> ​يعيش اليمن جمودًا على كافة المستويات، وخاصة سياسيًا، لأكثر من عام، وتحديدا منذ توقيع اتفاق الهدنة في أبريل 2022 وحتى بعد انفراط عقد الهدنة في أكتوبر، إذ ما زال الأطراف يراوحون في ذات المربع؛ ما يدفع للسؤال بحثا في حيثيات هذا الجمود في سياق محاولة لتفكيك الراهن اليمني.
في المحور الأول نحاول قراءة الواقع السياسي هناك، في ظل ما يشهده من جمود على صعيد السؤال عمَن يقف وراء هذا الجمود، الذي يبدو أن الطرفين يصران عليه، وانطلاقا منه نسأل أيضا: ماذا يريد الطرفان من البقاء في ذات المربع الذي بدأت منه الحرب؟ وغيرها من الأسئلة التي تفرض نفسها في ذات السياق.

• صراعات بينية

على المستوى الإقليمي يضيف: «يبدو أن علاقة الرياض بأبو ظبي ليست في أفضل حالاتها، الأمر الذي يدفع الأخيرة للوقوف موقف اللامبالاة تجاه حل الأزمة اليمنية، فأبو ظبي التي لا ترتبط بحدود برية مع اليمن، تبدو أقل اكتراثًا بإنهاء الحرب في اليمن، واحلال السلام الدائم، لأن ذلك يعني كبح مطامحها الجيوسياسية، ويعني طي صفحة التوتر الأمني على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، المنافس الأبرز للإمارات في استقطاب الاستثمارات والسياحة. وعلى المستوى الدولي يبدو أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي حاول جاهدًا إحداث اختراق باتجاه حل الأزمة اليمنية، صار أكثر ادراكًا لعواقب تقديم مكاسب مجانية لطرفٍ دون آخر، وهو ما يتجلى في مقاربته الراهنة، القائمة على ضرورة الحل السياسي الشامل، والتي تتطابق إلى حدٍ كبير مع رؤية الإدارة الأمريكية للحل، فجمود الموقف الدولي الراهن يجد تفسيره في تصلب موقف الحوثيين، ورفضهم تقديم تنازلات باتجاه استئناف مسار العملية السياسية، حيث يبدو أن الفاعلين الدوليين يراهنون على استجابة الحوثيين للضغط الذي يمكن أن يمارسه الموظفون المنقطعة رواتبهم منذ سنوات وغيرهم من شرائح المجتمع، على أمل أن يرضخوا لضغوط الأهالي في مناطق سيطرتهم ويجنحوا للقبول بالسلام الدائم والحل الشامل».

• الجمود الراهن

ومن وجهة نظره، يرى عبدالكريم غانم «أن الحوثيين يراهنون على احتياج المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب العابرة للحدود، وتخليها عن دعم حلفائها المحليين، للإبقاء على الوضع القائم، كما يراهنون على قبضتهم الأمنية الشديدة في مناطق سيطرتهم، بما يضمن افشال أي انتفاضة شعبية محتملة، إلى جانب رهانهم على اختلاف خصومهم السياسيين، أي الأحزاب المنضوية في الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتراهن الحكومة اليمنية على الاعتراف الدولي والتمسك بمرجعيات الحل السياسي، إلى جانب رهانها الأساسي على الدور السعودي والأممي في الضغط على الحوثيين لاستئناف المفاوضات والسعي لحل الأزمة، وهو رهان يحتاج إلى إعادة تقييم، فتأثير العامل الخارجي قلما يكون حاسمًا في انهاء النزاع، إذ يتحمل الفاعل المحلي في الغالب مسؤولية حسم الصراع».

• العامل الخارجي

يقول غانم «بعد أن أعلنت الرياض عزمها على طي صفحة تدخلها العسكري في اليمن باتت تفضل تجسيد دور الوسيط بدلًا من دور الحليف للحكومة اليمنية والمعني بإعادتها إلى السلطة، بما يمثله هذا التغير في الموقف من محدودية في تغيير الواقع على الأرض، وكما هو معلوم أن الطرف القابل للتأثر بالضغوط السعودية وضغوط الأمم المتحدة والقوى الغربية هو الحكومة اليمنية (الشرعية) التي تبدو أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات خلافًا للحوثيين الأقل استعدادًا للرضوخ للضغوط الدولية، وعلى الرغم من علاقة الحوثيين القوية بالنظام الإيراني، إلا إن من غير المتوقع أن تمارس طهران أي ضغطٍ يذكر على الحوثيين، فهي مستفيدة من فشل السلام وفشل الحل السياسي، فبدًلا من يمن مستقر تربطه علاقة ندية بطهران يفضل النظام الإيراني يمن يدين بالتبعية والولاء له».

