قرار صرف المرتبات عبر البنوك ماله وما عليه.. الحيثيات
> صدر القرار بشكل مستعجل دون دراسة الظروف المختلفة ومدى ملائمتها للتنفيذ دون مصاعب، يبدو أن القرار قد صدر تحت ضغوط خارجية وليس نابعًا عن حاجة حكومية خالصة حيث لم يكن ضمن حزمة إصلاحات حكومية شاملة تقتضيها حالة الاقتصاد المنهار، ولم يطبق على الفور على موظفي كافة مستويات أجهزة السلطة المركزية والمحلية، كما أنه كان غير شامل لكل المرتبات والأجور والمعاشات والمساعدات المصروفة في الداخل والخارج.
أسباب صدور القرار:
- اشتراطات خارجية ضمن حزمة قدمت مع المنحة السعودية.
- أسباب اقتصادية ومالية فرضتها الظروف الحالية.
- تساعد على محاربة التضخم والسيطرة على الكتلة النقدية الضخمة خارج المنظومة المصرفية.
- أحد أدوات محاربة الفساد المالي والإداري ومنها الحد من الازدواج الوظيفي، والوظائف الوهمية الضخمة في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
- إجراء يهدف لإعادة نشاط البنوك من جديد.
- لتنشيط التداول الرقمي بدلًا عن التداول الورقي، أسوة ببقية دول العالم.
الإيجابيات:
- سحب تدريجي للكتلة النقدية إلى المؤسسات المالية الرسمية، وبالتالي الحد من التضخم، وتخفيف الضغوط على سعر صرف العملة المحلية.
- تنشيط الدورة النقدية عبر المؤسسات المالية، والحد من التداول النقدي دفعة واحدة.
- الحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
- الحد من نهب المرتبات بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
- قد تساعد البنوك الموظفين في الحصول على تسهيلات مالية مختلفة.
السلبيات:
- عدم التنسيق المسبق مع مؤسسات الدولة ومع البنوك المختارة بفترة كافية.
- غياب التنسيق مع نقابات الموظفين وشرح منافع القرار.
- الازدحام الذي حدث بسبب عدم قدرة البنوك، وضعف طاقتها على استقبال الحجم الكبير من الموظفين.
- عدم إتاحة الحرية للموظف باختيار البنك الذي يتناسب وظروفه لتخفيف تكاليف التنقلات.
- التجربة السابقة لدفع المرتبات عبر البنوك وفشلها في أن تشكل بديلًا أفضل من الصرف المعتاد.
- عدم وضوح دور البريد في عمليات الصرف، وهو المؤسسة الأكثر انتشارًا.
- مخاوف موظفي الأرياف بسبب عدم انتشار فروع للبنوك.
أسباب رفض القرار:
- الأجواء العامة التي صدر فيها القرار، وخاصة الأجواء الاقتصادية والاجتماعية المضطربة.
- التعتيم الذي رافق إصدار القرار من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وغياب التوضيحات الرسمية لأسباب اتخاذ القرار وأهدافه.
- تسريب معلومات غير صحيحة حول نقبل بند الأجور من الباب الأول إلى الباب الرابع، أي تحويله من حق قانوني إلى مساعدة تصرف حسب الإمكانية.
- نقل الأجور إلى البنوك سيحرم كثير من القوى المشرفة على صرف الأجور يدًا بيد، من أموال كانوا يحصلون عليها بطريقة غير شرعية، ويقضي على مصالح كبيرة، وهذه القوى أججت الموظفين ضد القرار.
- التخوف من قدرة البنوك على صرف الأجور بيسر ودون متاعب أو تسويف ومخاوف من بُعد البنوك عن سكن أو عمل الموظفين، والذي سيكلف البعض جهدًا ومالًا، كما إن البعض منهم لا يستطيع الذهاب إلى البنوك لأسباب كثيرة.
- إلزام الموظف باستلام الراتب من بنوك محددة، وغياب حرية اختيار البنك الذي يستلم منه راتبه، بما يتناسب وظروفه الاجتماعية والصحية.
- بعض مرافق التربية تستخدم أجور بعض الموظفين المتغيبين لدفع أجور بدلاء، ما يؤثر على سير العمل.
- دور بعض الجهات الرسمية في رفض القرار بطريقة مبطنة.
إذن ما الحل؟
يكمن الحل في العمل من الجميع على الحد من السلبيات و تعظيم الإيجابيات والمنافع من القرار وذلك من خلال :
1 - تقليل المتاعب المتوقعة من تنفيذ القرار من خلال تمكين الموظف من استلام الراتب من أي بنك، بما يتناسب وظروفه وحل مشاكل الصرف في المناطق الريفية.
2 - يفضل أن يطبق القرار من ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعظيم الموارد، والحد من الإنفاق على كل المستويات، وتطبيق القرار على كل هيئات وموظفي الدولة دون استثناء، وأن يشمل الصرف عبر البنوك كل حقوق الموظفين من رواتب وأجور ومعاشات وغيرها.
3 - المراجعة المستمرة للقرار وإجراءاته، وتقييم خدمات البنوك المختارة مع إشراك البريد في العملية، وضرورة تقديم خدمات للموظفين، تساهم في تعزيز علاقة الموظفين مع منظومة المؤسسات المالية والنقدية في البلد.
4 - ضرورة الإسراع بإطلاق حقوق الموظفين المرحلة مثل العلاوات السنوية وغيرها من المستحقات.
5 - أهمية سرعة إعادة النظر في سياسة الأجور، ومراجعة هيكل الأجور وتعديل الحد الأدنى للأجور، ليتناسب والحد الأدنى لكلفة المعيشة، وتحريك الأجور بما يتناسب ومستوى التضخم.
