صدمة للاقتصاد العالمي
صدمة للاقتصاد العالمي
> «الأيام» روسيا اليوم:
> كتب الخبير الاقتصادي يفغيني سميرنوف، في "إزفيستيا"، عن تأثير ضربات الحوثيين في البحر الأحمر على التجارة العالمية.
وقال الخبير، يشكل تعطل الملاحة في البحر الأحمر نتيجة الصراع العسكري تحديًا خطيرًا، حيث أن 12٪ من إجمالي التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس. ففي العام 2022، نقلت 23.9 ألف سفينة ما مقداره 1.4 مليار طن من البضائع عبر شريان النقل هذا.
وقد أجبرت الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون سفنَ الشحن على اختيار طريق إمداد غير مباشر، أطول.
فمن ناحية، تؤثر تأخيرات الإمداد في منصات البيع العالمية بالتجزئة، عبر الإنترنت، والتي يتلقى المستهلكون في جميع أنحاء العالم من خلالها العديد من المنتجات؛ ومن ناحية أخرى، فإن إيصال العديد من مكونات السيارات أمر بالغ الأهمية، والتي من دونها لا يمكن لهذه الصناعة أن تعمل.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الصراع في البحر الأحمر قائم منذ فترة قصيرة نسبيًا، وما زال بإمكان التجارة العالمية، حتى الآن أن تتأقلم مع الصدمة الحالية، حيث تراكمت في العالم كميات فائضة بعد الوباء، والطلب العالمي بدوره محدود بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. ولكن، إذا طال الصراع، فسوف تنشأ تحديات جديدة للتجارة.
وبحسب بعض التقديرات، إذا استمرت الأعمال القتالية في قطاع غزة؛ وبالتالي، استمر الحوثيون في شن هجماتهم على السفن الغربية والإسرائيلية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنسبة 2%. وفي ظل هذه الظروف، سيكون لا بد من اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، ما يضعف الاقتصاد العالمي الذي يشهد، من دون ذلك، أضعف نمو في العقود الثلاثة الماضية.
وقال الخبير، يشكل تعطل الملاحة في البحر الأحمر نتيجة الصراع العسكري تحديًا خطيرًا، حيث أن 12٪ من إجمالي التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس. ففي العام 2022، نقلت 23.9 ألف سفينة ما مقداره 1.4 مليار طن من البضائع عبر شريان النقل هذا.
وقد أجبرت الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون سفنَ الشحن على اختيار طريق إمداد غير مباشر، أطول.
فمن ناحية، تؤثر تأخيرات الإمداد في منصات البيع العالمية بالتجزئة، عبر الإنترنت، والتي يتلقى المستهلكون في جميع أنحاء العالم من خلالها العديد من المنتجات؛ ومن ناحية أخرى، فإن إيصال العديد من مكونات السيارات أمر بالغ الأهمية، والتي من دونها لا يمكن لهذه الصناعة أن تعمل.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الصراع في البحر الأحمر قائم منذ فترة قصيرة نسبيًا، وما زال بإمكان التجارة العالمية، حتى الآن أن تتأقلم مع الصدمة الحالية، حيث تراكمت في العالم كميات فائضة بعد الوباء، والطلب العالمي بدوره محدود بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. ولكن، إذا طال الصراع، فسوف تنشأ تحديات جديدة للتجارة.
وبحسب بعض التقديرات، إذا استمرت الأعمال القتالية في قطاع غزة؛ وبالتالي، استمر الحوثيون في شن هجماتهم على السفن الغربية والإسرائيلية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنسبة 2%. وفي ظل هذه الظروف، سيكون لا بد من اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، ما يضعف الاقتصاد العالمي الذي يشهد، من دون ذلك، أضعف نمو في العقود الثلاثة الماضية.
