طالب البرلماني م.محسن علي عمر باصرة، رئاسة مجلس النواب بالتحرك لإلزام الحكومة بتحريك سلم الأجور والمرتبات وإقرار هيكل أجور جديد وفقًا للحد الأدنى للأجور الذي كان مقرًا بما يعادل 100 دولار أمريكي، وذلك للتخفيف من الوضع المعيشي المتردي للمواطنين.

ووجّه باصرة، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد عبدالله البركاني، طالب فيها بتوجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك بشأن قضيتي الأجور والمرتبات، وشحنة القمح المقدمة كمنحة من الهيئة البولندية. 

وجاء في مذكرة باصرة: "نهديكم أطيب التحيات ونتمنى لكم التوفيق والسداد في جميع أعمالكم، وإشارة للموضوع أعلاه وبناء على المادة 96 من دستور الجمهورية النافذ "مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية  وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم [أسئلة] في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة"، وأتقدم بالأسئلة التالية إلى د. معين عبدالملك سعيد الصبري رئيس مجلس الوزراء:

السؤال الأول: لماذا لم يتم تعديل القانون رقم 43 لسنة 2005 بشأن الوظائف والأجور والمرتبات ولم يتم تحريك سلم الأجور فيه منذ 2005م؟ ولقد حددت المادة 38 الفقرة [هـ] من القانون أعلاه "يحدد الحد الأدنى للأجور بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال يمني ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون ويراعى مستقبلًا نتائج مسح ميزانية الأسرة  وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم"، ومن المعلوم أن الحد الأدنى للأجور20 ألف ريال يمني في عام 2005م كانت توازي 100دولار أمريكي، وكلنا يدرك ويعايش أن الراتب لكل موظفي الدولة فقد قيمته نتيجة للتضخم ولم يتم معالجة ذلك من خلال تحريك سلم الأجور بحجة عدم توفر الموارد المالية.. مع أنه توجد موارد ولكنها معطلة.. وضعفها ولكن في نفس الوقت حرك سلم العلاوات والمكافئات  لرجالات الدولة كانوا أعضاء مجلس القيادة، أو أعضاء الحكومة، فمتى سيتم تعديل لقانون وتحريك سلم الأجور ليعيش  المواطن حياة كريمة.