6 - على الحكومة حل المشاكل الناتجة من تنفيذ القرار، ومنها حل مشاكل التقاعد وزيادة النفقات التشغيلية، وفتح باب التوظيف الجديد للإحلال محل التوظيف بالبديل، وحل مشاكل التوظيف المؤقت، باستخدام الأموال التي سيتم توفيرها بعد الحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية *
أسباب صدور القرار:
- اشتراطات خارجية ضمن حزمة قدمت مع المنحة السعودية.
- أسباب اقتصادية ومالية فرضتها الظروف الحالية.
- تساعد على محاربة التضخم والسيطرة على الكتلة النقدية الضخمة خارج المنظومة المصرفية.
- أحد أدوات محاربة الفساد المالي والإداري ومنها الحد من الازدواج الوظيفي، والوظائف الوهمية الضخمة في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
- إجراء يهدف لإعادة نشاط البنوك من جديد.
- لتنشيط التداول الرقمي بدلًا عن التداول الورقي، أسوة ببقية دول العالم.
الإيجابيات:
- سحب تدريجي للكتلة النقدية إلى المؤسسات المالية الرسمية، وبالتالي الحد من التضخم، وتخفيف الضغوط على سعر صرف العملة المحلية.
- تنشيط الدورة النقدية عبر المؤسسات المالية، والحد من التداول النقدي دفعة واحدة.
- الحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
- الحد من نهب المرتبات بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
- قد تساعد البنوك الموظفين في الحصول على تسهيلات مالية مختلفة.
السلبيات:
- عدم التنسيق المسبق مع مؤسسات الدولة ومع البنوك المختارة بفترة كافية.
- غياب التنسيق مع نقابات الموظفين وشرح منافع القرار.
- الازدحام الذي حدث بسبب عدم قدرة البنوك، وضعف طاقتها على استقبال الحجم الكبير من الموظفين.
- عدم إتاحة الحرية للموظف باختيار البنك الذي يتناسب وظروفه لتخفيف تكاليف التنقلات.
- التجربة السابقة لدفع المرتبات عبر البنوك وفشلها في أن تشكل بديلًا أفضل من الصرف المعتاد.
- عدم وضوح دور البريد في عمليات الصرف، وهو المؤسسة الأكثر انتشارًا.
- مخاوف موظفي الأرياف بسبب عدم انتشار فروع للبنوك.
أسباب رفض القرار:
- الأجواء العامة التي صدر فيها القرار، وخاصة الأجواء الاقتصادية والاجتماعية المضطربة.
- التعتيم الذي رافق إصدار القرار من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وغياب التوضيحات الرسمية لأسباب اتخاذ القرار وأهدافه.
- تسريب معلومات غير صحيحة حول نقبل بند الأجور من الباب الأول إلى الباب الرابع، أي تحويله من حق قانوني إلى مساعدة تصرف حسب الإمكانية.
- نقل الأجور إلى البنوك سيحرم كثير من القوى المشرفة على صرف الأجور يدًا بيد، من أموال كانوا يحصلون عليها بطريقة غير شرعية، ويقضي على مصالح كبيرة، وهذه القوى أججت الموظفين ضد القرار.
- التخوف من قدرة البنوك على صرف الأجور بيسر ودون متاعب أو تسويف ومخاوف من بُعد البنوك عن سكن أو عمل الموظفين، والذي سيكلف البعض جهدًا ومالًا، كما إن البعض منهم لا يستطيع الذهاب إلى البنوك لأسباب كثيرة.
- إلزام الموظف باستلام الراتب من بنوك محددة، وغياب حرية اختيار البنك الذي يستلم منه راتبه، بما يتناسب وظروفه الاجتماعية والصحية.
- بعض مرافق التربية تستخدم أجور بعض الموظفين المتغيبين لدفع أجور بدلاء، ما يؤثر على سير العمل.
- دور بعض الجهات الرسمية في رفض القرار بطريقة مبطنة.
إذن ما الحل؟
يكمن الحل في العمل من الجميع على الحد من السلبيات و تعظيم الإيجابيات والمنافع من القرار وذلك من خلال :
1 - تقليل المتاعب المتوقعة من تنفيذ القرار من خلال تمكين الموظف من استلام الراتب من أي بنك، بما يتناسب وظروفه وحل مشاكل الصرف في المناطق الريفية.
2 - يفضل أن يطبق القرار من ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعظيم الموارد، والحد من الإنفاق على كل المستويات، وتطبيق القرار على كل هيئات وموظفي الدولة دون استثناء، وأن يشمل الصرف عبر البنوك كل حقوق الموظفين من رواتب وأجور ومعاشات وغيرها.
3 - المراجعة المستمرة للقرار وإجراءاته، وتقييم خدمات البنوك المختارة مع إشراك البريد في العملية، وضرورة تقديم خدمات للموظفين، تساهم في تعزيز علاقة الموظفين مع منظومة المؤسسات المالية والنقدية في البلد.
4 - ضرورة الإسراع بإطلاق حقوق الموظفين المرحلة مثل العلاوات السنوية وغيرها من المستحقات.
5 - أهمية سرعة إعادة النظر في سياسة الأجور، ومراجعة هيكل الأجور وتعديل الحد الأدنى للأجور، ليتناسب والحد الأدنى لكلفة المعيشة، وتحريك الأجور بما يتناسب ومستوى التضخم.
6 - على الحكومة حل المشاكل الناتجة من تنفيذ القرار، ومنها حل مشاكل التقاعد وزيادة النفقات التشغيلية، وفتح باب التوظيف الجديد للإحلال محل التوظيف بالبديل، وحل مشاكل التوظيف المؤقت، باستخدام الأموال التي سيتم توفيرها بعد الحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية *
