بعض عوامل تدهور الأوضاع
>
عامل آخر في موضوع الكهرباء، أعتقد أن السبب كان مماحكات بين التحالف والحكومة اليمنية، والفساد الذي لوحظ بشكل فاضح في إطار الحكومات اليمنية المتعاقبة، والذي جعل التحالف والدول المانحة تشعر بأن أي تمويل هو تمويل للفساد، وأن شركات الكهرباء، يجب أن تمول ذاتها من إيراداتها، لكن وجدوا المواطن لا يسدد ما عليه، في الوقت الذي مواطنوهم يسددون الفواتير بانتظام، وإن سدد بعض المواطنين والتجار فواتير، بأي مبالغ تذهب للفساد.
ومشاكل الكهرباء ليست في التوليد فقط، بل أيضا في الشبكات وفي الإدارة وغير ذلك.
لقد تدهورت أو استمرت الأوضاع في التدهور منذ تحرير عدن وبقية محافظات الجنوب لعدة أسباب منها:
السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، في جعل عدن عاصمة مؤقتة، وبالتالي كانت حريصة على أن يكون العمل مؤقتا، وليس نقل كامل للمؤسسات والصلاحيات، ولو افترضنا حسن النية، ربما كانوا يعتقدون أن الأمور أشهر أو أكثر بقليل، ويعودون إلى صنعاء إما بافتراض النوايا السيئة، والتي أفصح عنها بعض قيادات حكومية، هو عدم نقل المؤسسات والصلاحيات إلى عدن، هو حرصهم على عدم إفراغ صنعاء منها، لأن ذلك يساعد على فك ارتباط الجنوب عن صنعاء، ويصعب إعادة بنائها فيما بعد في صنعاء، كما كانوا يعتقدون إضافة إلى سطوة الحوثي عليها، والاستيلاء على مقدراتها مثل ما حصل للبنك المركزي والتامينات، و الإصرار على عدم نقل بعضها، كالتي تدر أموالا كبيرة، كالاتصالات، ومقرات الشركات النفطية، والمؤسسات واعتمادات المنظمات الدولية و تحويلاتها.
إن أهم عامل هو هول التدمير والفساد الذي أنهكت فيه فروع الأجهزة والمؤسسات والبنية التحتية منذ حرب 1994م، والذي مازال قائما حتى اليوم ويصعب إعادة بنائه خلال فترة الحرب والإرهاب الذي ضرب محافظات الجنوب.
عدم وجود جهة أو قوة سياسية جنوبية جاهزة، لاستلام السلطة في عدن بعد تحريرها، مما جعل النظام السابق يستمر في إدارة الجنوب بنفس الآليات والنهج، وبعد تشكيل الانتقالي ظل خارج السلطة، وركز على الجانب السياسي والعسكري، خلال فترة منذ تشكيلة، وبعد اشتراكه في الحكومة بتواجد ضعيف في خمس وزارات، وللأسف لم يكن لديهم رؤية لمعالجة المشكلات وترتيبها، بحسب أولوياتها وفرضها على الحكومة إلا في الفترة الأخيرة كما تقول بعض المصادر.
ومشاكل الكهرباء ليست في التوليد فقط، بل أيضا في الشبكات وفي الإدارة وغير ذلك.