تحقيقات بوقائع تزوير جسيمة ارتكبتها جهات حكومية بلحج
تحقيقات بوقائع تزوير جسيمة ارتكبتها جهات حكومية بلحج
> الحوطة «الأيام» خاص:
> علمت "الأيام" من مصادر محلية، أمس الثلاثاء، أن أجهزة الأمن بمديرية الحوطة لحج تجري تحقيقاتها في واقعة تزوير محررات رسمية تابعة لمكتب الصناعة والغرفة التجارية مقابل مبالغ مالية كبيرة من قبل أحد الأشخاص ويدعى (ع أ م) الذي تم القبض عليه وإيداعه السجن عقب قيام جهات بالكشف عن الواقعة وإبلاغ الأمن.
وكشفت تلك المصادر تورط المدير الموقوف لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بالواقعة وارتباطه مع المتهم المذكور، حيث كشفت تحقيقات الأمن العديد من المعلومات الخطيرة حول الواقعة ومدى التنسيق ببن المتورط بعملية التزوير والمدير الموقوف الذي نفى فيه عدم معرفته بالمستندات والوقائع التي كشفها أمن الحوطة، إضافة إلى العديد من المخالفات في مجال الغاز المنزلي.
هذا وأصدر محافظ لحج قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة محمد سلّام وعضوية كل من وجدي محمد سالم مستشار المحافظ للشؤون القانونية ومحمد عبدالرحيم نائب مدير مكتب المالية.
حيث بين القرار عمل اللجنة بمراجعة السجلات التجارية والتراخيص التي صرفت ولمن صرفت ومقارنة الأختام بذلك والاطلاع على المشكلة القائمة بين كل من مدير الصناعة والتجارة الموقوف ومندوب الغاز بالمحافظة حول موضوع الغاز مع الاستمرار في العمل بتوزيع الغاز المنزلي وعدم توقيفه بإشراف رئيس اللجنة حتى تنتهي من عملها.
كما أشار القرار إلى نزول اللجنة إلى مكتب الصناعة والتجارة ومحطات الغاز بعد الاطلاع على الكشوفات المقدمة من الأخ سراج مندوب الغاز بالمحافظة، وتحديد المحطات التي صرفت، والتي لم تصرف الكمية كاملة للوكلاء لجميع المديريات.
وكشفت تلك المصادر تورط المدير الموقوف لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بالواقعة وارتباطه مع المتهم المذكور، حيث كشفت تحقيقات الأمن العديد من المعلومات الخطيرة حول الواقعة ومدى التنسيق ببن المتورط بعملية التزوير والمدير الموقوف الذي نفى فيه عدم معرفته بالمستندات والوقائع التي كشفها أمن الحوطة، إضافة إلى العديد من المخالفات في مجال الغاز المنزلي.
هذا وأصدر محافظ لحج قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة محمد سلّام وعضوية كل من وجدي محمد سالم مستشار المحافظ للشؤون القانونية ومحمد عبدالرحيم نائب مدير مكتب المالية.
حيث بين القرار عمل اللجنة بمراجعة السجلات التجارية والتراخيص التي صرفت ولمن صرفت ومقارنة الأختام بذلك والاطلاع على المشكلة القائمة بين كل من مدير الصناعة والتجارة الموقوف ومندوب الغاز بالمحافظة حول موضوع الغاز مع الاستمرار في العمل بتوزيع الغاز المنزلي وعدم توقيفه بإشراف رئيس اللجنة حتى تنتهي من عملها.
كما أشار القرار إلى نزول اللجنة إلى مكتب الصناعة والتجارة ومحطات الغاز بعد الاطلاع على الكشوفات المقدمة من الأخ سراج مندوب الغاز بالمحافظة، وتحديد المحطات التي صرفت، والتي لم تصرف الكمية كاملة للوكلاء لجميع المديريات.
