> ظهرت جبهة جديدة في حرب إسرائيل ضد تمويل “الجماعات المسلحة” المدعومة من إيران، مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” وجماعة “حزب الله” اللبنانية، وغيرهما.. شبكة عملات مشفرة سريعة النمو تسمى (ترون).

ووفقاً لمقابلات مع سبعة خبراء في الجرائم المالية، ومتخصصين في التحقيقات بشأن استخدام تكنولوجيا نظام المعاملات المشفرة (بلوكتشين)، تفوقت شبكة ترون على منافستها بتكوين كمنصة مرتبطة بتحويل العملات المشفرة للجماعات التي تصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى “منظمات إرهابية” لأنها أسرع وأرخص.

ويعكس تحليل رويترز لعمليات مصادرة العملات المشفرة، التي تعلن عنها أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عام 2021، هذا الاتجاه، ويظهر لأول مرة زيادةً حادة في استهداف محافظ ترون، وانخفاضاً في عمليات ضبط محافظ بتكوين.

وقال مريجانكا باتنايك، الرئيس التنفيذي لشركة ميركل ساينس لتحليل نظام المعاملات المشفرة (بلوكتشين)، ومقرها نيويورك: “كانت عملة بتكوين في وقت سابق، والآن تظهر بياناتنا أن هذه المنظمات الإرهابية تميل إلى تفضيل ترون بشكل متزايد”، مستنداً إلى معاملات ترون الأسرع والرسوم المنخفضة والاستقرار.

وتقول شركة ميركل ساينس إن وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة من عملائها.

ووجد تحليل رويترز أن المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل “الإرهاب”، المسؤول عن مثل هذه المضبوطات، جمد 143 محفظة ترون بين يوليو تموز 2021 وأكتوبر تشرين الأول 2023 يعتقد أنها مرتبطة “بمنظمة إرهابية محددة”، أو تستخدم في “جريمة إرهابية خطيرة”.

وأسفر هجوم “حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، عن مقتل حوالي 1200 شخص. وأدى القصف والاجتياح البري الإسرائيلي لغزة، رداً على هجوم “حماس”، إلى استشهاد نحو 14 ألف شخص. وكثفت إسرائيل أيضاً من تدقيقها في عمليات تمويل “حماس”.

وعندما اتصلت رويترز بهايوارد وونج، المتحدث باسم شركة ترون المسجلة في جزر العذراء البريطانية، قال إن كل التقنيات يمكن “استخدامها من الناحية النظرية في أنشطة مشكوك فيها”، مستشهداً بمثال على استخدام العملة الأمريكية في غسل أموال.

وذكر وونج أن شركة ترون ليس لديها سيطرة على الذين يستخدمون التكنولوجيا الخاصة بها، وأنها ليست مرتبطة بالجماعات التي حددتها إسرائيل.

وما يقرب من ثلثي مضبوطات إسرائيل من ترون، البالغة 87 محفظة تم هذا العام، ومن بينها 39 محفظة قالت إسرائيل في يونيو حزيران إنها مملوكة لـ “حزب الله”، و26 محفظة قالت في يوليو تموز إنها مملوكة لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، حليفة “حماس” التي انضمت إلى الهجوم على إسرائيل من غزة، في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وشملت المضبوطات أيضاً 56 محفظة ترون، قال المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل “الإرهاب” إنها مرتبطة بـ “حماس”، ومن بينها 46 محفظة ربطها، في مارس آذار من العام الماضي، بشركة صرافة في غزة اسمها شركة دبي للصرافة.

وبعد أسابيع من هجوم “حماس”، أعلنت إسرائيل عن أكبر عملية ضبط معروفة لحسابات من العملات المشفرة حتى الآن، وجمدت حوالي 600 حساب مرتبط بشركة دبي للصرافة، بدون أن تكشف عن الشبكات أو العملات المشفرة المستخدمة.

وقال أكثر من عشرة أشخاص جُمّدت أموالهم في هذه المصادرة لرويترز إنهم كانوا يستخدمون ترون ويتداولون العملات المشفرة لتسهيل أعمالهم أو شؤونهم المالية الخاصة، ونفوا أي صلة لهم بـ “حماس” أو “الجهاد الإسلامي”.

وذكر أحد الأشخاص، الذي عرف نفسه باسم نيو فقط، أنهم ربما حوّلوا أموالاً في إحدى المرات إلى شخص على صلة بـ “حماس”.

وتصنف إسرائيل شركة دبي للصرافة على أنها جماعة إرهابية، “بسبب الدعم الذي تقدمه لمنظمة حماس الإرهابية، وخاصة ذراعها العسكرية، في تحويل أموال تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً”.

ولم يرد ممثل شركة دبي للصرافة، الذي أدرج بريده الإلكتروني في أمر المصادرة، على طلب للتعليق.

وقال الجناح العسكري لحركة “حماس”، الذي يجمع أموالاً من العملات المشفرة، منذ عام 2019 على الأقل، في أبريل نيسان، إنه سيتوقف عن جمع الأموال بعملة بتكوين، مشيراً إلى زيادة الجهود لمنع التبرعات. ولم تذكر “حماس” ترون في البيان.

ولم تتمكن رويترز من أن تحدّد بشكل مستقل ما إذا كانت “حماس” قد استخدمت ترون.

ورفض المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب التعليق على هذا المقال، وكشف تصوره عن التحول إلى ترون، وكيفية ربطه المحافظ بالجماعات المسلحة. ولم ترد “حماس” أو “حزب الله” أو حركة “الجهاد الإسلامي” على طلبات للتعقيب.

ونفى ستة أشخاص مدرجين على مذكرات إسرائيلية سابقة لضبط محافظ ترون، والذين ردّوا على أسئلة رويترز، صلاتهم بالجماعات المسلحة. ومن بين هؤلاء الأشخاص أفراد مقيمون في فنزويلا ودبي ومدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت إسرائيل، في بيان يونيو حزيران، إنها صادرت أموالاً “كانت مخصصة لاستخدام المنظمات الإرهابية الممولة من إيران”. وحركة “حماس” وجماعة “حزب الله” وحركة “الجهاد الإسلامي” ضمن ما يسمى بمحور المقاومة الإيراني، الذي يعارض الوجود الإسرائيلي والأمريكي في الشرق الأوسط.

ولم يؤكد المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب، في بياناته عن المضبوطات، أن إيران هي مصدر التمويل. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب من رويترز للتعليق على استخدام ترون في تمويل الجماعات التي تدعمها.

واستخدمت إيران ترون من قبل للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وذكرت رويترز، العام الماضي، أن الشركات الإيرانية استخدمت ترون في معاملات بقيمة ثمانية مليارات دولار بين 2018 و2022.

ولا يمكن الاعتماد على تقديرات المبالغ المالية التي تصل إلى الجماعات المحظورة من خلال العملات المشفرة، لأن من الصعب تحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة إلى المحافظ المضبوطة موجهة بالفعل إلى تلك الجماعات.