الانتقالي خطوات جريئة
> أقدم المجلس الانتقالي الجنوبي بعد ست سنوات من التأسيس بقيادة رئيسه عيدروس بن قاسم الزبيدي، على خطوات وصفها الكثير من النخب والساسة بالخطوات الجريئة، في سبيل تحديت وتطوير هياكله وقياداته وتوسيع الشراكة الوطنية، حيث تم تعديل النظام الأساسي مع الإبقاء على المبادئ والأهداف و الأسس التي بني عليها المجلس، واستحداث هياكل جريئة أثبتت تجربة الست السنوات الماضية، والشراكة الوطنية وضرورة إيجادها كما حددت اللوائح الداخلية للأمانة العامة والهيئات المساعدة، وأقرت الجمعية الوطنية في دورتها السادسة لائحتها الداخلية، على طريق إعادة هيكلتها وفق هذه اللائحة وفي ضوء هذه الوثائق الجديدة.
وفي ضوء نتائج الحوار الوطني الجنوبي تم تغيير جميع أعضاء هيئة الرئاسة الـ 26 عضو باستثناء خمسة أشخاص فقط وتغيير كل دوائر الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، وتغيير في مركز دعم وصناعة القرار، وقام بالإعلان عن تشكيل مجلس المستشارين، الذي يشكل مع الجمعية الوطنية وهيئة الرئاسة والهيئات المساعدة مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإنشاء هيئات مساعدة جديدة، وشكل القيادة التنفيذية من الوزراء والمحافظين الجنوبيين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي، والدور القادم في تحديث وتطوير الجمعية الوطنية، والقيادات المحلية، واستطاع الاحتفاظ بالمناضلين الذين قدموا التضحيات الجسام مع إدخال دماء جديدة، وتشبيب القيادات، والعملية ليست موسمية فقط، بل ستفرز عمليات الرقابة والتقييم التي اعتمد ها المجلس لتقييم الأداء تحديث وتطوير وتجديد القيادة باستمرار.
لقد أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أحقيته في القيادة، وقدرته على تطوير العمل المؤسسي، والارتقاء به إلى الأفضل وأن العمل في المجلس ديناميكي يجاري المستجدات وليس جامدا أو يعتمد قوالب جامدة.
إن من أهم الهيئات الجديدة هي القيادة التنفيذية التي تشكلت من الوزراء والمحافظين الجنوبيين، والقيادات الإدارية الهامة والذي نرى أن الأمل يتجه نحوها للربط بين العمل التنظيمي والسياسي للمحلس الانتقالي الجنوبي، بالعمل التنفيذي الخدمي والاقتصادي والمعيشي، في ظل العجز الذي تعيشه حكومة معين.
هذه القيادة التنفيذية التي ستكون مدعومة من قيادة الجنوب السياسية، ومراقبة ومحاسبة من قبلها ومن قبل شعب الجنوب، وهناك نقطة مهمة تحتاج إلى مزيد من التعمق في علاقة هذه الهيئة التنفيذية الهامة بالجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين باستثناء اشتراكهم جميعا في تشكيل مجلس العموم.
إن هذا التحديث والتطوير للمجلس الانتقالي وتوسيع الشراكة الوطنية الجنوبية، في إطاره بالتاكيد سنلمس أثرها على الحياة المعيشية والخدمية للناس، وإن كان يحتاج ذلك إلى مزيد من الوقت والصبر، وسنلمس أثرها في إطار عملية السلام الشاملة، التي ترعاها الأمم المتحدة والمشاركة الإيجابية في العملية السياسية، لاستعادة دولة الجنوب المنشودة، كما أن أحد توصيات الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي للقيادة السياسية، باستمرار الحوار الوطني الجنوبي، وتطوير فريقي الحوار في الداخل والخارج، إلى هيئة وطنية للحوار الوطني الجنوبي، بهدف توسيع الشراكة الوطنية و تعزيز اللحمة الجنوبية لمجابهة التحديات.
وفي ضوء نتائج الحوار الوطني الجنوبي تم تغيير جميع أعضاء هيئة الرئاسة الـ 26 عضو باستثناء خمسة أشخاص فقط وتغيير كل دوائر الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، وتغيير في مركز دعم وصناعة القرار، وقام بالإعلان عن تشكيل مجلس المستشارين، الذي يشكل مع الجمعية الوطنية وهيئة الرئاسة والهيئات المساعدة مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإنشاء هيئات مساعدة جديدة، وشكل القيادة التنفيذية من الوزراء والمحافظين الجنوبيين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي، والدور القادم في تحديث وتطوير الجمعية الوطنية، والقيادات المحلية، واستطاع الاحتفاظ بالمناضلين الذين قدموا التضحيات الجسام مع إدخال دماء جديدة، وتشبيب القيادات، والعملية ليست موسمية فقط، بل ستفرز عمليات الرقابة والتقييم التي اعتمد ها المجلس لتقييم الأداء تحديث وتطوير وتجديد القيادة باستمرار.
لقد أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أحقيته في القيادة، وقدرته على تطوير العمل المؤسسي، والارتقاء به إلى الأفضل وأن العمل في المجلس ديناميكي يجاري المستجدات وليس جامدا أو يعتمد قوالب جامدة.
إن من أهم الهيئات الجديدة هي القيادة التنفيذية التي تشكلت من الوزراء والمحافظين الجنوبيين، والقيادات الإدارية الهامة والذي نرى أن الأمل يتجه نحوها للربط بين العمل التنظيمي والسياسي للمحلس الانتقالي الجنوبي، بالعمل التنفيذي الخدمي والاقتصادي والمعيشي، في ظل العجز الذي تعيشه حكومة معين.
هذه القيادة التنفيذية التي ستكون مدعومة من قيادة الجنوب السياسية، ومراقبة ومحاسبة من قبلها ومن قبل شعب الجنوب، وهناك نقطة مهمة تحتاج إلى مزيد من التعمق في علاقة هذه الهيئة التنفيذية الهامة بالجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين باستثناء اشتراكهم جميعا في تشكيل مجلس العموم.
إن هذا التحديث والتطوير للمجلس الانتقالي وتوسيع الشراكة الوطنية الجنوبية، في إطاره بالتاكيد سنلمس أثرها على الحياة المعيشية والخدمية للناس، وإن كان يحتاج ذلك إلى مزيد من الوقت والصبر، وسنلمس أثرها في إطار عملية السلام الشاملة، التي ترعاها الأمم المتحدة والمشاركة الإيجابية في العملية السياسية، لاستعادة دولة الجنوب المنشودة، كما أن أحد توصيات الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي للقيادة السياسية، باستمرار الحوار الوطني الجنوبي، وتطوير فريقي الحوار في الداخل والخارج، إلى هيئة وطنية للحوار الوطني الجنوبي، بهدف توسيع الشراكة الوطنية و تعزيز اللحمة الجنوبية لمجابهة التحديات.
