> عند مناقشة قضية حق تقرير المصير، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من القضايا المعقدة والمتشعبة على المستوى الدولي. فهذا المبدأ القانوني يكفل للشعوب التي تشكل جزءًا أصيلًا من البلدان الموحدة حق الانفصال عنها وإقامة دولة مستقلة، حتى وإن لم تكن هذه الشعوب مستقلة من قبل.

ومع ذلك، فإن حالة الجنوب العربي تختلف عن هذه الحالات الأخرى. ففي الحقيقة، فإن مفهوم حق تقرير المصير لا يشكل وحده مرجعية قانونية لقضية الجنوب العربي وتضحياتهم ومطالبهم. ذلك لأن الجنوب العربي لم يكن جزءًا من اليمن قبل الوحدة بل كان دولة مستقلة وذات سيادة، وتمتلك مقعدًا في الأمم المتحدة وتحظى بالاعتراف الدولي.

عندما تم دمج الجنوب العربي مع اليمن في عام 1990، كان الهدف الرئيسي هو تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية. ولكن سرعان ما تبين أن هذه الوحدة لم تكن عادلة ولا مستدامة بالنسبة لشعب الجنوب العربي وقياداته فقد تعرضوا للاحتلال العسكري والتمييز والظلم السياسي والاقتصادي، وتدهورت حالتهم الاجتماعية والاقتصادية. منذ الوهلة الأولى للوحدة.

وعلى خلفية ذلك فقد قام الحراك الجنوبي على مر السنوات اللاحقة بتنظيم مظاهرات واحتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بالاستقلال الكامل عن اليمن، لكن جهودهم ونضالاتهم وتضحياتهم الجسيمة لم تلقَ الدعم الكافي من المجتمع الدولي أو القانون الدولي. وبدلًا من ذلك، تعرضوا للقمع والعنف والقتل والسجن من قبل السلطات اليمنية.

ومع تفاقم الأوضاع في اليمن على مدار السنوات الأخيرة، زادت المطالبة بحقهم في الاستقلال واستعادة دولة الجنوب العربي. وعلى الرغم من الجهود المتكررة التي تم بذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، إلا أن الأمور لم تتغير بشكل كبير.

يجب أن يكون القانون والعدالة هي الميزان الرئيسي في أي نظام قانوني. وبالنظر إلى الحق المشروع للجنوب العربي بتقرير المصير فضلا عن حقه القانوني للعودة إلى وضعه السابق، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم هذه الطموحات ويسعى إلى تحقيق العدالة والسلام في الجنوب خصوصًا واليمن بشكل عام.

من الواضح أن استعادة استقلال الجنوب العربي ليست مهمة سهلة، ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يعزز ويدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوقها المشروعة في السيادة. وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تدعم قضية الجنوب العربي وتعمل على التوصل إلى حل سلمي يحقق العدالة والسلام للشعب اليمني بأكمله.