> ​أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، عن دعمه لأحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة اليمنية المعيّن حديثا من قبيل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلفا لمعين عبدالملك.

لكنّ المجلس الذي يمثّل أبرز قوة سياسية وأمنية في جنوب اليمن والذي يطالب باستعادة دولة الجنوب المستقلّة، ربط دعمه لبن مبارك بإحداثه التغييرات المنشودة في أوضاع المناطق الخارجة عن سيطرة جماعة الحوثي والتابعة للسلطة الشرعية بقيادة العليمي.

وجاء هذا الدّعم على الرّغم من تعبير شخصيات وقوى جنوبية عن تخوّفها من أنّ تعيين بن مبارك على رأس الحكومة جاء بهدف إعادة ترتيب أوراق الشرعية استعدادا لمرحلة الدخول في مفاوضات سلام مع الحوثيين على أساس دولة اليمن الموحّدة ودون اعتبار لمطلب الجنوبيين باستعادة دولتهم المستقلّة، خصوصا وأنّ العليمي شدّد على وجوب أن تعمل حكومة بن مبارك انطلاقا من عدن التي يعتبرها الانتقالي عاصمة للدولة الجنوبية المنشودة.

كما جاء أيضا في ظل تشكيك جهات يمنية في قدرة رئيس الحكومة الجديدة على تغيير الأوضاع في مناطق الشرعية والتي وصلت إلى درجة غير مسبوقة من السوء جرّاء تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وانعكاسه السلبي على الأوضاع الاجتماعية في تلك المناطق.

وأفاد بيان صادر عن الانتقالي الجنوبي بأن المجلس عقد اجتماعا في مدينة عدن تحت إشراف رئيسه عيدروس الزبيدي الذي أعلن خلال الاجتماع عن مساندة الانتقالي الجنوبي “لرئيس الحكومة المُعيّن أحمد عوض بن مبارك، لإحداث تغييرات حقيقية وملموسة في أداء مؤسسات الدولة، والنهوض بالواقع الاقتصادي المنهار، وتصحيح الاختلالات في الوزارات والمؤسسات الحكومية”.

وشدد الزبيدي على “ضرورة وقوف الجميع إلى جانب الحكومة للقيام بالمهام المنوطة بها في إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، وانتظام دفع صرف المرتبات”.

وحث الزبيدي الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس القيادة الرئاسي على “أن تظل الحكومة اليمنية تحت المتابعة والتقييم خلال الفترة القادمة”.

ويأتي موقف المجلس الانتقالي رغم حالة الخلاف المستمرة مع الحكومة اليمنية التي سبق أن اتهمها بالعجز عن تحسين الاقتصاد والخدمات.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم بسبب الحرب التي بدأت في العام 2014، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران.

وازدادت الأزمة تعمّقا خلال الأشهر الأخيرة مع فقد الحكومة اليمنية لموردها من تصدير النفط بعد تعرّض موانئ التصدير إلى القصف من قبل جماعة الحوثي.

وبلغ الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة مستوى غير مسبوق من تدهور قيمته ما تسبب في ارتفاع مهول لأسعار السلع الاستهلاكية وأضعف إلى حدّ بعيد القدرة الشرائية لسكان المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية.

ووصل الأمر حدّ تحذير منظمات مدنية من مجاعة وشيكة تداهم سكان تلك المناطق الذين يعانون أيضا من تدهور شديد في مستوى الخدمات العامة يعكسه التذبذب الشديد في التزوّد بالكهرباء والماء.

لكنّ رئيس الوزراء الجديد بن مبارك ينطلق في مواجهة تلك الأوضاع بدعم سعودي كبير لاحت بوادره مع مسارعة الرياض إلى تحويل مساعدة مالية لحكومته.

وحولت الرياض مؤخرا ربع مليار دولار إلى البنك المركزي في عدن، وهي دفعة ثانية من منحة بقيمة 1.2 مليار دولار أعلنت عنها المملكة الصيف الماضي بهدف الحدّ من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في مناطق الشرعية.

ورغم أهمية المساعدات المالية السعودية من حيث القيمة والتوقيت، إلاّ أنّ أفق مساهمتها في تحسين الأوضاع بشكل مستدام في مناطق السلطة الشرعية اليمنية يظل محدودا، حيث لا تستثمر تلك المبالغ في إنشاء مشاريع منتجة ومدرّة للثروة بل تستخدم لتغطية الحاجيات الاستهلاكية ودفع الرواتب.

وإزاء حالة الاحتقان المتصاعدة في صفوف السكّان، وضع العليمي الانتظام في دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية على رأس قائمة الأولويات التي طلب من رئيس مجلس الوزراء الجديد تنفيذها.

وشدّد العليمي خلال أول اجتماع له ببن مبارك كرئيس للحكومة “على أولوية معالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعيشية مع التركيز على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية”.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية سبأ إن العليمي “حث رئيس الوزراء على انتظام عمل الحكومة بكافة أعضائها من الداخل والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين، مؤكدا التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم جهود الحكومة وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكل صلاحياتها”.

ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

ويأتي قسم كبير من المساعدات من السعودية التي تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على تماسك السلطة اليمنية التي لم تعد الرياض تنظر إليها فقط كوسيلة ضرورية لمواجهة الحوثيين الموالين لإيران، بل أصبحت تعتبرها عاملا مساعدا لإيجاد نفوذ مستدام لها في اليمن وتحديدا في عدد من مناطقه الإستراتيجية وعلى رأسها محافظة حضرموت المطلّة على بحر العرب.

وأصبح الصراع على تلك المناطق التابعة جغرافيا لجنوب اليمن سببا رئيسيا للخلافات العميقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطة الشرعية اليمنية.