على وقع التوتر الإقليمي المتصاعد من حقل الدرة إلى تراجع وتيرة التطبيع العربي مع دمشق، أفادت مصادر عن تجميد الرياض مساعيها لإعادة فتح سفارة في سورية، وصولًا إلى الحشود الأمريكية العسكرية في الخليج وتعثر المفاوضات حول اليمن مع الحوثيين، أصبح لبنان في قلب هذا المشهد، لا سيما مع دعوة السعودية رعاياها إلى مغادرة لبنان على وجه السرعة، فيما أصدرت الكويت بيانًا حذّرت فيه المواطنين الكويتيين من البقاء في مناطق التوتر والاشتباكات.

تأتي البيانات في توقيت حساس، أولًا على وقع التوتر في مخيم عين الحلوة، وسط توقعات بأن الأحداث لم تنته، وأن المخيم سيشهد جولات جديدة من التقاتل، مع التخوف من توسع رقعة الاشتباكات.

كما يأتي في ذكرى 4 أغسطس، أي الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت والمطالب بالذهاب إلى تحقيق دولي، ولا ينفصل ذلك عن الضغوط الأميركية الظاهرة في رسالتين تم توجيههما إلى الرئاسة الأميركية من مجلسَي النواب والشيوخ مع دعوة إلى فرض عقوبات على المعرقلين وتسمية رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاسم، وهذا يعني المزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة، إلى جانب المزيد من الضغوط.

وهناك من يضع هذه البيانات في خانة الضغط السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية وفق المواصفات الدولية، وهو ما لم تستجب له القوى اللبنانية حتى الآن، فيما النتيجة العربية تعني أنه في حال عدم الاتفاق على رئيس بهذه المواصفات، فإنه لن تكون معنية بالعودة إلى لبنان وتقديم الدعم والمساعدة. وهذا أحد مندرجات اجتماع الدوحة الخماسي، إذ تم التطرق إلى مسألة فرض عقوبات على السياسيين وإصدار قرارات بمنع السفر، ولكن تم تأجيل البحث بهذا الأمر إلى شهر سبتمبر المقبل، إلا أن السعودية لجأت إلى هذه الخطوة في أغسطس، من شأن هذا الواقع أن يعزز المزيد من الضغوط على الساحة اللبنانية، وهو يتماهى مع مؤشرات تفيد بأن الفراغ سيكون طويلًا ولا أفق لحل الأزمة، مما يعني أن الساحة اللبنانية ستكون مرجحة للمزيد من الأزمات، والتصعيد السياسي.