> طلب رئيس نقابة النقل الثقيل بمحافظة عدن، أمس الأربعاء، أنيس المطري من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة برفع مذكرة لوزير الدولة محافظ عدن لتوضيح موقف المكتب القانوني تجاه إصدار نقابة النقل والمواصلات قرار بتجميد قيادة النقابة الشرعية المنتخبة من قبل الأعضاء وبإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

وقال المطري في مذكرة رفعها لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل اطلعت "الأيام" على نسخة منها إن على مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن توضح لمحافظ عدن وكل الجهات الرسمية حول شرعية قرار التجميد لقيادة النقابة الشرعية التي لم يمر على انتخابها سوى خمسة أشهر وفقا للقانون بإشراف مكتبكم والمحافظة ونقابة النقل والمواصلات والاتحاد العام لعمال الجنوب.

وأشار إلى أن مكتب الشؤون الاجتماعية أصدر ترخيصا للنقابة وفقا للانتخابات والنظام الأساسي التي تعمل به النقابة، لكن للأسف ما حدث هو وضع القانون جانبا، وتم التصرف من قبلهم بصورة حاقدة غير قانونية. لافتا إلى أن اللائحة الداخلية للنقابة العامة وقانون النقابات يشير إلى عدم التدخل بالشأن النقابي بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث إن اللجان النقابية لها شخصيتها الاعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة.

وكشف في مذكرة من يسعى إلى تعطيل عمل نقابة النقل الثقيل المنتخبة شرعا وقانونا بهدف السيطرة على النقابة بهدف إخفاء ملفات تدين تلك القيادات السابقة في النقابة وعليها مبالغ مالية كبيرة كعهد لم تُصفَ من قبل الجهات المختصة.