وجاء في بيان وزارة الخارجية: "إن أي اجتياح برّي لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعربت الخارجية عن أسفها لهذا الصمت الدولي غير المسبوق محذّرة من أن استمرار الصمت سيهدّد السلم والأمن الدوليين.

وجدّدت الخارجية مطالبة دولة الكويت لمجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة، وذلك بما يتّسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في تاريخ 27 أكتوبر 2023.

وقد نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف للأعمال العدائية في قطاع غزة.