الحقيقة التي يتهرب من إعلانها أطراف اتفاق الرياض هي أن هذا الاتفاق تم إسقاطه من قبل الشرعية فيما عجز الانتقالي على التمسك به والوقوف بصلابة للحفاظ عليه وتنفيذ بنوده بعد الحصول على القليل من المناصب.

هناك كثيرون يعتقدون أن اتفاق الرياض بدلًا من أن يسهم في تحقيق استقرار الخدمات والحفاظ على مستوى اقتصادي يحفظ للمواطن في الجنوب مستوًى معيشيًا يليق بكرامته قد تحول إلى إدارة للفشل والفوضى وخلق المشاكل المفتعلة.

بينما يراه آخرون ليس أكثر من توزيعٍ للمناصب والمكاسب لقادة الطرفين، أكثر منها معالجة حقيقية لجذور مشاكل العجز الإداري والفساد السياسي للشرعية.