وأضافت "تعلن الوزارة أن الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثل للكيان الإسرائيلي ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي".

وأفادت الوزارة بأن بيانات الإدانة والرفض المتكررة والصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الرافضة للاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى، هي تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا وعبرت عنه الخارجية الليبية بشكل دائم.

‌‎وتابعت بالقول: "وعليه فإن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعدّ مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليّ و غير قابل للتأويل واللبس".

ونفت الوزارة جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات.

‌‎واختتمت الوزارة بيانها بالقول "وفقا لكل ما سبق، تجدد وزارة الخارجية رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤكد مرة أخرى أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي السياق طالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بفتح تحقيق عاجل في واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.

وقال مراسل روسيا اليوم في ليبيا إن المجلس الرئاسي طالب الحكومة في حال ثبوت لقاء الوزيرة مع الوزير الإسرائيلي، باتخاذ أقصى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا التي ترفض التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف نقلا عن مصادر من المجلس الرئاسي الليبي، أن القانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، في إشارة للقانون رقم 62 لسنة 1957 وأيضا القانون رقم 7 لسنة 1962.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.