> تمتلك العملة الوطنية قيمة مهمة في حياة المجتمع والدولة والفرد في كافة مراحل تطور البلد سواء في فترات الرخاء أو فترات الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية والأمنية، ويشير مدى استقرارها من عدمه بالعلاقة مع العملات الأجنبية من خلال سعر الصرف إلى النجاح أو الفشل الاقتصادي للبلد وقوة واستقرار القيمة الشرائية للعملة الوطنية، مؤشرا دال على مستوى الرفاة والاستقرار الاجتماعي و المعيشي للسكان أو اختلال مستوى حياة المجتمع وما يحدثه في حاله الخلل من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية تضر الأمن القومي للبلد بشكل خطير جدا.

يمر الريال اليمني في هذه الأيام بمرحلة خطيرة بسبب اختلال واضح في موقفه في سوق الصرف بعد أن تجاوز سعر صرف الريال 1300 ريال لكل دولار وذلك بعد مرحلة لا بأس بها من الاستقرار النسبي المؤقت خلال الشهور الماضية وخاصة بعد تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي.

إن تراجع سعر الصرف هو محصلة لعدد من الأسباب ومن أهمها توقف الصادرات النفطية وتراجع الموارد من كل مصادر العملات الأجنبية الأخرى وعدم قدرة الحكومة تلبية اشتراطات الحصول على المنح المرصودة للبلد من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسباب بما فيها إخفاق أجهزة الدولة في القيام بإصلاحات مالية وإدارية ونقدية مرتبطة أساسا بالشفافية والامتثال في النفقات المختلفة.

نعتقد أن الاستمرار في انتظار المنح والمساعدات من الخارج دون قيام الحكومة ببذل جهود حقيقية لإعادة تحريك موارد البلد والاعتماد على الذات سوف يقود إلى انهيار خطير لعملة البلد.

إن جهود البنك المركزي عبر مزادات بيع العملة الأجنبية تلعب دورا مهما في استقرار سعر الصرف من خلال سد جزء هام من حاجة السوق وتوفير مبالغ مالية لصرف الأجور لكنه إجراء غير كاف تماما ويتطلب البحث عن معالجات جادة وأهمها على الإطلاق استئناف تصدير النفط والحصول على منح عاجلة.

وهنا نود التحذير من عواقب جفاف الموارد من العملات الأجنبية وندعو إلى تكاتف جهود الحكومة والبنك المركزي لإيجاد حلول سريعة تحول دون مزيد من تدهور العملة المحلية والحفاظ على سعر الصرف في حدود معقولة تساعد الناس على الاستمرار في الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي دون هزات تسبب مزيدا من الاضطرابات.

*رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية