مخاوف من قطع مرتبات الموظفين في محافظات الجنوب
مخاوف من قطع مرتبات الموظفين في محافظات الجنوب
> عدن «الأيام» خاص:
>
وقال موظفون في أحاديث لـ"الأيام"، مساء أمس، إن مرتبات شهر نوفمبر لا تزال في علم الغيب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأخير المرتبات كل هذه المدة منذ اندلاع الحرب، مبدين مخاوف من قطع المرتبات على غرار المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، أو "توجيه بند مرتبات الموظفين في محافظات الجنوب لصرفها في مناطق الشمال وفقًا لتسوية سياسية تسترضي الحوثي أو ضمن مؤامرة على موظفي الجنوب"، حد قولهم.
وبحسب الموظفين فإنه في مثل هذه الأيام من كل عام يكون قد حان صرف مرتبات شهر ديسمبر كونه نهاية سنة وبداية أخرى، غير أنه في هذا العام لم يتم صرف مرتبات نوفمبر حتى اليوم.
وعلمت "الأيام" من مصادر محلية أن الوحدات الإدارية طلبت من الموظفين فتح حسابات خاصة في البنوك التجارية التي اعتمدتها الحكومة، مشيرة إلى أن هناك تعميما من المالية والخدمة المدنية صدر نهاية أكتوبر بأنه لن يتم صرف مرتبات نوفمبر إلا للموظفين الذين فتحوا حسابات في البنوك التجارية.
وصرفت مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر عبر تحويلها إلى البنوك التجارية المعتمدة وفقا للأرقام الوظيفية أو المالية الخاصة بالموظفين، غير أن التعميم الأخير أوقف الصرف بالأرقام المالية والوظيفية واشترط على الموظفين فتح حسابات خاصة بالمرتبات في البنوك المعتمدة.
المصادر أوضحت أن كثيرًا من الوحدات الإدارية استكملت فتح الحسابات لموظفيها في البنوك ورفعت أرقام الحسابات للمالية، لكن المرتبات لم تصرف بعد، وهو ما يزيد المخاوف من انقطاع المرتبات في محافظات الجنوب.
ولم يتسنَ لـ"الأيام" معرفة الحال في المديريات التي تسيطر عليها الشرعية في محافظتي تعز ومأرب فيما إذا كانت مرتبات نوفمبر قد صرفت أم لا.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي كشف رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، خلال حوار مع صحيفة العربي الجديد الصادرة في لندن، أن الحكومة ستكون مع نهاية هذا العام عاجزة عن دفع المرتبات للموظفين في مناطق سيطرتها.
وفي رده على سؤال: هل يمكن أن تصلوا إلى مرحلة عدم القدرة على تسديد الرواتب خلال الفترة القادمة؟ أجاب رئيس الوزراء قائلا "على المدى المنظور نستطيع ذلك حتى نهاية العام الحالي، ونعمل على زيادة الموارد من مصادر أخرى وإيجاد التمويلات اللازمة للمساعدة في هذا الجانب".
وأضاف متحدثا عن الفساد والأسماء الوهمية في كشوفات المرتبات "الجهاز المدني تحت سيطرة الحكومة لم يتعرض لتشوهات كبيرة، لكن نحن نعمل على مسألة الوظائف الوهمية، وهناك ترتيبات معينة في مسألة التحويلات عبر البنوك، وهناك الكثير من الموظفين الذين خرجوا إلى التقاعد لم نقم بتوظيف بدلاء لهم بسبب الحرب، لكن الازدواج موجود ما بين الجيش والأمن، وهذا الأمر جزء من الإصلاحات التي اتفقنا مع الأشقاء في السعودية عليها وهي إصلاحات ستأخذ وقتا، هناك تشوهات حصلت بسبب الحرب، وهذا الملف كان شائكًا حتى في صنعاء والحكومة تعمل على هذا الملف".
- بعد 20 يومًا من موعد صرفها.. مرتبات نوفمبر لاتزال في علم الغيب
وقال موظفون في أحاديث لـ"الأيام"، مساء أمس، إن مرتبات شهر نوفمبر لا تزال في علم الغيب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأخير المرتبات كل هذه المدة منذ اندلاع الحرب، مبدين مخاوف من قطع المرتبات على غرار المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، أو "توجيه بند مرتبات الموظفين في محافظات الجنوب لصرفها في مناطق الشمال وفقًا لتسوية سياسية تسترضي الحوثي أو ضمن مؤامرة على موظفي الجنوب"، حد قولهم.
وبحسب الموظفين فإنه في مثل هذه الأيام من كل عام يكون قد حان صرف مرتبات شهر ديسمبر كونه نهاية سنة وبداية أخرى، غير أنه في هذا العام لم يتم صرف مرتبات نوفمبر حتى اليوم.
وعلمت "الأيام" من مصادر محلية أن الوحدات الإدارية طلبت من الموظفين فتح حسابات خاصة في البنوك التجارية التي اعتمدتها الحكومة، مشيرة إلى أن هناك تعميما من المالية والخدمة المدنية صدر نهاية أكتوبر بأنه لن يتم صرف مرتبات نوفمبر إلا للموظفين الذين فتحوا حسابات في البنوك التجارية.
وصرفت مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر عبر تحويلها إلى البنوك التجارية المعتمدة وفقا للأرقام الوظيفية أو المالية الخاصة بالموظفين، غير أن التعميم الأخير أوقف الصرف بالأرقام المالية والوظيفية واشترط على الموظفين فتح حسابات خاصة بالمرتبات في البنوك المعتمدة.
المصادر أوضحت أن كثيرًا من الوحدات الإدارية استكملت فتح الحسابات لموظفيها في البنوك ورفعت أرقام الحسابات للمالية، لكن المرتبات لم تصرف بعد، وهو ما يزيد المخاوف من انقطاع المرتبات في محافظات الجنوب.
ولم يتسنَ لـ"الأيام" معرفة الحال في المديريات التي تسيطر عليها الشرعية في محافظتي تعز ومأرب فيما إذا كانت مرتبات نوفمبر قد صرفت أم لا.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي كشف رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، خلال حوار مع صحيفة العربي الجديد الصادرة في لندن، أن الحكومة ستكون مع نهاية هذا العام عاجزة عن دفع المرتبات للموظفين في مناطق سيطرتها.
وفي رده على سؤال: هل يمكن أن تصلوا إلى مرحلة عدم القدرة على تسديد الرواتب خلال الفترة القادمة؟ أجاب رئيس الوزراء قائلا "على المدى المنظور نستطيع ذلك حتى نهاية العام الحالي، ونعمل على زيادة الموارد من مصادر أخرى وإيجاد التمويلات اللازمة للمساعدة في هذا الجانب".
وأضاف متحدثا عن الفساد والأسماء الوهمية في كشوفات المرتبات "الجهاز المدني تحت سيطرة الحكومة لم يتعرض لتشوهات كبيرة، لكن نحن نعمل على مسألة الوظائف الوهمية، وهناك ترتيبات معينة في مسألة التحويلات عبر البنوك، وهناك الكثير من الموظفين الذين خرجوا إلى التقاعد لم نقم بتوظيف بدلاء لهم بسبب الحرب، لكن الازدواج موجود ما بين الجيش والأمن، وهذا الأمر جزء من الإصلاحات التي اتفقنا مع الأشقاء في السعودية عليها وهي إصلاحات ستأخذ وقتا، هناك تشوهات حصلت بسبب الحرب، وهذا الملف كان شائكًا حتى في صنعاء والحكومة تعمل على هذا الملف".
