السعودية تسلم جروندبرج مسودة حل لإعلانه باسم الأمم المتحدة
لقاء سابق بين المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أفادت مصادر مطلعة على النقاشات التي يجريها المبعوث الأممي هانس جروندبرج أن السعودية سلمت نسخة من الاتفاق الذي توصلت إليه الرياض بمساعدة مسقط، إلى المبعوث الأممي، لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لإعلان الاتفاق باسم بعثة الأمم المتحدة.
واعتبرت المصادر أن "الاتفاق يبدو مصممًا بشكل رئيسي من أجل المرحلة الأولى دون أفق واضح للمراحل التالية".
وبحسب المصادر فإن المرحلة الأولى ستحقق هدفًا مشتركًا لكل من السعودية، والحوثيين، والمتمثل برغبة السعودية في إخراج نفسها من حرب اليمن بشكل رسمي، وهي في نفس الوقت رغبة الحوثي أيضًا في إنهاء شرعية تدخل السعودية والتحالف العربي، فيما ستحصل الحكومة من عودة تصديرها النفط خلال هذه المرحلة، ويحصل المواطنون الذين حرمهم الحوثي في مناطق سيطرته على رواتب "تعيدهم إلى الحياة" بعد رفض الحوثي طيلة السنوات الماضية صرف المرتبات من العائدات التي يتحصلها.
وخلال الأيام الثمانية انتقل المبعوث الأممي هانس جروندبرج لمرتين، بين الرياض ومسقط التقى خلالهما مرتين بالمسؤولين العمانيين المكلفين بالوساطة، ومثلهما بالمسؤولين السعوديين، مرة مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. كما التقى مرة واحدة برئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، والتقى مرتين بممثل الحوثيين محمد عبدالسلام.
وقال هانس في إحاطات مقتضبة، شبه موحدة، عقب اللقاءات بالأطراف، إنه يناقش "التقدم نحو اتفاق أطراف النزاع على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، ووقف مستدام لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية جامعة برعاية أممية".
وتتكون مسودة الاتفاق من 3 مراحل، تبدأ الأولى بإجراءات إنسانية مدتها 6 أشهر، ثم مرحلة ثانية يتم فيها إجراء حوار يمني- يمني، على أن المرحلة الثالثة تكون فترة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية وصولًا إلى انتخابات عامة.
وتتضمن المرحلة الأولى: إعلان وقف إطلاق النار، صرف المرتبات (تدفعها السعودية لمدة عام)، فتح ميناء الحديدة بشكل كامل وتوسيع وجهات الرحلات من مطار صنعاء، وعودة الحكومة لتصدير النفط، وتشكيل لجان اقتصادية وسياسية وعسكرية تمهيدًا للمرحلة الثانية.
وفي مقابل إصرار السعودية على التوصل إلى اتفاق يعتقد مصدر سياسي أن الإدارة الأمريكية قد ترغب هذه المرة في تأجيل الصفقة، انتظارًا لما ستؤول إليه خيارات الرد على ما يقوم به الحوثي بشأن حرب غزة بدعم إيراني. بحسب موقع "المصدر أونلاين"
وقد تبدو رغبة الحوثي في الدفع قُدمًا بإعلان الاتفاق سعيا للاحتماء من أي ردود فعل على إجراءات الجماعة في البحر ضد السفن الإسرائيلية، والاستفادة من الضغوط السعودية على الولايات المتحدة بعدم التسرع في أي رد عسكري من شأنه أن يُفشل اتفاق السلام "الوشيك" وطلب الرياض من الإدارة الأمريكية ضبط النفس.
وتشير التصريحات لقيادات حوثية، بأن تقييد السعودية بالاتفاق يضمن عدم اشتراكها في أي رد فعل، ويتيح للحوثيين الاستفادة من مزايا هذه الصفقة، فيما ليس هناك ما يقيّد عودة الحوثية للحرب ضد اليمنيين في أي لحظة بعد إعلان الاتفاق.
