بعد أن قطعت إيران والسعودية، ولو ظاهريًا، شوطًا طويلًا في تطبيع علاقاتهما، فإن ثمة اتفاقية مأمولة من شأنها أن تعزز الثقة بين طهران وعواصم مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من وجود العقوبات الغربية.ولفت خاجهبور إلى أنه "تمت إعادة فتح البعثات الدبلوماسية (في الرياض وطهران)، وتواصل ولي العهد (السعودي) الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر مع الرئيس (الإيراني) إبراهيم رئيسي".
وتابع: "وفي هذا السياق، فإن العمل على إنشاء إطار أقوى للتجارة، مع الأخذ في الاعتبار القيود الخارجية القائمة، من شأنه أن يشكل خطوة مهمة إلى الأمام".
ومنذ سنوات، تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، على خلفية برنامجيها النووي والصاورخي.

• إجراء هام

"ولبناء الثقة اللازمة، يجب على الرياض وطهران البحث عن علاجات قصيرة المدى، ومن الممكن أن يكون أحد هذه العلاجات مستوحى من التوقيع مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة الأولية بين مجلس التعاون الخليجي وباكستان"، كما أردف خاجهبور.
ولفت إلى "وجود سابقة لمثل هذا المسعى، ففي 2008، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على طلب إيران لإجراء محادثات أولية (بشأن اتفاقية تجارة حرة)، لكن المفاوضات خرجت عن مسارها بسبب عقبات سياسية عديدة".

• أغذية وأدوية

خاجهبور قال إنه "يمكن للأطراف المتفاوضة أن تضيف فقرة مفادها أن التدفقات التجارية ستأخذ قيود العقوبات في الاعتبار".
و"من أجل تقليل المخاطر، يمكن للجانبين أيضا إعادة إشراك الصين كوسيط في هذه العملية وتوفير مساحة للشركات الصينية"، كما ختم خاجهبور.