دعا ملتقى الإرادة الذاتية كل منظمات المجتمع المدني، لإلغاء القانون رقم "6" لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.

وأكد الملتقى أن هناك حملة لإلغاء القانون رقم "6" لسنة 1995م، الذي بسقوطه ستسقط حصانة المسؤولين في السلطات العليا، المشتبه بهم بجرائم الفساد المالي والإداري، ولن يكون ذلك القانون بعد ذلك حائلًا بين الشعب وبين شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا. 

وبحسب رئيس المفوضية الجنوبية العميد عبدالرحمن علي يحيى، إن العريضة القانونية قد تم إعدادها من قبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أكرم الشاطري، حيث ستبدأ الخطوة الثانية الممثلة بحملة لجمع التوقيعات، مشيرًا إلى أن المستشار أكرم الشاطري أكد بأن العريضة القانونية قد تم إعدادها، وأن الحملة تتطلب التفافًا من قبل المنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، والمكونات السياسية.