وتشعر إدارة بايدن بالارتباك، في ظل تصاعد الأصوات في واشنطن للمطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية والقيام برد عسكري على تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر، وهي نتيجة معاكسة لتوجهات الإدارة التي كثفت ضغوطها على السعودية لوقف الحرب في اليمن، منذ أول أيام بايدن في البيت الأبيض وقيامه بإلغاء تصنيف إدارة ترامب للحوثيين.
واعتبرت المصادر أن "الاتفاق يبدو مصممًا بشكل رئيسي من أجل المرحلة الأولى دون أفق واضح للمراحل التالية".
وبحسب المصادر فإن المرحلة الأولى ستحقق هدفًا مشتركًا لكل من السعودية، والحوثيين، والمتمثل برغبة السعودية في إخراج نفسها من حرب اليمن بشكل رسمي، وهي في نفس الوقت رغبة الحوثي أيضًا في إنهاء شرعية تدخل السعودية والتحالف العربي، فيما ستحصل الحكومة من عودة تصديرها النفط خلال هذه المرحلة، ويحصل المواطنون الذين حرمهم الحوثي في مناطق سيطرته على رواتب "تعيدهم إلى الحياة" بعد رفض الحوثي طيلة السنوات الماضية صرف المرتبات من العائدات التي يتحصلها.
وخلال الأيام الثمانية انتقل المبعوث الأممي هانس جروندبرج لمرتين، بين الرياض ومسقط التقى خلالهما مرتين بالمسؤولين العمانيين المكلفين بالوساطة، ومثلهما بالمسؤولين السعوديين، مرة مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. كما التقى مرة واحدة برئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، والتقى مرتين بممثل الحوثيين محمد عبدالسلام.
وقال هانس في إحاطات مقتضبة، شبه موحدة، عقب اللقاءات بالأطراف، إنه يناقش "التقدم نحو اتفاق أطراف النزاع على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، ووقف مستدام لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية جامعة برعاية أممية".
وتتكون مسودة الاتفاق من 3 مراحل، تبدأ الأولى بإجراءات إنسانية مدتها 6 أشهر، ثم مرحلة ثانية يتم فيها إجراء حوار يمني- يمني، على أن المرحلة الثالثة تكون فترة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية وصولًا إلى انتخابات عامة.
وتتضمن المرحلة الأولى: إعلان وقف إطلاق النار، صرف المرتبات (تدفعها السعودية لمدة عام)، فتح ميناء الحديدة بشكل كامل وتوسيع وجهات الرحلات من مطار صنعاء، وعودة الحكومة لتصدير النفط، وتشكيل لجان اقتصادية وسياسية وعسكرية تمهيدًا للمرحلة الثانية.
وفي مقابل إصرار السعودية على التوصل إلى اتفاق يعتقد مصدر سياسي أن الإدارة الأمريكية قد ترغب هذه المرة في تأجيل الصفقة، انتظارًا لما ستؤول إليه خيارات الرد على ما يقوم به الحوثي بشأن حرب غزة بدعم إيراني. بحسب موقع "المصدر أونلاين"
وقد تبدو رغبة الحوثي في الدفع قُدمًا بإعلان الاتفاق سعيا للاحتماء من أي ردود فعل على إجراءات الجماعة في البحر ضد السفن الإسرائيلية، والاستفادة من الضغوط السعودية على الولايات المتحدة بعدم التسرع في أي رد عسكري من شأنه أن يُفشل اتفاق السلام "الوشيك" وطلب الرياض من الإدارة الأمريكية ضبط النفس.
وتشير التصريحات لقيادات حوثية، بأن تقييد السعودية بالاتفاق يضمن عدم اشتراكها في أي رد فعل، ويتيح للحوثيين الاستفادة من مزايا هذه الصفقة، فيما ليس هناك ما يقيّد عودة الحوثية للحرب ضد اليمنيين في أي لحظة بعد إعلان الاتفاق.
وتشعر إدارة بايدن بالارتباك، في ظل تصاعد الأصوات في واشنطن للمطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية والقيام برد عسكري على تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر، وهي نتيجة معاكسة لتوجهات الإدارة التي كثفت ضغوطها على السعودية لوقف الحرب في اليمن، منذ أول أيام بايدن في البيت الأبيض وقيامه بإلغاء تصنيف إدارة ترامب للحوثيين.
