990م وفك الارتباط وهذا الأمر يتطلب أن تكون لدى الجنوبيين الامكانيات والقدرات الكافية للمضي فيه قدما إلى الأمام ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجه الجنوبيين
وأمام هذين الخيارين فأن القيادة السياسية الجنوبية لا زلت تعلن انخراطها في المسار الأول مسار العملية السياسية أي عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة.
فهذه الحقائق لا بد أن ندركها ونحن نتناول القضية الجنوبية.
