أكدت الحكومة أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة من قبل المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الحوثيين، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني.

وأشارت في كلمة اليمن إلى الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها اليوم وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الأمر يستدعي ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.

وعبّرت الحكومة عن تقديرها للجهد الذي بذل في إعداد تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول المساعدة التقنية التي قدمها للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وما تضمنه من إبراز للدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في الرصد والتوثيق والتحقق وما أنجزته من نتائج، ومستوى التحسن في أدائها و نوعية تقاريرها.

وأكدت على دعم الحكومة اليمنية للجنة الوطنية للتحقيق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا، معتبرة التقييم الإيجابي في تقرير المفوض السامي دليل قوي لاستمرار اللجنة الوطنية ورفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.

وبهذا الشأن، دعت الحكومة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت البند العاشر.

كما تطرقت الحكومة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن، مشيرة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله يتبنى إجراءات تسهم في استعادة السلام والاستقرار إلى اليمن وضمن عملية إصلاح واسعة في إطار الالتزامات العامة للدولة وفي الطليعة ملف حقوق الإنسان من خلال المراجعة الشفافة والعلنية للسياسات والمواقف التي استخدمت مأساة ومعاناة أبناء شعبنا في سياقات لا تلتزم بالمعايير الواضحة و الصارمة لحقوق الإنسان .

ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على جماعة الحوثي لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين، مشيرة إلى أن الجماعة أصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء قرابة أربعة آلاف شخص من قيادات الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبون للمحاكمة.