بكين ترد على حظر واشنطن بطريقة لا تخطر على بال.. موبايل خارق!
بكين ترد على حظر واشنطن بطريقة لا تخطر على بال.. موبايل خارق!
> بكين«الأيام» العربية نت:
> تقدم تكنولوجي مذهل، توصلت إليه الصين مؤخرًا في مجال صناعة الهواتف النقالة أثار قلق واشنطن، ورسم العديد من التساؤلات حول مدى نجاح عقوباتها في منع خصمها اللدود من امتلاك الرقاقات الأميركية.
وفي هذا الشأن، وصف بول تريولو، مسؤول سياسة التكنولوجيا في شركة استشارات الأعمال Albright Stonebridge Group ومقرها واشنطن، الهاتف الجديد بأنه "ضربة كبيرة لجميع موردي التكنولوجيا السابقين لشركة هواوي، ومعظمهم من الشركات الأميركية".
وكانت الشركات الأميركية مثل إنتل وكوالكوم خسرت بالفعل مبيعات كبيرة في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب العقوبات الأميركية، ما أدى إلى تقليص ميزانيات البحث والتطوير الخاصة بها.
فمنذ أن بدأت العقوبات الأميركية على الرقائق، استعرضت بكين ما في وسعها لمنع المزيد من صناعة الرقائق العالمية من الوقوع تحت سيطرة واشنطن.
يذكر أن الهاتف الجديد Mate 60 Pro من شركة "هواوي" ويحتوي على شريحة 5G، وأشارت اختبارات السرعة التي نشرها المشترون الأوائل للهاتف عبر الإنترنت إلى أن أداءه مشابه لهواتف 5G المتطورة.
بل يبدو أن تلك العقوبات حفزت الصين على مضاعفة جهودها لبناء بدائل عن التكنولوجيا الأميركية.
فقد مثّل هاتف شركة "هواوي" الجديد علامة جديدة في القدرات الصينية التكنولوجية، مع شريحة متقدمة بداخله تم تصميمها وتصنيعها في الصين على رغم ضوابط التصدير الأميركية.
وقال إن الأهمية الجيوسياسية الكبرى تتمثل في إظهار أنه من الممكن لبكين تصميم منتج بالكامل من غير التكنولوجيا الأميركية، حتى لو كان غير جيد تمامًا مثل النماذج الغربية المتطورة.
وكان الهدف من العقوبات الأميركية إبطاء تقدم الصين في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة عن طريق قطع قدرتها على شراء أو بناء أشباه الموصلات المتقدمة، التي تمثل العقل المدبر لهذه الأنظمة. وأشار الكشف عن شريحة سبعة نانومتر منتجة محلياً إلى أن ذلك لم يحدث.
فيما حذر خبراء الصناعة من أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة مدى القدرة التنافسية التي ستصبح عليها عمليات صناعة الرقائق في الصين، ولكن الأمر الواضح هو أن الصين لا تزال في اللعبة.
ويخشى المسؤولون التنفيذيون في الولايات المتحدة أن يؤثر ذلك على قوتهم على المدى الطويل، في صناعة يميل فيها عدد قليل فقط من الشركات الأقوى والأسرع إلى البقاء.
وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة إنتل مؤخرًا أنها ستضطر إلى دفع 353 مليون دولار كرسوم إنهاء لشركة Tower Semiconductor بعد فشلها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصينية لعملية الاستحواذ.
