وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "الوضع الإنساني في غزة كان أصلا مترديا للغاية قبل هذه الأعمال العدائية. الآن سيتدهور أكثر، وبشكل كبير". 

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابق، الاثنين، أن بلاده ستفرض "حصارا كاملا" على القطاع المحاصر منذ فترة طويلة وشدد أن ذلك يترجم بالنسبة لسكانه البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة بـ"لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا غاز. سنعلق كل شيء".

وأكد غوتيريش، أن "الوقت قد حان لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من إراقة الدماء والكراهية والاستقطاب". 

وقال غوتيريش إنه مدرك للمظالم المشروعة للشعب الفلسطيني، "ولكن لا شيء يمكن أن يبرر هذه الأعمال الإرهابية وقتل وتشويه واختطاف المدنيين"، مجددا دعوته إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وتسلل مقاتلون من حماس إلى بلدات إسرائيلية السبت، واقتحموا قواعد عسكرية وفتحوا النار على المدنيين واحتجزوا 100 رهينة على الأقل.

وفي أعقاب الهجوم غير المسبوق برا وجوا وبحرا الذي شنته حماس، أعلنت إسرائيل سقوط أكثر من 800 قتيل وكثفت غاراتها الجوية على غزة التي رفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى 560.

وشدد غوتيريش على أنه بالرغم من مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة، فإن "العمليات العسكرية يجب أن تتم بما يتفق بشكل صارم مع القانون الإنساني الدولي. ويجب احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات ويجب ألا تكون البنية التحتية المدنية هدفاً على الإطلاق". 

وعبر غوتيريش عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 500 فلسطيني في غزة وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف. 

وقال إن "نحو 137 ألف شخص فروا من منازلهم، يقيمون حاليا في منشآت الأونروا في قطاع غزة". 

وحث الأمين العام جميع الأطراف المعنية على السماح للأمم المتحدة بالوصول لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. وناشد المجتمع الدولي حشد الدعم الإنساني الفوري لهذا الجهد.

وأكد أنه والمنسق الخاص للأمم المتحدة، تور وينسلاند، في تواصل دائم مع القادة في المنطقة لتعزيز الجهود لتجنب انتقال النزاع للدول المجاورة. 

وجدد الأمين العام تأكيده أن الطريق الأوحد لتحقيق استقرار طويل الأمد للإسرائيليين والفلسطيين ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع هو من خلال مفاوضات السلام التي من شأنها تلبية التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، والتي يجب أن تكون مبنية على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.