​بعد عام على إفشال جماعة الحوثي جهودًا إقليمية ودولية مكثفة بُذِلَت للإبقاء على الهدنة الأممية التي طُبِقت في اليمن لـ6 أشهر خلال العام الماضي، جدد الخبراء الغربيون تحذيراتهم، من أن ممارسات الجماعة، ورفضها التجاوب مع مساعي تحويل هدنة الأمر الواقع الحالية إلى وقف رسمي لإطلاق النار، يُعَرِّضان الهدوء الهش الراهن، للانهيار في أي وقت.

فإصرار الحوثيين على طرح مطالب تعجيزية مقابل استئناف العملية التفاوضية وتشبثهم برفض التحاور مع الحكومة اليمنية الشرعية بجانب مواصلتهم لاعتداءاتهم العسكرية ضد المدنيين، تمثل عوامل مُنذرة بإمكانية تجدد القتال دون سابق إنذار، وبشكل واسع النطاق، على النحو الذي كان قائمًا، قبل سريان الهدنة الأممية للمرة الأولى في أبريل 2022.

وبحسب خبراء، صَعَّد الحوثيون على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، من مطالبهم بشكل متكرر ومتعنت، بما شمل رهنهم لوقف إطلاق النار المرتقب بدفع رواتب المسلحين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فضلًا عن إجهاضهم لأي مفاوضات تستهدف إعادة فتح الطرق المؤدية لمدينة تعز المحاصرة، بجانب محاولاتهم للسماح بفتح مطار صنعاء وميناء الحُديدة أمام الطائرات والسفن من دون ضوابط، كي يتسنى لهم جلب الأسلحة والإمدادات اللوجستية العسكرية عبرهما.

وشدد الخبراء، في تقرير لموقع «وورلد بوليتيكس ريفيو» الإلكتروني ونشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، على أن استمرار هذه الانتهاكات والمماطلات الحوثية، يجعل الأزمة في اليمن عالقة إلى أمد غير منظور في دائرة «اللاسلم واللاحرب»، دون وجود فرص تُذكر في الأفق، لإيجاد أي تسوية نهائية، أو حتى إطلاق عملية سلام حقيقية.

وفي هذا الإطار، أشار بيتر سالزبري كبير الباحثين سابقًا في شؤون اليمن بمركز «مجموعة الأزمات الدولية» للدراسات والأبحاث، إلى أن الأزمة في هذا البلد، باتت تواجه «خطرًا حقيقيًا»، لأن يتم نسيانها من جانب المجتمع الدولي، المنهمك في الوقت الحاضر، في الاهتمام بصراعات إقليمية ودولية أخرى ملتهبة، على أكثر من جبهة.

وشدد سالزبري، على أن جماعة الحوثي تقاوم بشدة فكرة الانخراط في أي محادثات سياسية، خشية أن تقود مثل هذه الخطوة، إلى إسدال الستار، على حكمها للمناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، منذ انقلابها على الحكومة المعترف بها دوليًا في خريف 2014، مما أدى لاندلاع الصراع، بما نجم عن ذلك من الزج بالبلاد في أزمة إنسانية، تؤكد الأمم المتحدة أنها الأسوأ من نوعها في العالم بأسره.