> وكالاتقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي حركة "حماس" احتجزوا نحو 120 رهينة عندما شنوا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل وقتلوا بالرصاص أكثر من 1300 شخص، بينهم مدنيون، في السابع من أكتوبر الحالي. وفي ما يأتي ما نعرفه عن الرهائن والجهود المبذولة لتحريرهم.

بعد أسبوع من حال عدم اليقين، قال الجيش الإسرائيلي إن "حماس" أسرت ما لا يقل عن 120 شخصاً، بينهم مدنيون وجنود، وقد يصل العدد إلى 150 شخصاً، من دون التأكد ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً.

ومن بين الرهائن جنود إسرائيليون ونساء وأطفال وكبار في السن، إضافة إلى عمال أجانب وأشخاص يحملون جنسية مزدوجة.

أدلة الخطف

وقد جاءت الأدلة على عمليات الخطف من الصور التي التقطتها "حماس" ونشرتها أثناء الهجوم وبعده. وأظهرت البيانات الواردة من بعض هواتف الإسرائيليين أنهم في الأراضي الفلسطينية.

وقالت حركة "حماس"، التي هددت بقتل الرهائن رداً على أي هجمات إسرائيلية غير معلنة على أهداف مدنية، إن 22 منهم قتلوا في القصف الإسرائيلي على القطاع، على رغم أنه لا يمكن حتى الآن التحقق من ذلك.

وقتل أكثر من 2200 شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ الأسبوع الماضي.

قامت الحكومة الإسرائيلية بتعيين جال هيرش، الجنرال السابق المتورط في فضيحة فساد، لتنسيق أزمة الرهائن، وهو تعيين دانه المراقبون.

ويدير هذا الملف أيضاً مفاوض من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي أي)، لوجود عدد من المواطنين الأميركيين بين الرهائن.

مهمة صعبة

على الأرض، قامت القوات الإسرائيلية بمداهمات في قطاع غزة مساء الجمعة "بحثاً عن أدلة لتحديد مكان الرهائن"، ولمعرفة ما إذا كانوا أحياء أو أمواتاً.

ويعتقد أن وحدة "كوماندوس" النخبة الإسرائيلية (سايريت ماتكال) هي في وضع أفضل للقيام بأي توغل لتحرير هؤلاء الرهائن.

مع ذلك، سيواجه الجنود مهمة صعبة لتحديد مكانهم، إذ من المعروف أن حركة "حماس" تعمل بنظام الخلايا اللامركزية.

وقال غيرشون باسكن، المفاوض الذي عمل من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، إنه "يجب ضمان العفو عن أي مقاتل من (حماس) يقوم بتسليم رهينة على الحدود والسماح له بالعبور إلى الضفة الغربية".

ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن أي جهود دولية لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وإضافة إلى الوساطة المحتملة من جانب مصر -وهي مفاوض معتاد بين إسرائيل و"حماس"- يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إنهما يجريان محادثات مع الحركة.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني، الخميس الماضي، "باعتبارنا وسيطاً محايداً، نحن على استعداد للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل التواصل بين الرهائن وأفراد أسرهم وتسهيل أي عملية إطلاق سراح في نهاية المطاف".

غضب متصاعد

ويتصاعد الغضب بين أهالي الرهائن الإسرائيليين في غياب أي معلومات عن مصيرهم وعدم وجود قناة تفاوض رسمية فس شأنهم.

وبعد أسبوع من عدم اليقين، حددت الحكومة هويات 120 رهينة من المدنيين والجنود الإسرائيليين والأجانب، لكن من المحتمل أن يكون قد تم نقل 150 بالغاً وطفلاً ورضيعاً إلى الأراضي الفلسطينية، من دون معرفة ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً.

وتناشد هذه العائلات "أي شخص أو منظمة أو بلد" يمكنه مساعدتها على تحرير أقاربها، معتمدة على فيديو أو اتصال هاتفي لإثبات أنهم على قيد الحياة.

وخلال مؤتمر صحافي، قالت يفرات زايلر، عمة كفير (تسعة أشهر) وأريئيل بيبس (4 سنوات) اللذين خطفا مع والدتهما شيري، "إنهم مدنيون أبرياء ولهم حقوق. يجب الضغط على تركيا ومصر حتى يتمكن الصليب الأحمر من زيارتهم".

وأضافت وهي تبكي أمام الكاميرات، "علينا أن نعيدهم إلى وطنهم أحياء. لقد تم اختطافهم أحياء، ويجب أن يبقوا على قيد الحياة".

ويقصف الجيش الإسرائيلي منذ أيام قطاع غزة، رداً على الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر. وخلفت الغارات أكثر من 2300 قتيل في الجانب الفلسطيني، معظمهم من المدنيين، بينهم أكثر من 700 طفل، وفق السلطات المحلية.

وقال الجناح المسلح لحركة "حماس" إن خمسة إسرائيليين وأربعة أجانب على الأقل محتجزون كرهائن في غزة، قتلوا في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى مقتل 22 منذ السبت الماضي، من دون تأكيد ذلك من مصدر آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أنه عثر خلال عملية توغل على "جثث" لبعضهم.

حتى هذه اللحظة، لم تشر إسرائيل إلى أي قناة للتفاوض، لكنها عينت "مرجعاً" للعائلات، هو غال هيرش الجنرال المقال والغارق في قضية فساد، وقد تعرض تعيينه لانتقادات كثيرة.

وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية، أمس السبت، "نحن لا نتفاوض مع عدو وعدنا باستئصاله من على وجه الأرض".

بالنسبة إلى رونين تسور، المتحدث باسم العائلات، فإن "هذا يعني بكل بساطة أن الحكومة الإسرائيلية اختارت التخلي عن الأسرى والمفقودين كاستراتيجية".

واجتمع أقارب الرهائن أمس السبت، في إطار "منتدى أهالي الرهائن والمفقودين" وهي منظمة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهم.

حرب اتصالات

كذلك، اتخذ نحو مئة من مكتب محاماة مقراً، حيث خصصوا ثمانية أقسام لإدارة "مفاوضات دبلوماسية" و"استقبال العائلات" ولمواقع التواصل الاجتماعي وجمع التبرعات.

ويقف وراء استثمار هذا المقر الرئيس الواقع في وسط تل أبيب، رجل أعمال يفضل عدم الكشف عن هويته، ينتقل من "مكالمة هاتفية مع مستشار الفاتيكان" إلى طلب بيتزا للمتطوعين.

ويقول الخمسيني وهو أيضاً ضابط احتياط "السبت الماضي، عندما فهمت ما كان يحدث مع الرهائن، فكرت على الفور أنني للمرة الأولى لن أخوض هذه الحرب بالزي العسكري، ولكن من خلال اتصالاتي".

ويجري المنتدى اتصالات مع المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يطلب منها التفاوض في شأن وصول المساعدات الإنسانية وحقوق الزيارة للرهائن.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا دانيال شيك، لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد شكلنا هذا الفريق من نحو 20 دبلوماسياً سابقاً، ولكن تقف وراءنا دوائر تجمع كل دول العالم".

وأضاف "نحن هنا لتقديم خبرتنا وأفكارنا واتصالاتنا في خدمة هذا المشروع الكبير التابع للمجتمع المدني، والذي يتمثل في دعم العائلات".

وبينما ينتقد جزء من السكان السلطات بشدة بعد الانتكاسة الأمنية التاريخية التي تعرضت لها إسرائيل، يؤكد الدبلوماسي أن هذه القناة الموازية "لا تحل محل عمل الحكومة".