• النموذج الليبي

ومع الاعتراف بقوة العامل الخارجي ومستوى تأثيره في الأزمة اليمنية ومدى تطورها وتعقيدها ووصولها إلى ما آلت إليه، إلا إنه- يقول عبدالكريم غانم – ليس العامل الوحيد الذي يحدد آفاق الحل السياسي، فاليمن الدولة الأكثر كثافة سكانية في شبه الجزيرة العربية، بلد شديد التعقيد، تتصارع فيه هويات مختلفة وتجمعه ثقافة مشتركة، ومن الصعوبة بمكان على القوى الخارجية فرض الوضع القائم عليه كأمر واقع، كما أن تراجع التدخل الخارجي في الشأن اليمني، وهو المرجح في المرحلة المقبلة، سيسهم في إضعاف فاعلية سلطات الأمر الواقع، ويحول دون قدرتها على تكريس الوضع القائم.

• مآلات الجمود

• المجلس الرئاسي

وفيما يتعلق بوضع مجلس القيادة الرئاسي، وما حققه خلال عام منذ انشائه، يقول الشيباني: «تشكل المجلس الرئاسي في ذات أسبوع الهدنة الأولى، خدمة لتوجه دولتي التحالف في مسعاهما للخروج من مستنقع الحرب، وحتى يعطى بعداً وطنياً مقبولاً شُكل مناصفة بين الشمال والجنوب، غير أن الأخطر فيه انقسام ولاءات أعضائه بين العاصمتين (الرياض وأبو ظبي) ويتوزّعون جغرافياً على مناطق صعدة وصنعاء وتعز ومأرب وحضرموت وشبوة والضالع ويافع، في تمثيل جهوي صارخ بلبوس حزبية وميليشياوية فاضحة».
وأضاف «هذا المجلس الضعيف لا يمثل مشروعاً وطنياً جامعاً لليمنيين، بل يمثل مفاعيل القوة على الأرض، وقبل ذلك صُمم لتنفيذ أجندات رعاته، ولهذا لم يُحدث أي اختراق، لأن قراراته ليست بيده، ويعتمد تماسكه من عدمه على علاقات الدولتين، والتي قادت توتراتها الأخيرة إلى انقسامه وتذرره على المكونات الميليشياوية».

• توازن الضعف

ومن وجهة نظره يري محمد عبدالوهاب الشيباني أن «السعودية، عملت طيلة سنوات الحرب، على إنتاج قاعدة لتوازن الضعف، وهي بالمناسبة سياسة تتبعها منذ عقود طويلة، تقف على هذه القاعدة جميع الأطراف الخاضعة لها ولحليفتها (الإمارات) ومن كان خارج سيطرتها الفعلية، ولم يقف عليها اليوم هي الجماعة الحوثية، التي كان ولاؤها الإيديولوجي والسياسي ولم يزل لإيران، ولهذا اختارت الطريق الأقصر بالتفاهم مع راعي الجماعة أولاً، ولهذا ما تم التفاهم حوله بشأن اليمن بين السعودية وإيران هو الذي سيكون وسيمضي وسيتحقق، خصوصاً وأن رغبة دولية وإقليمية تدعم هذا المسار، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، لتخفيف الضغط على أسواق الطاقة الدولية المتأثرة بالحرب الروسية – الأوكرانية؛ لأن دولتي التفاهم اللاعبتين الرئيسيتين في حرب اليمن هما من أهم منتجي الطاقة».

• ماذا بعد؟

لم يعد هناك إلا القول إن اليمن بات أمام خيارات عديدة لتجاوز حالة اللاحرب واللاسلم، ولا يمكن الجزم بأي من هذه الخيارات سيتحقق حاليا أو لاحقا لتداخل المفاعيل بالعوامل؛ كما أن كل منها له حيثياته ومقدماته، وسيكون له نتائجه في بلد تزايد فيه أعداد اللاعبين والملاعب، وبالتالي أصبح الواقع أكثر تعقيدًا مما كان عليه قبل الحرب.