عُقد اليوم الأحد لقاء تشاوري مشترك بين الأجهزة القضائية والأمنية، بالإدارة العامة للأمن بمدينة المكلا، لمناقشة المشكلات والتحديات والمعوقات والقضايا المتصلة بتعزيز التنسيق بما يحقق العدالة وتطبيق القوانين، وتسديد جوانب القصور والإخفاق.

وفي مستهل اللقاء التشاوري، الذي حضره مدير الأمن السياسي، ورؤساء وأعضاء النيابات العامة، والأموال العامة، والجزائية المتخصصة، ومأمورو الضبط القضائي من مدراء أمن المديريات وإدارات البحث الجنائي، وشرطة السير، ونائب مدير مكافحة المخدرات، رحب مدير الأمن العميد المنهالي بالحضور في هذا اللقاء النوعي المشترك الذي يحدث لأول مرة في حضرموت لمناقشة التحديات، وبحث الحلول المستدامة في المجال الأمني التي تسهم في تطوير مسيرة العمل بما يضمن تعزيز الأمن والأمان، واستعراض آليات العمل المشترك الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ناقلًا لهم تحيات محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي، مشيرا إلى العلاقة التكاملية بين الأجهزة القضائية والأمنية فيما يتعلق بجوانب الضبط القضائي وإجراءاتها بما ينسجم مع اللوائح والقوانين، ويحفظ حقوق المواطنين لاسيما وأن بعض المجرمين يفلتون من العقاب بسبب مخالفة إجراءات الضبط القضائي، متطلّعًا إلى تطويرها بما يسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة العمل الأمني بالصورة التي تضمن الكفاءة والريادة وفاعلية الأداء تعزيزًا لجودة حياة المجتمع، وتلافي جوانب القصور، والعمل على تصحيحها بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء لمكافحة الجريمة، ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون، مؤكدًا على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية، ورفع الحس الأمني واليقظة الدائمة من أجل تدعيم الحالة الأمنية مع الالتزام بالنظام والقانون أثناء تنفيذ المهام، والعمل بروح الفريق الواحد، مشيدًا بجهود رجال الأمن والشرطة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وتنفيذ الأحكام والقوانين، وحماية الممتلكات بعين ساهرة ويد حامية من الفوضى والسرقة والعبث بمقدراتها، والقبض على الخارجين عن القانون، داعيًا في كلمته إلى تجديد العهد والوعد بحماية حضرموت من أية أخطار تحدقُ بها بإفراط دون تفريط، وعدًا صادقًا لحفظ تراب هذه الأرض المسالمة، وعهدًا مع الأسلاف لبذل المُهج والأرواح دونها.

ونوّه رئيس نيابة استئناف المكلا، القاضي شاكر محفوظ بنش، إلى الالتزام بكافة الضوابط القانونية أثناء تأدية الأعمال المنوطة بأعضاء النيابات ومأموري الضبط القضائي في أعمال جمع الاستدلالات أثناء تلقي البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها، وضبط ما يتصل بالجريمة أو يتعلق بها، وجمع الأدلة واستيفاء محاضر جمع الاستدلالات على النحو السليم من جهة الضبط القضائي قبل إحالتها إلى النيابة، ومحاضر التحقيقات من أعضاء النيابة قبل التصرف النهائي فيها.

وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي رائد محفوظ لرضي، أن مداميك العمل يجب أن تُبنى على القانون لضمان نجاح المهام والواجبات الوطنية التي تقوم بها أجهزة الضبط القضائي، مشددًا على أهمية إحراز كافة الأدلة الجنائية لمحاسبة المتاجرين بالأرواح، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، منوهًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي استعرضتها إدارة مكافحة المخدرات بشكل عاجل لمواصلة جهودها في محاربة مافيا المخدرات.

وجدّد رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا، القاضي صالح علي السعدي، التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتقييم السلبيات والعمل على تجاوزها عبر اللوائح والقوانين المتّبعة في قضايا الاختلاس والإضرار بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع لتقوم النيابة بمحاسبة المتهمين قانونيًا بالأدلة المثبتة عليهم التي يحضرها مأموري الضبط القضائي، منوهًا إلى تعزيز التعاون أثناء أداء المهام لتحقيق التكامل بين الأجهزة القضائية والأمنية للبت في القضايا والفصل فيها.